این روزها در روندی استاندارد و با رعایت اصول برپایی یک دادگاه، پس از دو بار فراخوان رسمی و احضاریه خطاب به سازمان منافقین و بیش از ۱۰۰ نفر از سران و کادر اصلی آن برای معرفی وکیل و حضور در دادگاه، جلسات محاکمه علنی و البته غیابی این افراد در دستگاه قضائی کشورمان در حال برگزاری است و حتی پنج وکیل تسخیری وظیفه دفاع از این متهمان را بر عهده دارند.
کیهان نوشت: چند روزی از اعلام حکم دادگاه تجدید‌نظر سوئد مبنی بر محکومیت «حمید نوری» تبعه ایرانی به حبس ابد می‌گذرد. این پرونده چهار سال قبل با خباثت و میدان‌داری اعضای گروهک تروریستی منافقین به بهانه مسئولیت قضائی حمید نوری در بیش از سه دهه قبل تشکیل شد و یک شهروند ایرانی تنها به علت اظهارات بی‌سند یک گروه تروریستی بیش از چهار سال است در سلول انفرادی به سر می‌برد. جدای از اینکه اساساً کشور سوئد حق طرح دعوی و تشکیل پرونده در یک موضوع داخلی ایران را دارد یا خیر؛ نحوه رسیدگی به این پرونده و مرور انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌های ایجاد شده برای فردی بی‌گناه، ویترینی رسوا‌کننده از ذبح حقوق بشر پای یک دادگاه سیاسی را پیش چشم همگان قرار داده است.کیهان در ادامه نوشت: مسئله حقوق بشر تابلو و بهانه ایست که کشورهای غربی هرگاه بخواهند آن را علیه کشوری غیرهمسو با اهداف و منافع و خط‌مشی خود عَلَم می‌کنند و با پروپاگاندا و تبلیغات غیرواقعی پرحجم، کوچک‌ترین مسئله در آن کشور ناهمسو را به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌کنند؛ حال آنکه پشت این نقاب مدعی حمایت از حقوق بشر، کارنامه‌ای سیاه از انواع و اقسام جنایت‌ها علیه بشریت یا سکوت در مقابل فجیع‌ترین خباثت‌های ضد بشری خودنمایی می‌کند.
در همین پرونده حمید نوری که اتفاقاً به بهانه دروغین حقوق بشری تشکیل شده است، نکات فراوان مغایر با ابتدائی‌ترین ملزومات رسیدگی عادلانه و انسانی و مطابق با حقوق بشر وجود دارد که هر انسان منصفی با دیدن آن‌ها دروغ بودن ادعا‌های این مدعیان را تایید خواهد کرد.
حمید نوری در حالی چهار سال است در سوئد در سخت‌ترین شرایط در سلول انفرادی گرفتار است که از زمان دستگیری یعنی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ خانواده وی اجازه تماس با او را نداشتند. دومین تماس نوری با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد. در طول بیش از چهار سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.
کیهان خاطرنشان کرد: حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقامهای زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم‌پزشک را کرد. این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از چهار سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکرده‌اند تا جایی که وی به دادگاه اعلام کرده است به علت ضعف چشم امکان مطالعه و تنظیم درست اوراق و در نتیجه دفاع مناسب را ندارد.
در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیاتش اختصاص داده شده است.
قطع ارتباط با وکیل ایرانی یکی دیگر از ایرادات دستگاه قضائی سوئد در رسیدگی به پرونده حمید نوری است؛ چون این پرونده درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد.
مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند، اما در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند. تعلل در همکاری برای فراهم کردن شهادت ویدئوکنفرانسی و گزینشی بودن شهود به سلیقه دادگاه نیز از دیگر ایرادات این دادگاه ناعادلانه و یک طرفه است.
یورش‌های پلیس سوئد به سلول حمید نوری و ضبط و از بین بردن اوراق دفاعیاتی که او به زحمت برای ارائه در جلسات دادگاه آماده کرده بود هم از موارد مضحک، اما تلخ روند رسیدگی به این پرونده است؛ همچنین قرار دادن یک هم سلولی مبتلا به بیماری روانی در کنار نوری در برخی ایام و ایجاد مزاحمت‌های روحی، بهداشتی و...
