وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال گفت: حفظ سلامت کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود میدانم، بلکه طبق رویکرد اعتقادی خود این مسئله را یک موضوع انسانی میدانم.
روز گذشته نمایندگان مجلس پس از طرح سوال حسین طلا از وزیر تعاون، کار و
رفاه اجتماعی و شنیدن پاسخهای وی، این سخنان را قانعکننده دانستند.
به گزارش ایسنا، حسین طلا در مجلس نسبت به نبود بازرسان کار برای پیگیری وضعیت معدنکاران انتقاد کرد و افزود: متاسفانه علیه نمایندگان تشکلها را سامان میدهید به جای اینکه مشکل را حل کنید. نماینده تهران در مجلس در جریان سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: براساس آخرین آمار اردیبهشت ماه سال 94 که از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده 30هزار و 30مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار در مقایسه با سال قبل 2/7 درصد افزایش داشته است، یعنی روزانه 82 نفر از کارگران دچار حوادث شدهاند و همچنین در این سال 1891 نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. وی با انتقاد از عدم رسیدگی بازرسان کار در رسیدگی به وضعیت کارگران به ویژه معدنکاران گفت: این در حالی است که گفته شده اگر معدنی استانداردهای لازم یا تهویه مناسب برای کار را ندارد باید تعطیل شود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. نماینده تهران به نامه تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزیر کار اشاره کرد و گفت: آقای وزیر معاون شما قرار بوده از آسیبهای شغلی جلوگیری کرده و کارهایی را انجام دهد اما الان راه افتاده علیه نمایندگان کار میکند. نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: براساس گزارش پزشکی قانونی از کل تلفات حوادث کار در سال گذشته 1878 نفر مرد و 13 نفر زن بودند. این در حالی است که در سال 92 حوادث کار منجر به مرگ 1967 نفر مرد و 27 زن شده بود و در استانهای تهران با 433، اصفهان با 159 و خراسان رضوی با 142 کشته بیشترین و استانهای کهگیلویه و بویراحمد با 5، خراسان شمالی با 10 و ایلام با 12 فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشتند. وی اظهار کرد: چندی پیش مدیرکل بازرسی کار در همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفهای که در هفته کارگر برگزار شده بود از بالا بودن میزان حوادث کار به خصوص در بخش ساختمان خبر داده بود و براساس اطلاعاتی که مدیرکل بازرسی کار ارائه کرده است 52درصد حوادث در حوزه کار ناشی از عدم نظارت بوده و در بیش از 85درصد از حوادث نیز عامل انسانی دخیل بوده است. نماینده تهران در مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه آمار ارائه شده از سوی وزارت کار درباره تعداد جانباختگان حوادث ناشی از کار با آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی متفاوت است، گفت: دلیل این تناقض آماری میتواند زنگ هشداری باشد برای بازار کار غیررسمی که به دلیل تحت پوشش نبودن بیمه تامین اجتماعی در گزارشات آماری بازرسین وزارت کار گنجانده نمیشود و طبعا در بازرسیها کمتر مورد نظارت قرار میگیرد. از طرفی کمبود تعداد بازرسان کار به ازای تعداد بیمهشدگان یکی از عواملی است که از میزان نظارت مستمر میکاهد.
ربیعی: حفظ سلامت کارگران را وظیفه قانونی و اعتقادی خود میدانم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال گفت: حفظ سلامت کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود میدانم، بلکه طبق رویکرد اعتقادی خود این مسئله را یک موضوع انسانی میدانم.
علی ربیعی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: در ابتدا باید به دیدار کارگران با مقام معظم رهبری اشاره و از رهنمودهای ایشان قدردانی کنم که مسیر راه را برای ما مشخص و مسئولیت ما را در این باره سنگینتر کردند. وی ادامه داد: همچنین باید از نمایندگان مجلس که همیشه با طرح سوالات و هدایتهای خود کمک شایانی به این وزارتخانه کردند، سپاسگزاری کنم.
