در دولت سابق در اقدامي عجيب و البته گويا بدون تاييد نهادهاي مسئول، سازمان امور مالياتي كشور طراحي و پشتيباني سيستم جمع آوري اطلاعات مالياتي موديان كشور را به شركتي فرانسوي سپرده است.
اطلاعات امور اقتصادي و مالي هر كشوري بي شك جزو اطلاعات محرمانه و حتي سري يك كشور محسوب مي شود از اين رو دستگاه هاي اطلاعاتي هر كشوري به شدت به دنبال حفظ اين اطلاعات هستند.اما در كشور ما گويا برعكس است، اطلاعات اقتصادي محرمانه كشور به راحتي در اختيار كشور خارجي قرار گرفته و هر لحظه امكان لو رفتن آن وجود دارد.
در دولت سابق در اقدامي عجيب و البته گويا بدون تاييد نهادهاي مسئول، سازمان امور مالياتي كشور طراحي و پشتيباني سيستم جمع آوري اطلاعات مالياتي موديان كشور را به شركتي فرانسوي سپرده است.
گذشته از اينكه دسترسي به اطلاعات موديان مالياتي كشورمان به طور كامل در اختيار اين شركت فرانسوي قرار گرفته، تمام اطلاعات در سرور اين شركت فرانسوي ذخيره مي شود!
از سوي ديگر اصل اوليه براي اجراي هر طرحي، اجراي آن به صورت پايلوت در چند نقطه محدود است تا ايرادات و مشكلات احتمالي آن كشف و رفع گردد اما در اقدامي جالب سازمان مالياتي كشور اين طرح را در ٢٠٠ نقطه كشور به اجرا گذاشته كه اخبار منتشره درباره مشكلات عديده موديان مالياتي در ثبت اطلاعات مربوط به همين حركت جالب است.
اطلاعات خبرنگار عصرخبر حاكيست، اين در معرض خطر قرار دادن اطلاعات درآمدي و مالياتي ايرانيان بدون اطلاع سازمان پدافند غيرعامل بعنوان منولي اصلي امنيت اطلاعات نهادهاي كشور است و اين سازمان حتي مخالفت خود را با اين اقدام اعلام كرده اما گويا زور مسئولان دولت گذشته بيشتر از سازمان پدافند غيرعامل بوده است!
عصرخبر به زودي اطلاعات جالبي در خصوص نرم افزار ايراني! اين شركت فرانسوي و ده ها سرور خريداري شده و انبار شده در انبارهاي ايران منتشر خواهد كرد که همچنان در حال خاک خردن هستند.
منبع: عصر خبر
ارسال نظر
