سرانجام وقتی دولت دید نتوانست اینطور هزینه یارانه ها را سبک کند بحث حذف یارانه خارج نشینان و افراد پولدار را به میان کشید اما این تازه آغاز مشکل بود.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت شاهد فراز و نشیب های بسیاری بود؛ از کاهش قیمت نفت خام و کاهش درآمدهای ارزی دولت گرفته تا البته کاهش نرخ تورم و آغاز آهنگ رشد اقتصادی و خروج کشور از رکود. هرچند هنوز راه درازی تا رسیدن به شرایط مطلوب باقی است.سال 93 اگر چه در میان سالهای بعد از انقلاب سال اقتصادی متوسطی هم نبوده است اما نسبت به سالهای قبل از آن شاید سال درخشانی باشد. سالی که اگر بازار نفت یاری می داد می توانست بهتر از اینها باشد. تمام اتفاقات اقتصادی ایران در سال 93 ناشی از توافق آذر ماه ژنو در سال 92 بود. در آن زمان سرانجام توافق نامه ی موقت هسته یی بین ایران و قدرتهای جهانی به امضا رسید و از شدت برخی از تحریم ها کاسته شد و قرار شد که هیچگونه تحریمی نیز تا رسیدن به توافق جامع علیه ایران وضع نشود که این بخش مهمترین دستاورد برای ایران بود. در حالی که اقتصاد وابسته به نفت ایران می رفت که خود را آماده تیر خلاص کند و نفت ایران به طور کامل تحریم شود این بند از توافق خون تازه یی بود که در رگهای سیاه اقتصاد نفتی ایران دمیده شد. تعلیق تحریم های پتروشیمی، فلزات گرانبها، قطعات هواپیمایی و خودرو و باز کردن کانال مالی از دیگر موارد مورد توافق بودند. عمده اثر گذاری این توافق بر اقتصاد نحیف ایران در سال 93 بود به طوری که برخی از شاخص های اقتصادی کشور را جابجا کرد.
1-بازار خودرو
یکی از مهمترین بخش اقتصاد غیر نفتی ایران که به سبب تحریم ها به حالت اغما رفته بود بازار خودرو بود. به طوری که تولید روزانه پژو 206 به روزی یک عدد رسیده بود با رفع تحریم قطعات خودرو این صنعت دوباره رنگ حیات به خود دید و دوباره شروع به تولید کرد. باز شدن فضای سیاسی و تعامل ایران با دیگر کشورها سبب شد که خودروسازان آمریکایی نیز نگاهی به بازار ایران داشته باشند. جنرال موتورز تصمیم گرفت که مذاکرات خود را با مقام های ایران آغاز کند و حتی زمینی را در منطقه آزاد کیش در نظر گرفت که نمایشگاه خود را در آنجا برپا کند و حتی بحث آوردن پلت فورم (خط مونتاژ) نیز مطرح شد اما طولانی شدن روند مذاکرات و شیطنت های داخلی و خارجی سبب شد که این پروژه مسکوت بماند.
اما تحرکات دیگری هم در این صنعت صورت گرفت که مهمترین آن ایجاد قطب سوم خودرو سازی بود. اکبر ترکان رییس مناطق آزاد اعلام کرد که به زودی قطب سوم خودرو سازی در چابهار راه اندازی خواهد شد و حتی مدیر عامل آنرا تعیین کرد تا خط بطلانی در خصوص شایعه بودن این طرح بکشد. باید دید در سال 94 خودروهای که که از چابهار به بازار می آیند تا چه حد می توانند ایران خودرو و سایپا را به تکاپو وا دارند.
2-صنعت نفت
تحریم هایی که بعد از سال 88 تا 92 به ایران تحمیل شد این را برای جهان اثبات کرد که ایران به فروش نفت خود محتاج است و نه بازار به نفت ایران. به طوری که در زمانی تولید نفت ایران به 900 هزار بشکه در روز رسید اما بازار هیچ واکنشی نشان نداد. بعد از توافق ژنو صنعت نفت ایران توانست دوباره نفس بکشد و جلسه خصوصی اواخر سال 92 روحانی با مدیران کمپانی های نفتی جهان همگی نشان از بازگشت روزهای رویایی به صنعت انرژی کشور داشت.