ربیعی گفت: در این فرصت اجازه میخواهم به چند نکته مهم در حوزه وزارتی اشاره کنم؛ از جمله اینکه از سال ۹۲ که ما دولت را تحویل گرفتهایم تا به امروز، هشت میلیون و 500هزار نفر را بیمه کردهایم و در حوزه حمایت غذایی نیز کارهای خوبی صورت گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حوزه روابط کار و سرمایه، ما در سال ۹۲ طرحهای بسیار خوبی برای کنترل حوادث ناشی از کار و ریزش نیروی کار صورت دادهایم که موضوع طرح سوال نمایندگان نیز هست. ربیعی گفت: متاسفانه باید قبول کنیم طبق اعلام سازمان بینالمللی کار، چهار درصد از سرمایههای هر کشور صرف تلفات حوادث و رخدادهای کار میشود که ما در سال یک میلیون حوادث ناشی از کار داریم. حتی در کشورهای پیشرفته نیز این موضوع به وضوح دیده میشود. به طور مثال در آمریکا در هر روز چهار نفر، در روسیه 13 نفر، در ترکیه هشت نفر و در ایران این رقم چهار و نیم نفر است، هرچند در کشورهایی مانند ژاپن این رقم بسیار پایین است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حفظ سلامت جهانی کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود میدانم بلکه طبق رویکرد اعتقادی خود، این مسئله را بسیار مهم و یک موضوع انسانی میدانم و باید با برنامههای بسیار خوب از این موضوع از حوادث ناشی از کار جلوگیری شود اما متاسفانه مشکلات ساختاری و ناهماهنگیهایی در این باره وجود دارد. وی افزود: تجهیزات مدرن و کنترل هوشمند یکی از موارد بسیار مهم در این باره هستند که متاسفانه مشاهده میکنیم این نوع تجهیزات، آسانسورها و... در معادن و کارگاهها بسیار فرسوده هستند و طبق مطالعهای که در سال ۹۲ صورت گرفت، این بار مسئولیت را بسیار سنگینتر میکند. ربیعی گفت: زمانی که ما دولت را تحویل گرفتهایم دو هزار و 500کارگاه و 540معدن وجود داشت که ما باید آنها را با 8000بازرس بازرسی میکردیم و طبق ماده ۹۶ قانون این وظیفه نظارتی بر عهده ماست بنابراین اگر بخواهیم با همین تعداد بازرس به فرض ثابت بودن محیطهای کارگاهی و معادن به بازرسیهای خود ادامه دهیم؛ هر هشت سال یک بار میتوانیم از یک کارگاه بازدید کنیم. وی اضافه کرد: این در صورتی است که اجازه استخدام به هیچ وجه وجود ندارد و ما در این مسیر طرحهای خوبی را برنامهریزی کردیم. ازجمله آنها خودبازرسی است که با استفاده از نیروهای درونکارگاهی و بدون بار مالی به دولت انجام بگیرد. ربیعی همچنین گفت: ما در سال ۹۲ و ۹۳ نیز درصدد بودیم طرحهایی را در این مسیر برای بهتر بودن وضعیت کارگاهها و بازرسیها انجام دهیم. با وزارت صنعت و معدن نیز همکاریهای مشترکی را آغاز کردهایم تا بتوانیم بازرسیهای اثربخشی را افزایش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ما نظارت دقیقی بر حسن اجرای آییننامه را بخشنامه کردیم و با کارفرمایان جلسات متعددی را برگزار کردهایم. زمانی که پروانه اکتشاف داده میشود یکی از شروط دادن مجوز، گذراندن دورههای آموزشی و ایمنی است که ما آن را قانون کردهایم. ربیعی با اشاره به برگزاری کمیسیونهای تخصصی برای اجرای آییننامهها یادآور شد: کارگاههای آموزشی متعددی را برگزار کردیم. از سال ۹۲ اقدام به جمعآوری و طبقهبندی کارگاههای مسئلهدار کردیم و با توجه به روند خصوصیسازی، درباره اهلیت کارفرمایان برای آن قانون گذاشتیم. وی با تاکید بر اینکه آمار و ارقام نشان میدهد که فعالیتهای وزارت کار اثربخش بوده، ابراز داشت: مرگ و میر و درد یک نفر، درد وزارتخانه ماست اما این فرایند زمانبر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قسمت دوم صحبتهای خود نیز گفت: حفظ امنیت کارگران مسئله خود من هم هست اما در نتیجهگیری با آقای طلا اختلاف نظر دارم. سوال وقتی درست است که در کار وزیر کاهلی صورت بگیرد. ربیعی با اشاره به آمار پزشکی قانونی مبنی بر کاهش ۴.۳درصدی تلفات کار در ۹ ماهه اول سال ۹۳ گفت: با اینکه تلفات کار طی سالهای گذشته همواره روندی صعودی داشته اما از سال ۹۲ تا سال ۹۳ این آمار کاهش داشته است و این آمار پزشکی قانونی است.
