واقعیتها و ادعاها در خصوص اقتصاد مقاومتی دولت

اقتصاد مقاومتی همان آزادسازی اقتصاد است

سعید لیلاز صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز آزاد‌سازی اقتصاد و حرکت از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی‌سازی اظهار کرد: مهمترین اقدامی که دولت در یک سال اخیر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده است پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد است به طوری که اکنون می‌توان آینده بازار را حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها پیش‌بینی کرد. وی ثبات و آرامش حاکم بر اقتصاد را دستاورد دیگر دولت یازدهم برشمرد که می‌تواند زمینه اجرای 24 بند ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را فراهم کند و گفت: از همان ابتدا دولت بیش از هر چیز حوزه‌های کیفی را ملاک فعالیت خود قرار داد که دستاورد این انتخاب را می‌توان در آرامش بازار نیز مشاهده کرد. البته از آنجایی که ما در 4 سال گذشته به التهاب بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها عادت کرده بودیم اکنون تصور اینکه این آرامش نماد رکود نیست برای ما سخت است اما شاخص‌های اقتصادی بخوبی نشان می‌دهد که آنچه اکنون بر فضای اقتصادی کشور حاکم است رکود نیست بلکه ثبات است.  لیلاز با بیان اینکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت در یک سال و نیم گذشته 15 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نیز رشد کرده است، تصریح کرد: این موضوع که نتیجه برقراری ثبات بر بازار است بخوبی بیان می‌کند که دیگر رکود بر اقتصاد کشور حاکم نیست حتی رشد و رونق به اقتصاد بازگشته است.  به گقته این استاد دانشگاه متنوع‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی آن از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی و مهمترین دستاورد دولت است که اقتصاد را از عواقب کاهش درآمدهای نفتی مصون می‌کند. لیلاز گفت: با تدابیری که دولت اندیشیده است سرمایه‌گذاری در سال آینده نه تنها کم نخواهد شد بلکه افزایش نیز خواهد یافت.



اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای بلند مدت است

سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است اظهار کرد: لازمه تحقق چنین اقتصادی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و هر درآمدی که با نوسان خارج از حیطه اختیار رو به رو باشد است. از این رو نخستین و مهم‌ترین اقدام دولت را باید در این حوزه بررسی کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه آنچه در بودجه سال آتی از سوی دولت در نظر گرفته شده حول محور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. آرمن با بیان اینکه از سوی دیگر باید بررسی کرد آیا تکیه گاه اقتصاد درآمدهای سالم است یا خیر، گفت: شاید بتوان سالم‌ترین نوع درآمد را درآمدهای مالیاتی بر شمرد که در این زمینه هم روزنه‌های امیدوار‌کننده‌ای در دولت دیده می‌شود. اکنون دولت یازدهم افزایش و گسترش پایه‌های مالیاتی و مهار فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است که اقدام مثبتی در زمینه اقتصاد مقاومتی برشمرده می‌شود. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه شاید بخشی از این اقدام‌ها واکنش دولت به بازار جهانی نفت بوده اما به هر حال پیش نیاز‌های اقتصاد مقاومتی اکنون در حال فراهم شدن است اذعان کرد: کاهش هزینه‌های دولتی نیز باید یک هدف برای دولت شود. البته در این خصوص کاهش پرداخت‌های یارانه‌ای یکی از موارد محسوب می‌شود که دولت برای آن دست به کار شده است. وی با تأکید بر اینکه مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند اقدام‌های میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت قطعاً دستیابی به اقتصاد مقاومتی غیر ممکن است و در اصل در کوتاه مدت باید برای چنین اقتصادی فرهنگسازی شود که خوشبختانه در این خصوص نیز دولت اقدام‌هایی را شروع کرده است.


