رئیس قوه‌ قضاییه:اینکه کیفرخواست دادسرا در دادگاه به اثبات نرسد یعنی یک جای کار اشکال دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوی، موضوع به اثبات نرسد یا در دادگاه بدوی حکمی صادر شود اما در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی، موضوع به اثبات نرسد، نشان می‌دهد که بالاخره در جایی اشکال وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و همچنین اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آنها بهره‌مند گردیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به «استمرار جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات» گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشورهای سلطه‌گر در آنها است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به «صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیست‌ها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها» گفت: همه کشورهای اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشورها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملین و مسببین آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند؛ همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیست‌ها و حامیان آنها حضوری  فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه‌ این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومین و محرومین، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آنها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آنها بشتابیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیب‌شناسی تخصصی برخی رویه‌ها و فرآیندهای موجود در ارجاع پرونده‌های قضایی به کارشناسی پرداخت.

«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»،«عدالت در نظام ارجاع» و«شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.

محسنی اژه‌ای یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پرونده‌ای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: قضات ما نوعاً برای وصول نظریات کارشناسی، زمان تعیین نمی‌کنند حال آنکه باید این کار صورت گیرد و چنانچه یک کارشناس از ایفاد و ارائه نظریه کارشناسی در مهلت تعیین شده، استنکاف کرد باید از او دلیل خواسته شود؛ ضروری است این حس مسئولیت در کارشناسان ایجاد شود که در موعد مقرر، نظریه کارشناسی خود را ارائه کنند تا از هرگونه تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد زحمت برای مردم و مراجعان به دادگستری‌ها جلوگیری شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌گردد و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای ۲ الی ۳ کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد؛ البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت گردد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به کلیه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آنها وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، از نیروهای فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز مجدداً و موکداً بر اهمیت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسد تاکید کرد و گفت: مقامات قضایی ذیربط از جمله مسئولان سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مقوله‌ی مبارزه‌ی مجدانه با فساد را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهند؛ مبارزه با فساد امری است تعطیل‌ناپذیر و دائمی و ما نیز علاه بر قاطعیت در مبارزه با فساد، باید عالمانه و دقیق به این قضیه بپردازیم .

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: اینکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوی، موضوع به اثبات نرسد؛ یا  در دادگاه بدوی حکمی صادر شود اما در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی، موضوع به اثبات نرسد، نشان می‌دهد که  بالاخره در جایی اشکال وجود دارد؛ البته ممکن است بخشی از این موارد طبیعی باشد؛ علی‌ایحال باید کار در تمام مراحل و مراجع قضایی از استحکام و اتقان برخوردار باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ لهذا رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در زمینه نظام‌بخشی به روند انتخاب کارشناس در پرونده‌های محاکم قضایی گفت: در حال حاضر «سامانه قرعه‌کشی سیستمی کارشناسی» به صورت انفرادی یا هیئت و بر اساس «تعداد کارهای ارجاع شده به کارشناس»، «رشته کارشناس» و «صلاحیت جغیرافیایی کارشناس»، پرونده‌ها را به کارشناسان ارجاع می‌دهد؛ پس از اظهارنظر کارشناسی نیز، دیدگاه قاضی در خصوص «سرعت» و «کیفیت» کار کارشناس اخذ شده و این دیدگاه به اطلاع کلیه قضات سراسر کشور در خصوص آن کارشناس رسانده می‌شود و چنانچه یک کارشناس با دیدگاه‌های بهتری از سوی قضات مواجه شود و اصطلاحا امتیاز بالاتری را اخذ کند، در انتخاب‌های بعدی سامانه در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در سامانه مذکور، بخشی با عنوان «مهلت اعلام نظر کارشناسی» نیز تعبیه شده است، گفت: هم‌اکنون کلیه نظرات کارشناسی به صورت سیستمی (خودکاربری یا دفاتر خدمات قضایی) ارائه می‌شوند و در سال گذشته نیز حدود یک میلیون نظریه کارشناسی به صورت سیستمی دریافت شدند.

کاظمی‌فرد با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی میانگین استفاده از سامانه «قرعه‌کشی سیستمی کارشناسی» در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ماه در سراسر کشور، عنوان کرد: در حال حاضر قضات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، مرکزی، بالای ۶۰ درصد کارشناس‌های خود را از طریق این سامانه انتخاب می‌کنند.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به روند رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی با ۱۶۶ نفر شاکی در دادستانی تهران گفت: در این پرونده ۴ نفر با استفاده از مبایعه‌نامه‌های عادی و قراردادهای پیش‌فروش، پیش‌خرید و سرمایه‌گذاری، دعوت از افراد برای سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات متقلبانه و استفاده از اسناد مجعول، بعضا یک واحد را به چندین نفر فروخته اند و به عنوان ثمن معامله، املاک و خودروهای متعددی را دریافت و به برخی از نزدیکان خود منتقل کرده‌اند.

وی ادامه داد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، متهمان فراری این پرونده با عناوین اتهامی مباشرت در فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین پولشویی، بازداشت شدند و قرار تامین متناسبی برای آن‌ها صادر گردید و نسبت به توقیف اموال آن‌ها نیز اقدامات لازم در حال انجام است؛ این پرونده پس از تکمیل تحقیقات، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران همچنین در این جلسه، از تشکیل پرونده قضایی در خصوص سقوط بالن متعلق به شهرداری تهران که منجر به مصدومیت ۶ نفر شده بود، خبر داد.