ربیعی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی تلفات به ادعای معاون وزیر صنعت و معدن گفت: ما سال گذشته تجهیزات ایمنی معادن را در اختیار معادنی که غالبا ورشکسته هستند قرار دادیم چراکه اگر این تجهیزات در اختیار آنها قرار نمیگرفت، 10هزار شغل مستقیم و ۲۰۰هزار شغل تبعی تحت تاثیر قرار میگرفت لذا دولت به این افراد کمک کرد که موجب تشکیل کانونهای اداره کار استان یزد و کرمان شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به آمار سازمان تامین اجتماعی در مورد کشتهشدگان و مصدومان ازکارافتاده کلی و جزیی و مقایسه این آمار با سالهای گذشته گفت: حوادث ناشی از کار به رغم تلخ بودن در فرایندی که امروز در کار داریم اجتنابناپذیر است. آمار آمریکا با آمار ایران تقریبا برابر است و ترکیه وضعیتی بسیار ضعیفتر از ایران دارد.
پس از توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 214 نماینده حاضر در جلسه 114 رأی موافق، 84 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع دادند. بدین ترتیب مجلس از توضیحات وزیر کار قانع شد.
به گزارش ایسنا، حسین طلا در مجلس نسبت به نبود بازرسان کار برای پیگیری وضعیت معدنکاران انتقاد کرد و افزود: متاسفانه علیه نمایندگان تشکلها را سامان میدهید به جای اینکه مشکل را حل کنید. نماینده تهران در مجلس در جریان سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: براساس آخرین آمار اردیبهشت ماه سال 94 که از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده 30هزار و 30مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار در مقایسه با سال قبل 2/7 درصد افزایش داشته است، یعنی روزانه 82 نفر از کارگران دچار حوادث شدهاند و همچنین در این سال 1891 نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. وی با انتقاد از عدم رسیدگی بازرسان کار در رسیدگی به وضعیت کارگران به ویژه معدنکاران گفت: این در حالی است که گفته شده اگر معدنی استانداردهای لازم یا تهویه مناسب برای کار را ندارد باید تعطیل شود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. نماینده تهران به نامه تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزیر کار اشاره کرد و گفت: آقای وزیر معاون شما قرار بوده از آسیبهای شغلی جلوگیری کرده و کارهایی را انجام دهد اما الان راه افتاده علیه نمایندگان کار میکند. نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: براساس گزارش پزشکی قانونی از کل تلفات حوادث کار در سال گذشته 1878 نفر مرد و 13 نفر زن بودند. این در حالی است که در سال 92 حوادث کار منجر به مرگ 1967 نفر مرد و 27 زن شده بود و در استانهای تهران با 433، اصفهان با 159 و خراسان رضوی با 142 کشته بیشترین و استانهای کهگیلویه و بویراحمد با 5، خراسان شمالی با 10 و ایلام با 12 فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشتند. وی اظهار کرد: چندی پیش مدیرکل بازرسی کار در همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفهای که در هفته کارگر برگزار شده بود از بالا بودن میزان حوادث کار به خصوص در بخش ساختمان خبر داده بود و براساس اطلاعاتی که مدیرکل بازرسی کار ارائه کرده است 52درصد حوادث در حوزه کار ناشی از عدم نظارت بوده و در بیش از 85درصد از حوادث نیز عامل انسانی دخیل بوده است. نماینده تهران در مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه آمار ارائه شده از سوی وزارت کار درباره تعداد جانباختگان حوادث ناشی از کار با آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی متفاوت است، گفت: دلیل این تناقض آماری میتواند زنگ هشداری باشد برای بازار کار غیررسمی که به دلیل تحت پوشش نبودن بیمه تامین اجتماعی در گزارشات آماری بازرسین وزارت کار گنجانده نمیشود و طبعا در بازرسیها کمتر مورد نظارت قرار میگیرد. از طرفی کمبود تعداد بازرسان کار به ازای تعداد بیمهشدگان یکی از عواملی است که از میزان نظارت مستمر میکاهد.