گروه اقتصادی اکنون بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد. رهبرمعظم انقلاب در 29 بهمن ماه سال گذشته براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به رؤسای سه قوه ابلاغ کردند.درهمین زمینه دولت یازدهم که یک سال از عمر خود را پس از ابلاغ این سیاست‌های کلی سپری کرده است، اقدامات بسیاری برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها و بسترسازی برای اجرای بندهایی کرده است که به زمان بیشتری برای اجرا نیاز دارد. این درحالی است که برخی از منتقدان اعتقاد دارند دولت یازدهم توجه کافی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای آن در بطن برنامه‌های اقتصادی خود نداشته است. برهمین اساس 24 بند ابلاغی رهبر معظم انقلاب را با اقداماتی که دولت انجام داده است، مطابقت می‌دهیم تا کارنامه روشن و دقیقی از اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت ارائه کنیم.
بند اول  تأمین‌شرایط و فعال‌سازی تمام امکانات؛ با تصویب سند توسعه اشتغال در دولت یازدهم که بر پایه کارآفرینی استوار است زمینه مشارکت حداکثری جوانان فراهم شده است. دولت در حوزه کار با برنامه‌ریزی و هدایت تسهیلات و اعتبارات و تهیه بسته جامع مشوق‌ها و طرح‌های مطالعاتی، اقدامات مؤثری انجام داده است. بنابراین بودجه اختصاص یافته برای اشتغال در سال آینده 4 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده است.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای اجرای طرح‌های تکمیلی و توسعه‌ای تعاونی‌ها ازدیگر اقدامات مهم دولت دربخش اشتغال و مشارکت مردم بوده است. همچنین در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال شش هزار میلیارد تومان به طرح‌های اقتصادی کشور اختصاص یافته است.

 بند دوم   پیشتازی اقتصاد دانش بنیان؛ به منظور حمایت از فعالان این حوزه می‌توان از اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای شرکت‌های دانش بنیان به‌عنوان یکی از موارد تسهیل‌گری در تبادل فناوری نام برد. معافیت‌های گمرکی باعث تسهیل در ایجاد رابطه بین شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و تعامل آنان با کشورهای مختلف و تلاش در صادرات محصول را خواهد داشت و یا واردات فناوری‌های مورد نیاز، کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد.ازمحل صندوق توسعه ملی نیز 300 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات به فعالان این حوزه اختصاص داده شده است.

بند سوم   محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور؛ دولت یازدهم با تقویت سازمان ملی بهره‌وری و تدوین برنامه جامع ملی بهره‌وری اقدامات زیرساختی مفیدی در این بخش دردست اجرا دارد. اما با توجه به پایین بودن بهره‌وری در دهه‌‌های گذشته و همچنین زمانبر بودن آن طی سال‌های آینده نتایج آن آشکار می‌شود.

بند چهارم   استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی؛ برخلاف رویه قبل درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با وجود تمام موانع دولت یازدهم سعی کرد تا این قانون را به مسیر اصلی خود بازگرداند. بنابراین درحالی که در سال‌های گذشته تمام درآمدهای هدفمندی به اضافه بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شد، در دولت یازدهم بخشی از درآمدها صرف ارتقای نظام سلامت و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی شد که نتایج آن برای همگان ملموس است.

بند پنجم سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه؛ به منظور افزایش سهم نیروی انسانی در زنجیره تولید دولت یازدهم با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌کشور برنامه‌های عملیاتی گوناگونی در دستور کار خود دارد که شامل آموزش نیروهای مشغول به کار برای افزایش مهارت‌های شغلی و افزایش اثربخشی آنهاست. 

بند ششم و هفتم افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی) - تأمین‌امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی؛ وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم در حوزه افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی برنامه ویژه‌ای تدوین کرد که در راستای بندهای 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز قرار دارد. اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی بویژه در گندم سبب شد تا تولید محصولات راهبردی از جمله گندم افزایش یابد، به گونه‌ای‌که در سال جاری تولید گندم با افزایش دو برابری و خرید تضمینی آن با افزایش 47 درصدی مواجه شد و یکی دیگر از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی تهیه، تنظیم و تدوین برنامه راهبردی افزایش تولید برای هشت محصول اساسی (گندم، جو، برنج، شکر، پنبه، روغن، ذرت و...) و همچنین محصولات دامی و ایجاد بسترهای لازم برای بهره‌برداری از امکانات بالقوه در دریای شمال و جنوب کشور است. در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأمین‌گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با اتخاذ سیاست‌های مختلف درحوزه تنظیم بازار این محصولات نیز از اقدامات وزارت جهاد کشاورزیبه شمار می‌رود.