زنگنه با اتخاذ سیاست های جدید سعی داشت هر طور که شده تولید ایران را بالا ببرد و حالا که خریداران خیالشان از وضع نشدن تحریم های جدید علیه ایران راحت شده بود آنها را دوبار جذب کند اما ناگهان پنجشنبه سیاه آغاز شد و قیمت ها شروع به ریزش کرد. در عرض سه ماه قیمت نفت 60 درصد افت کرد و تلاش کشورهای نفتی برای ثبات بازار و نگه داشتن قیمتها فایده نداشت. نفت دوباره از ظرفیت کالای اقتصادی خود خارج شده بود و ابزاری برای بازی سیاسی شده بود. بحران کریمه و تقابل دوباره شرق با غرب سبب شده بود که آمریکا با همکاری متحدان عربی خود بازار را اشباع کند. به طوری که در اجلاس فوق العاده وزرای نفت اوپک علی النعیمی وزیر نفت عربستان گفت قیمت متناسب برای نفت 40 دلار است. نوسان شدید قیمت ها سبب شد که دولت ابتدا بودجه را بر مبنای نفت 70 دلار ببندد اما در نهایت این رقم با تغییراتی به شورای نگهبان رفت. در حالی که در آخرین روزهای سال 93 قیمت نفت اوپک به 50 دلار رسید نوبخت سخنگوی دولت این اطمینان را داد که در صورت عدم تحقق قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه مشکلی برای اقتصاد کشور رخ نخواهد داد و همین امر سبب شده است که برای اولین بار در تاریخ یک سوم درآمدها بر اساس فروش نفت باشد. بدون هیچ تردیدی سال 94 چشمان وزارت نفت به سوی شرکتهای نفتی غربی و آمریکا است زیرا برای رسیدن به تولید 4 میلیون و 200 هزار بشکه یی که دولت احمدی نژاد آنرا تحویل گرفته بود و بعد از 8 سال با رقم 900 هزار بشکه تحویل داده بود احتیاج به پول و تکنولوژی این کشورها دارد.
3-کاهش تورم
تورم لجام گسیخته که دیگر امان مردم را بریده بود در سال 93 با اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی تا حدودی مهار شد. در حالی که در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد در تابستان 92 نرخ تورم نقطه به نقطه به 46 درصد رسیده بود این رقم یک سال بعد به 14 درصد رسید که همه اینها ناشی از انضباط ملی و پولی از قبیل جمع آوری نقدینگی و توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه بود خصوصا اینکه اثر گذاری توافق ژنو نیز کم کم خود را داشت نشان می داد و با برگشت قسمتی از دلارهای نفتی ایران بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر شد.
اما بهترین حالت برای ادامه کاهش تورم ادامه سیاست های فعلی است. در حالی که نرخ تورم به رقم 15 تا 20 درصد رسیده است و اصطلاحا به پوسته سخت آن نزدیک شده است برای گذر از این مرحله و رسیدن به تورم زیر 14 درصدی چاره یی جز حفظ وضع موجود نیست حتی در صورت لغو تحریم ها و لغو تحریم بانک مرکزی مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید نباید عنان را از کف بدهند و فریب سراب دلارهای وارداتی را بخورند و همان اشتباهی را که دوت نهم و دهم انجام داد مرتکب شوند.
