یک اختلاف نظری گویا حاصل شده است، نگاه حقوقی دولت این بود که منع قانونی ندارد اما دیوان عدالت اداری در رأی اخیری که صادر کرده گویا این نگاه را پذیرفته که این نوع انتصاب که انتصاب‌های فراوانی هم در دولت‌های قبل و قوای دیگر انجام شده بود، اساساً در طول همه سال های گذشته مجوز قانونی نداشته است و حالا نسبت به این مورد مطرح شده است.
ایلنا: سخنگوی دولت گفت: فصول قانون مدیریت یک جا درمورد استخدام صحبت میکند یک جا درمورد انتصابات صحبت می کند، نگاه دولت این است که ماده ۴۷ در باب استخدام نیروی انسانی است نه انتصاب.علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران درخصوص حکم اخیر دیوان عدالت اداری نسبت به انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: یک فردی یک ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری داشت و نظرشان این بود که بکارگیری آقای دکتر لطیفی فرآیندش از منظر شکلی درست طی نشده است. خب نگاه دولت در این زمینه متفاوت بود و نگاه این بود که فرآیند بکارگیری کاملا مطابق روال های قانونی بوده است. روال گسترده‌ای هم در بکارگیری نیروهای خارج از مجموعه کارمندان دولت وجود دارد مثلا اساتید دانشگاه آزاد به تواتر ما داریم هم در این دولت و هم در دولت های گذشته، در قوه مقننه و خود قوه قضاییه یا دانشگاه‌های غیرانتفاعی، مراکز غیردولتی و یا حتی بخش خصوصی که بکارگیری شدند.
وی ادامه داد: یک اختلاف نظری گویا حاصل شده است، نگاه حقوقی دولت این بود که منع قانونی ندارد اما دیوان عدالت اداری در رأی اخیری که صادر کرده گویا این نگاه را پذیرفته که این نوع انتصاب که انتصاب‌های فراوانی هم در دولت‌های قبل و قوای دیگر انجام شده بود، اساساً در طول همه سال های گذشته مجوز قانونی نداشته است و حالا نسبت به این مورد مطرح شده است.
سخنگوی دولت افزود: نگاه دولت این است که ماده ۴۷ اصلا در باب استخدام نیروی انسانی است نه انتصاب، ببینید فصول قانون مدیریت یک جا درمورد استخدام صحبت میکند یک جا درمورد انتصابات صحبت می کند. ماده ۴۷ در نگاه دولت نسبت به استخدام است، خب درخصوص معاون محترم اداری و استخدامی مطرح نبوده است، ایشان در مجموعه دانشگاه غیرانتفاعی همکاری می‌کنند و مامور شدند به دولت اما از یک ماخذ حقوق می‌گرفتند و در یک محل فعالیت داشتند.
وی تصریح کرد: طبق آیین‌نامه‌ای که پیش از این در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است و اتفاقا نه در شکایتی که نسبت به آن در دیوان مطرح شده بود که ابطال شود، ابطال نشد و نه هیات تطبیق مجلس نسبت به آن ایراد گرفته است. با این استدلال های حقوقی و استدلال‌های بیشتری که من در شکل و این‌ها هم ورود نمی کنم چون در محل اصل صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این مووضعع یا فرآیندها اختلاف دیدگاه هایی است. مثلا اینکه از حکم انتصاب رئیس جمهور شکایت شده است طبیعتا باید معاونت حقوقی رئیس جمهوری دعوت می شده تا دفاع انجام دهد در صورتی که از کسی که برای او حکم صادر شده دعوت شده بود.
وی ادامه داد: یک فرآیند طبیعی قانونی طی می‌شود طبیعتا اعتراض دولت در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان تقدیم شده به قوه قضاییه و طبیعتا منتظر خواهیم بود که این فرآیند قانونی طی شود، مسیرهای قانونی در این زمینه طی خواهد شد. در نهایت روش های شکلی متعددی برای بکارگیری نیروی انسانی وجود دارد، اگر هم در این روش تفاهم حاصل نشود که پیش بینی بنده این است که احتمالا خواهد شد، اگر هم نشد از روش های دیگر هم می‌شود برای بکارگیری این نیروها استفاده شود.
ارسال نظر