بند هشتم مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید؛ دولت یازدهم در زمینه اصلاح الگوی مصرف با تعریف 100 میلیارد دلار پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌های کاهش مصرف انرژی را کلید زده است. در این طرح علاوه بر تجهیزات خانگی مانند موتورخانه و بخاری گازی مصرف انرژی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز اصلاح می‌شود.

بند نهم   اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی؛ درکنار اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی در دوره فعالیت دولت یازدهم، این دولت اصلاح نظام مالی را در قالب لایحه خروج از رکود نیز دنبال کرده است. براین اساس حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانک‌ها، ارتقای سلامت مالی، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی،  بهبود وضعیت دسترسی عموم به تأمین‌مالی خرد و شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد از جمله سیاست‌هایی است که در این بخش مورد نظر قرار گرفته است.

بند دهم  حمایت همه جانبه و‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده؛ دربخش تجارت خارجی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم به نتایج مثبتی رسیده است. به طوری که ضمن کنترل واردات، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ آمار تجارت خارجی کشور در ۱۱ماه امسال حکایت از بهبود روند سال گذشته دارد ضمن اینکه ارقام مربوط به واردات و صادرات به هم نزدیک شده و فاصله اندکی میان دو بال تجارت کشور به وجود آمده است. در ۱۱ماه سال ۱۳۹۳ و براساس آمارهای اعلامی ۴۶میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۸میلیارد و 258 میلیون دلار کالا نیز به کشور وارد شده است. بر این اساس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲/5درصد رشد ارزشی و 6 درصد رشد وزنی در صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل شده است. در همین دوره واردات نیز با ۳/۱۲درصد رشد ارزشی و ۳۰درصد رشد وزنی مواجه بوده است.

بند یازدهم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته؛ دولت یازدهم سعی دارد با رفع برخی از موانع این مسئولیت را به این مناطق بازگرداند. برهمین اساس ضمن مبارزه با فساد در این مناطق که یکی از موانع توسعه آنها بوده است، زمینه فعالیت جوانان در مناطق آزاد فراهم شده است. علاوه براین با ارائه طرح تأسیس بانک‌های
«آف شور» که براساس قانون مناطق آزاد فعالیت می‌کنند و عمدتا شامل بانک‌های خارجی می‌شود امکان بهره‌مندی شرکت‌ها از تسهیلات بانک‌های خارجی نیز فراهم می‌شود.

بند دوازدهم افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان؛ یکی از کارنامه‌های درخشان دولت یازدهم بسط و گسترش همکاری با کشورهای خارجی به خصوص همسایگان ایران است. دراین زمینه دولت با دنبال کردن سیاست احترام متقابل و تنش زدایی جو مسمومی که علیه کشور ما وجود داشت را به میزان زیادی از بین برد.پس از استقرار دولت یازدهم همکاری‌های اقتصادی ایران با ترکیه و عراق به عنوان دو کشور مهم منطقه افزایش یافت. هم‌اکنون سطح مناسبات اقتصادی ایران و عراق 12 میلیارد دلار است که قرار است به 20 میلیارد دلار برسد. همچنین مبادلات اقتصادی 16 میلیارد دلاری ایران و ترکیه نیز طی سال‌های آینده به 30 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. 

بند سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم  مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز -  افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور - افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ؛ در طول یک سال گذشته حدود یکصد میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شده که بخش عمده آن مربوط به توسعه و راه‌اندازی فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی است همچنین وزارت نفت در صدد است باهدف افزایش برداشت از میادین مشترک، در سال آینده یکصد میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کرده و تا سه سال آینده میزان تولید را به روزانه یک میلیارد مترمکعب برساند. هم اکنون  ظرفیت بالقوه تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه در روز رسیده که قرار است در آینده نزدیک به 7/4میلیون بشکه در روز افزایش یابد. براساس گزارش‌ها، حجم صادرات گاز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، هشت درصد افزایش داشته که بخش عمده آن به ترکیه صادر می‌شود. با توجه به افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون حجم صادرات گاز کشور 5/2 میلیارد مترمکعب بیش از واردات بوده و تراز تجارت گاز کشور مثبت شده است.در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی 60 میلیون تن است که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا سال ١٤٠٤ حجم تولید محصولات پتروشیمی ایران از ١٨٠ میلیون تن فراتر رود.

