معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به این که سیاست کلی دولت یازدهم تقویت جایگاه زن در نهاد خانواده وجامعه است تاکید کرد، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان یکی از مهمترین اولویت های این دولت است.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز پنجشنبه در حاشیه پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک با لیندا گولارت (linda goulart) قائم مقام وزیر سیاست گذاری امور زنان برزیل دیدار کرد.مولاوردی در این دیدار ابراز امیدواری کرد، تماس های میان دو کشور در حوزه زنان و خانواده به تقویت همکاری های بین المللی دو جانبه منجر شود.
وی همچنین یاد آور شد که معاونت زنان و خانواده در تلاش برای تحقق سیاست های دولت یازدهم در این خصوص، برنامه های متعددی را در دست بررسی و اجرا دارد.
وی خواستار تعیین چارچوب همکاری ها و انتقال تجربیات نهادهای متولی امور زنان و خانواده دو کشور در حوزه های کار آفرینی، مبادلات علمی و آموزشی و برخورد با چالش های مشترک مربوط به حوزه زنان و نهاد خانواده شد.
وی همچنین مبادله دست آوردهای نهادهای متولی امور زنان در دو کشور را در حوزه های کار آفرینی، مبادلات علمی و آموزشی و برخورد با چالش های مشترک مربوط به زنان مفید و ضروری خواند.
معاون رئیس جمهوری کشورمان با اشاره به روند سیاست گذاری های فعلی در امور زنان ایران گفت: تقویت جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و استیفای حقوق شرعی و قانونی آن ها در همه عرصه ها به عنوان سیاست های کلی دولت یازدهم است.
مولاوردی در این دیدار گزارشی از پیشرفت های زنان ایران در دوره 20 ساله پس از اجلاس پکن را به مقام برزیلی ارائه کرد.
قائم مقام وزیر امور سیاست گذاری امور زنان برزیل نیز در این ملاقات به اولویت های کشورش در امر تدوین راهکارها و سیاست های معطوف به توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.
وی در این دیدار به تشریح برخی از موانع موجود در زمینه آموزش، اشتغال و فعالیت های سیاسی پارلمانی زنان در برزیل پرداخت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