این‌ها گوشه‌ای از نحوه رسیدگی ناعادلانه و یک طرفه به یک پرونده در کشوری است که در ذهن غرب زده بسیاری از افراد، کشوری با فرهنگ، بی‌طرف و مدافع حقوق بشر است، حال آنکه برپایی چنین بی‌دادگاه‌هایی آن هم برپایه شهادت و دروغ‌های اعضای یکی از جنایتکارترین گروهک‌های تروریستی معاصر یعنی منافقینی که در کارنامه ننگین خود علاوه بر ترور مسئولان رده بالای کشورمان و اذعان و اعتراف به آن، دستشان به خون هزاران نفر از مردم کوچه و بازار و زنان و کودکان بی‌گناه آلوده است. گروهکی که به جرأت می‌توان گفت به واسطه جنایت‌ها و خیانت‌هایشان منفورترین گروه و مجموعه در حافظه تاریخی مردم ایران با هر گرایش و تفکری در بیش از چهار دهه گذشته هستند
حال سؤال اینجاست؛ آیا دستگاه قضائی کشوری مثل سوئد که خود را این چنین داعیه‌دار حقوق بشر می‌داند و بر اساس اظهارات اعضای یک گروه تروریستی علیه کارمند سابق قوه قضائیه ایران تشکیل پرونده می‌دهد؛ حاضر است اعضای اصلی و سران این گروهک تروریستی که برای آن‌ها از سوی کشورمان به علت ارتکاب مسلم جنایت‌های مکرر و قتل و ترور هزاران شهروند بی‌گناه، اعلان قرمز پلیس بین‌الملل ثبت شده است را محاکمه کند یا آن‌ها را برای محاکمه در اختیار ایران بگذارد؟
یا مثلاً این کشور حاضر است عوامل تجهیز رژیم بعثی عراق به سلاح‌های ممنوعه شیمیایی و استفاده از آن علیه مردم و رزمندگان ایرانی را محاکمه کند؟ عوامل فروش خون‌های آلوده به ایران را چطور؟
کیهان در ادامه یادداشت خود به قلم «عباس شمسعلی» نوشت: آیا دستگاه قضائی و دولت به ظاهر بی‌طرف سوئد حاضر است شرکت سوئدی «مونلیکه» که تولید‌کننده پانسمان‌های ضروری بیماران پروانه‌ای است، اما با تبعیت از تحریم‌های بی‌رحمانه آمریکا علیه ایران از فروش این پانسمان‌های حیاتی به شرکت‌های وارد‌کننده ایرانی خودداری کرده و باعث جان باختن چندین نفر از کودکان معصوم و مظلوم مبتلا به این بیماری در کشورمان یا قطع عضو و گذران سخت و دردناک زندگی بسیاری دیگر از آن‌ها شده است را بنا به حکم انسانیت و دفاع از حقوق بشر محاکمه یا مجبور به فروش این محصولات کند؟
البته دولت سوئد سال گذشته پاسخ این سؤال را داده است؛ آنجا که نهاد ملی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دولت پادشاهی سوئد در اقدامی عجیب دادخواست وکیل خانواده‌های بیماران پروانه‌ای ایرانی برای الزام شرکت سوئدی «مونلیکه» به ارسال پانسمان‌های مخصوص برای بیماران ایرانی را رد کرد آن هم در شرایطی که در آن مقطع «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مصاحبه با هفته نامه فرانسوی لوپوئن اذعان کرده بود «تحریم‌های یکجانبه آمریکا منجر به مرگ ۱۵ بیمار پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به پانسمان‌های مخصوص شده است».
در روزهای اخیر جلسات محاکمه «یوهان فلودروس» تبعه سوئدی متهم به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در کشورمان در حالی برگزار شده است که در این جلسات علاوه‌بر وکلای متهم و مترجم رسمی، کاردار سفارت سوئد هم رسماً حضور دارند، آیا دولت سوئد حاضر به رعایت شرایط مشابه برای دادگاه حمید نوری است؟
همه این‌ها نشان می‌دهد، این ادعا‌های دفاع از حقوق بشر از سوی کشورهای مدعی غربی تا چه حد غیر واقعی، منطبق بر استاندارد‌های دوگانه و نمایشی است. هرچند بسیاری از مردم و اهل فن زودتر از این‌ها متوجه این تناقض‌ها و ریاکاری‌های کشورهای غربی شده بودند؛ باید از آنهائی که هنوز از غرب تصور نماد توجه به حقوق بشر و دلسوز مردم ما را دارند پرسید وقت بیدار شدن از این رؤیا نشده است؟!