بند شانزدهم  صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور؛ دولت یازدهم برای کاهش هزینه‌های جاری و همچنین غیرضروری برنامه منسجمی در دستور کار خود دارد. نخستین لایحه بودجه‌ای که توسط دولت تدوین شد با کاهش قابل توجه هزینه‌های جاری و افزایش هزینه‌های عمرانی مواجه شد. به طوری که لایحه بودجه 94 از نظر بودجه جاری تنها با 11 درصد رشد همراه شد. این درحالی است که بخش عمده هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می دهد که بیش از آن امکان کاهش آن وجود ندارد.

بند هفدهم   اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی؛ ترکیب درآمدها و هزینه های بودجه عمومی دولت در سال 94 نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اتکای بودجه دولت به نفت که در سال های 84 تا 87 به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، اکنون به حدود 33 درصد کاهش یافته است.  دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را 5/22 درصد افزایش داد .

بند هجدهم   افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی؛ تنها بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به دلیل شرایط خاص کشور عملیاتی نشده است همین بند است که دولت را مکلف می‌کند سالانه دو درصد بیشتر از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما پس از افت حدود 60 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی که به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت منجر شد، دولت برای اجرای پروژه های عمرانی از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملی در درآمدهای نفتی در سال آینده به 20 درصد برسد.

بند نوزدهم   شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن؛ دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با اصلاح رویه‌ها و لغو بخشنامه های بعضاً متناقض که باعث سوء استفاده برخی می شد فضای فساد را تا حدودی بست. اما همچنان سوء استفاده کننده ها مسیرهای زیادی پیش رو دارند که باید مسدود شود. علاوه براین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری با برگزاری جلسات منظم و ابلاغ دستور العمل های اجرایی سعی دارد منافذ فساد را ببندد.
بند بیستم و بیست و یکم - 

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده - تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن؛ همانگونه که اشاره شد دولت در زمینه اشتغال و کارآفرینی برنامه های مدونی در دستور کار خود دارد که با نهادینه شدن آن می‌توان فرهنگ سازی کار و تولید را نیز انتظار داشت. تا در آینده ای نه چندان دور نشان اقتصاد مقاومتی با پیشروان این راه اعطا شود. 

بند بیست و دوم   دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدام‌های زیر را معمول دارد، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدام‌های مناسب،رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی؛ دولت یازدهم در این زمینه نیز عملکرد قابل قبولی داشته است چرا که با کاهش نرخ تورم و خروج اقتصاد از رکود و توسعه صادرات غیرنفتی توان اقتصاد ملی را برای مقابله با تهدیدات دشمن ارتقا داده است.

بند بیست و سوم  شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار؛ دولت با سپردن قیمت گذاری و تنظیم بازار برخی از کالاها به اصناف و اتحادیه ها و مشارکت آنها توانسته است بازار را متعادل کند. البته همچنان قیمت گذاری کالاهای اساسی و استراتژیک در اختیار دولت است و قوه مجریه با استفاده از ابزار خود سعی دارد تا هیچ کمبودی در بازار رخ ندهد. همچنین با اجرای طرح های مختلف و مناسبتی نظارت بر بازار از فعالیت سودجویان جلوگیری کرده است.

بند بیست و چهارم   افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن؛ سازمان ملی استاندارد به نمایندگی از دولت وظیفه استانداردسازی محصولات و کالاها را دارد . در این زمینه هم اکنون حدود 3 هزار قلم کالا مشمول استاندارد اجباری هستند که هر ساله این فهرست مورد بازنگری قرار می‌گیرد. ازسوی دیگر این سازمان بشدت با کالاهایی که غیراستاندارد هستند نیز برخورد می‌کند و ضمن خروج آنها از چرخه عرضه به مردم اطلاع رسانی می‌کند.

منبع: ایران