ربیعی: حفظ سلامت کارگران را وظیفه قانونی و اعتقادی خود میدانم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال گفت: حفظ سلامت کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود میدانم، بلکه طبق رویکرد اعتقادی خود این مسئله را یک موضوع انسانی میدانم.
علی ربیعی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: در ابتدا باید به دیدار کارگران با مقام معظم رهبری اشاره و از رهنمودهای ایشان قدردانی کنم که مسیر راه را برای ما مشخص و مسئولیت ما را در این باره سنگینتر کردند. وی ادامه داد: همچنین باید از نمایندگان مجلس که همیشه با طرح سوالات و هدایتهای خود کمک شایانی به این وزارتخانه کردند، سپاسگزاری کنم.
ربیعی گفت: در این فرصت اجازه میخواهم به چند نکته مهم در حوزه وزارتی اشاره کنم؛ از جمله اینکه از سال ۹۲ که ما دولت را تحویل گرفتهایم تا به امروز، هشت میلیون و 500هزار نفر را بیمه کردهایم و در حوزه حمایت غذایی نیز کارهای خوبی صورت گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حوزه روابط کار و سرمایه، ما در سال ۹۲ طرحهای بسیار خوبی برای کنترل حوادث ناشی از کار و ریزش نیروی کار صورت دادهایم که موضوع طرح سوال نمایندگان نیز هست. ربیعی گفت: متاسفانه باید قبول کنیم طبق اعلام سازمان بینالمللی کار، چهار درصد از سرمایههای هر کشور صرف تلفات حوادث و رخدادهای کار میشود که ما در سال یک میلیون حوادث ناشی از کار داریم. حتی در کشورهای پیشرفته نیز این موضوع به وضوح دیده میشود. به طور مثال در آمریکا در هر روز چهار نفر، در روسیه 13 نفر، در ترکیه هشت نفر و در ایران این رقم چهار و نیم نفر است، هرچند در کشورهایی مانند ژاپن این رقم بسیار پایین است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حفظ سلامت جهانی کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود میدانم بلکه طبق رویکرد اعتقادی خود، این مسئله را بسیار مهم و یک موضوع انسانی میدانم و باید با برنامههای بسیار خوب از این موضوع از حوادث ناشی از کار جلوگیری شود اما متاسفانه مشکلات ساختاری و ناهماهنگیهایی در این باره وجود دارد. وی افزود: تجهیزات مدرن و کنترل هوشمند یکی از موارد بسیار مهم در این باره هستند که متاسفانه مشاهده میکنیم این نوع تجهیزات، آسانسورها و... در معادن و کارگاهها بسیار فرسوده هستند و طبق مطالعهای که در سال ۹۲ صورت گرفت، این بار مسئولیت را بسیار سنگینتر میکند. ربیعی گفت: زمانی که ما دولت را تحویل گرفتهایم دو هزار و 500کارگاه و 540معدن وجود داشت که ما باید آنها را با 8000بازرس بازرسی میکردیم و طبق ماده ۹۶ قانون این وظیفه نظارتی بر عهده ماست بنابراین اگر بخواهیم با همین تعداد بازرس به فرض ثابت بودن محیطهای کارگاهی و معادن به بازرسیهای خود ادامه دهیم؛ هر هشت سال یک بار میتوانیم از یک کارگاه بازدید کنیم. وی اضافه کرد: این در صورتی است که اجازه استخدام به هیچ وجه وجود