دو قانونگذار آمریکایی طرحی برای نظارت بیشتر بر سرمایه‌گذاری اتباع ایران و شش کشور دیگر ارائه می‌کنند

دو قانونگذار آمریکایی قرار است طرحی را برای اعمال نظارت بیشتر بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مورد خرید املاک توسط اتباع برخی از کشورها، از جمله ایران که نگرانی‌هایی علیه امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده‌ است، ارائه کنند.
 
الیسا اسلاتکین، نماینده دموکرات، و بلیک مور، ازحزب جمهوری‌خواه، پیشنهاد کرده‌اند تا‌ حوزه اختیارات «کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا» در رابطه با خرید املاک توسط اتباع این کشورها گسترش پیدا کند.
 
الیسا اسلاتکین گفت: «باید از کارشناسان امنیت ملی بخواهیم تا خرید زمین [توسط اتباع این کشورها] را به روشنی و بدون ترس یا عمل کردن به نفع کسی بررسی کنند.»
 
کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ میلادی قانونی را برای گسترش نظارت کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا تصویب کرد تا به صراحت شامل معاملات املاک در نزدیکی فرودگاه‌های مهم، بنادر دریایی و برخی از تأسیسات نظامی شود.
 
کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا است که بر برخی از معاملات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات متحده نظارت دارد.
 
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ماه مه سال گذشته میلادی پیشنهاد داد که شمار تأسیسات نظامی تحت پوشش این کمیته را افزایش دهد.
 
قانون جدید پیشنهاد‌شده، به دنبال گسترش حوزه اختیارات این کمیته برای بررسی خرید املاک و مستغلات در آمریکا توسط اشخاص و نهادهای خارجی «موجب نگرانی» از جمله از ایران، چین، روسیه، و کره شمالی است و همچنین خرید املاکی با مساحت ۱۰۰ هکتار یا بیشتر یا ارزش یک میلیون دلار یا بیشتر را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس این طرح، املاک و مستغلات موجود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 
در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی، گروهی متشکل از ۱۵ قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای گسترش حوزه تحت نظارت این کمیته برای تقریباً تمام خرید‌های مرتبط از سوی اتباع چین و تشدید نظارت بر خرید املاک توسط چینی‌ها در نزدیکی سایت‌های امنیت ملی، زیرساخت‌های حیاتی و زمین‌های زراعی ارائه دادند.
 
سناتورهای آمریکایی نیز به صورت جداگانه تلاش کرده‌اند تا قوانینی را برای اعمال محدودیت بر افرادی که می‌توانند مالک زمین‌های زراعی در آمریکا باشند، به تصویب برسانند.
 
در ماه گذشته میلادی، دادگاه استیناف آمریکا، در پی تلاش دو شهروند چینی که هنگام تصویب این قانون در حال خرید ملک در فلوریدا بودند، این ایالت را از اجرای ممنوعیت مالکیت خانه یا زمین منع کرد.
 
پیشتر، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که نماینده شهروندان چینی ساکن فلوریدا و شاکیان قانون وضع‌شده در این ایالت است، استدلال کرده بود که اساس این قانون، ملیت است و منجر به اعمال تبعیض میان خریداران بالقوه خانه می‌شود.
 
یک ‌قاضی فدرال در پاسخ استدلال کرد که قانون به گونه‌ای نوشته شده است که «در مورد افراد چینی تبار مقیم چین درست مانند افراد غیر چینی تبار مقیم چین اعمال می‌شود و بر نژاد متمرکز نیست.»
 
او در تابستان گذشته حکمی صادر کرد که‌ قانون جدید ایالت فلوریدا که شهروندان ایران، چین و برخی دیگر از کشورها را از خرید ملک در مناطق وسیعی از این ایالت منع می‌کند، اجرایی خواهد شد.
 
قانونگذاران در چندین ایالت تحت رهبری جمهوری‌خواهان از جمله تگزاس، لوئیزیانا و آلاباما در حال بررسی محدودیت‌های مشابهی برای اتباع چین هستند.
 
وزارت خارجه چین سال گذشته وضع چنین قوانینی را نقض «قوانین تجارت بین‌المللی» دانست.