4-آغاز دوره خروج از رکود
دولت روحانی وقتی بر سر کار آمد ویرانه یی را تحویل گرفت به نام اقتصاد ایران بنا بر اعلام وزیر اقتصاد دولت یازدهم، کشور در 2 سال پیاپی رشد اقتصادی منفی شاهد بوده است به طوریکه در سال 91 شاخص اقتصاد منفی 1.8 و در سال 92 این رقم 6.3 بوده است در حالی که این رشد منفی همراه با تورم 46 درصدی بوده است. هنگامی دولت یازدهم بر سر کار آمد اولویت اول خود را کاهش نرخ تورم اعلام کرد امری که اقتصاد دانان را بر آن داشت که به دولت هشدار دهند که کنترل تورم منجر به رکود اقتصادی نشود اما اتخاذ سیاستهای انضباطی پولی و مالی سبب شد که کشور در 6 ماه اول سال شاهد رشد اقتصادی 4 درصدی باشد.
مهمترین عاملی که سبب شد دوباره شاخص اقتصادی ایران مثبت شود تعلیق تحریم ها بود به طوریکه ایران که قطب صنعت پتروشیمی خاورمیانه است توانست صادرات خود را دوباره از سر گیرد. وارد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران و بالا رفتن میزان فروش نفت ایران همه اینها سبب شد که علاوه بر اقتصاد دولتی بخش خصوصی نیز بتواند با گرفتن تسهیلات اندکی خود را تکان دهد. بنا بر اعلام بانک مرکزی میزان تسهیلات داده شده به بخش خصوصی 2800 میلیارد ریال بوده است که 60 درصد آن سرمایه در گردش بوده است. همین امر سبب شده است که پیش بینی اقتصاد دانان برای سال آینده رشد اقتصادی 2 درصد باشد منوط بر اینکه وضعیت سیاسی و اقتصادی به همین منوال بماند.
5- تغییر سیاست های یارانه یی
ابتدای امسال دولت از مردم خواست برای دریافت یارانه ثبت نام کنند و کسانی که به آن نیاز ندارند برای کمک به دولت و اقتصاد کشور از ثبت نام انصراف دهند. دولتی که چهار سال پیش بدون ثبت نام به حساب همه یارانه واریز کرد و این پول را پول امام زمان نامید و حق همه ایرانیان دانست اما اکنون وارثان جدید از مردم تقاضا می کردند که انصراف دهند. صدا و سیما نیز در قالب برنامه هایش و حتی سریالهای خانوادگی و عشقی این بحث را پیش می کشید به طوریکه عملا این تبلیغ تبدیل به ضد تبلیغ شد و اثر معکوس داد.
سرانجام وقتی دولت دید نتوانست اینطور هزینه یارانه ها را سبک کند بحث حذف یارانه خارج نشینان و افراد پولدار را به میان کشید اما این تازه آغاز مشکل بود. بحث اینکه افراد پولدار به چه کسی گفته می شود یا اینکه چگونه میزان درآمد واقعی افراد مشخص شود. تمام اینها مشکلاتی بود که سبب شد دولت دست کمک به سوی دانشگاهیان دراز کند و مشاور اقتصادی رییس جمهوری همایش اقتصاد ایران را دبیری کند تا بلکه راه حلی برای آن پیدا بشود. در آخرین گمانه زنی ها بحث حذف یارانه خانواده هایی بود که درآمد آنها بالای 2 میلیون و پانصد هزار تومان باشد به حساب مجریان طرح این خانواده ها پولدار حساب می شوند. اما همچنان مخالفتها با این طرح ادامه دارد و دولت در این وسط سر درگم مانده است. باید دید روحانی به صحبتهای خود مبنی بر عدم فدا نکردن بخشی از جامعه برای اصلاح این ارثیه شوم به جا مانده از دولت قبل وفادار می ماند یا خیر.
به نظر می رسد سال 94 برای اقتصاد ایران دوران شکوفایی باشد.با توجه به اخبار امید بخش هسته یی و لغو تحریم ها این امید وجود دارد شوک مثبتی به اقتصاد ایران وارد شود. در زمان حاضر مهمترین نیاز اقتصاد ایران ورود سرمایه و تکنولوژی است و این امر فقط با تعامل با دنیا صورت می گیرد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