ندارد و ما در این مسیر طرحهای خوبی را برنامهریزی کردیم. ازجمله آنها خودبازرسی است که با استفاده از نیروهای درونکارگاهی و بدون بار مالی به دولت انجام بگیرد. ربیعی همچنین گفت: ما در سال ۹۲ و ۹۳ نیز درصدد بودیم طرحهایی را در این مسیر برای بهتر بودن وضعیت کارگاهها و بازرسیها انجام دهیم. با وزارت صنعت و معدن نیز همکاریهای مشترکی را آغاز کردهایم تا بتوانیم بازرسیهای اثربخشی را افزایش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ما نظارت دقیقی بر حسن اجرای آییننامه را بخشنامه کردیم و با کارفرمایان جلسات متعددی را برگزار کردهایم. زمانی که پروانه اکتشاف داده میشود یکی از شروط دادن مجوز، گذراندن دورههای آموزشی و ایمنی است که ما آن را قانون کردهایم. ربیعی با اشاره به برگزاری کمیسیونهای تخصصی برای اجرای آییننامهها یادآور شد: کارگاههای آموزشی متعددی را برگزار کردیم. از سال ۹۲ اقدام به جمعآوری و طبقهبندی کارگاههای مسئلهدار کردیم و با توجه به روند خصوصیسازی، درباره اهلیت کارفرمایان برای آن قانون گذاشتیم. وی با تاکید بر اینکه آمار و ارقام نشان میدهد که فعالیتهای وزارت کار اثربخش بوده، ابراز داشت: مرگ و میر و درد یک نفر، درد وزارتخانه ماست اما این فرایند زمانبر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قسمت دوم صحبتهای خود نیز گفت: حفظ امنیت کارگران مسئله خود من هم هست اما در نتیجهگیری با آقای طلا اختلاف نظر دارم. سوال وقتی درست است که در کار وزیر کاهلی صورت بگیرد. ربیعی با اشاره به آمار پزشکی قانونی مبنی بر کاهش ۴.۳درصدی تلفات کار در ۹ ماهه اول سال ۹۳ گفت: با اینکه تلفات کار طی سالهای گذشته همواره روندی صعودی داشته اما از سال ۹۲ تا سال ۹۳ این آمار کاهش داشته است و این آمار پزشکی قانونی است.
ربیعی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی تلفات به ادعای معاون وزیر صنعت و معدن گفت: ما سال گذشته تجهیزات ایمنی معادن را در اختیار معادنی که غالبا ورشکسته هستند قرار دادیم چراکه اگر این تجهیزات در اختیار آنها قرار نمیگرفت، 10هزار شغل مستقیم و ۲۰۰هزار شغل تبعی تحت تاثیر قرار میگرفت لذا دولت به این افراد کمک کرد که موجب تشکیل کانونهای اداره کار استان یزد و کرمان شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به آمار سازمان تامین اجتماعی در مورد کشتهشدگان و مصدومان ازکارافتاده کلی و جزیی و مقایسه این آمار با سالهای گذشته گفت: حوادث ناشی از کار به رغم تلخ بودن در فرایندی که امروز در کار داریم اجتنابناپذیر است. آمار آمریکا با آمار ایران تقریبا برابر است و ترکیه وضعیتی بسیار ضعیفتر از ایران دارد.
پس از توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 214 نماینده حاضر در جلسه 114 رأی موافق، 84 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع دادند. بدین ترتیب مجلس از توضیحات وزیر کار قانع شد.
منبع: کار و کارگر
ارسال نظر