مدعیان غربی حقوق بشر در حالی کشورمان را متهم به نقض حقوق زندانیان و ناعادلانه خواندن محاکمه متهمان امنیتی و... می‌کنند که چند مثال برای پاسخ آن‌ها کافیست.
این روزها در روندی استاندارد و با رعایت اصول برپایی یک دادگاه، پس از دو بار فراخوان رسمی و احضاریه خطاب به سازمان منافقین و بیش از ۱۰۰ نفر از سران و کادر اصلی آن برای معرفی وکیل و حضور در دادگاه، جلسات محاکمه علنی و البته غیابی این افراد در دستگاه قضائی کشورمان در حال برگزاری است و حتی پنج وکیل تسخیری وظیفه دفاع از این متهمان را بر عهده دارند.
کیهان در ادامه یادداشت خود مدعی شد: از سوی دیگر برخی زندانیان و محکومان امنیتی در ایران به طرق مختلف و البته قابل تامل! امکان مصاحبه با رسانه‌های خارجی و صدور بیانیه و... را دارند، حتی این روزها نامه‌ای منتسب به یکی از آن‌ها به نخست‌وزیر سوئد برای تشدید برخورد با حمید نوری هم ارسال شده است که خود گویای این است که زندانیان در ایران تحت فشارند یا در غرب؟ یا مواردی همچون امکاناتی همچون برخورداری زندانیان از سیستم‌های درمانی داخل یا خارج از زندان. اما باز سیستم قضائی ایران از سوی غربی‌ها متهم به نقض حقوق بشر می‌شود و کشوری که از یک معاینه چشم زندانی خود و رعایت ابتدائی‌ترین حقوق یک متهم دربند خودداری می‌کند می‌شود مدافع حقوق بشر!
این تناقضات و رفتار‌های ریاکارانه سران کشورهای غربی‌ها در بحث حقوق بشر عیان‌تر از آن است که نتوان آن را دید. کشور‌هایی که وقتی پای سرکوب معترضان، یا تضییع حقوق زندانیان و نقض حقوق گروه‌های اقلیت می‌رسد خود کارنامه‌ای سیاه دارند و به نوعی با رفتار خود می‌گویند که از دید آن‌ها «هر بشری، حقوق ندارد» و حقوق بشر به کسانی تعلق می‌گیرد که در مسیر اهداف آن‌ها باشند.
عیان‌تر از همه موارد؛ این روزها، حمایت علنی از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات وحشتناک علیه مردم غزه و گرفتن جان بیش از ۲۰ هزار انسان بی‌گناه و غیر نظامی در مدتی کوتاه که بخش عمده آن‌ها را زنان و کودکان و نوزادان تشکیل می‌دهند؛ یا سکوت حمایت‌گونه در قبال این جنایات پرده از چهره دغل‌باز سران کشورهای غربی در ادعای حمایت از حقوق بشر انداخته است به طوری که شاهد صدای اعتراض و تجمعات عظیم اعتراضی مردم در اقصی نقاط عالم به ویژه در خود این کشورهای حامی تروریسم هستیم.
نکته پایانی اینکه، وقتی مقامات قضائی و دولت سوئد بنابر ادعا‌های دروغین اعضای شبکه جنایتکار و تروریستی منافقین در یک روند ناعادلانه و به دور از ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشر، حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرده‌اند، فراموش نکنند در پایان رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی متهم به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی که نماینده دولت این کشور هم بر روند دادگاه نظارت دارد، در صورت اثبات اتهام و جرم همکاری با رژیم جنایتکار، کودک‌کش و سفاکی که این روزها دنیا به عرصه اظهار تنفر از آن تبدیل شده، می‌تواند طبق قوانین داخلی و بین‌المللی محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای در انتظار تبعه اهل این کشور باشد.
ارسال نظر
