روز گذشته احمد علیرضابیگی نماینده تبریز که سخنانش درباره استیضاح آبان‌ماه فاطمی‌امین و واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان، مناقشه‌برانگیز شده بود، هم به دادستانی رفت و هم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان. البته در هر دو جلسه‌ای که حاضر شد، او فراخوانده شده بود تا مدارک و اسناد خود را در اثبات ادعایش ارایه کند.
اعتماد: احمد علیرضابیگی جلسه هیات نظارت را که در آن حاضر شده بود، به «محاکمه سیاسی» تشبیه کرد.روز گذشته احمد علیرضابیگی نماینده تبریز که سخنانش درباره استیضاح آبان‌ماه فاطمی‌امین و واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان، مناقشه‌برانگیز شده بود، هم به دادستانی رفت و هم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان. البته در هر دو جلسه‌ای که حاضر شد، او فراخوانده شده بود تا مدارک و اسناد خود را در اثبات ادعایش ارایه کند.
او درباره جلسه‌اش در دادستانی، تنها به این موضوع اکتفا کرد که «معاون دادستان دفاعیات و مدارک را دریافت کرد تا رسیدگی شود.» علیرضابیگی، اما جلسه هیات نظارت را که در آن حاضر شده بود، به «محاکمه سیاسی» تشبیه کرد.
او در ادامه گفت‌وگوی خود می‌گوید: «هیات نظارت برای رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان تشکیل شد تا اسناد ادعای خود را ارایه کنم. وقتی اسناد را ارایه کردم، گفتند که ما نمی‌توانیم به اصل آن رسیدگی کنیم و ما فقط باید به این موضوع رسیدگی کنیم که آیا اظهارات من در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر؟»
نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: «آن‌ها می‌گفتند که سخنان من در مورد واگذاری خودرو، مبنی بر تاثیرگذاری بر نتیجه استیضاح وزیر صمت بوده، اما من تاکید کردم که در همه مصاحبه‌ها گفته‌ام هیات‌رییسه به این موضوع رسیدگی کند که میان واگذاری خودرو و استیضاح چه رابطه‌ای وجود دارد؟»
او با بیان اینکه «در هیات نظارت تاکید داشتند که سخنان من، اثباتی بوده است»، تاکید دارد که «من سوالی مطرح کردم که چه رابطه‌ای بین استیضاح و واگذاری‌ها وجود دارد و این وظیفه هیات‌رییسه است که با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب به آن رسیدگی کند.»
او می‌گوید «پیش از تعطیلات تابستانی ۱۴۰۱ مجلس، استیضاح وزیر صمت کلید خورده بود و قرار بود بعد از این تعطیلات استیضاح بررسی شود؛ اما در مرداد ماه هم بررسی آن عقب افتاد و نهایتا مقرر شد که بعد از شهریورماه استیضاح فاطمی‌امین مورد بررسی قرار بگیرد که سرانجام آبان ماه برگزار شد.»
علیرضابیگی تاکید دارد که «اصل موضوع را نمی‌توانند نفی کنند، چراکه پای نامه‌ای که به شرکت مربوطه داده شده، امضای معاونت نیروی انسانی قوه مقننه وجود دارد.»
او اضافه می‌کند: «باید بررسی شود آیا در این واگذاری‌ها ابلاغیه ۸ ماده‌ای رییس‌جمهوری مبنی بر عدم واگذاری خودرو به صورت ستادی، زیر پا گذاشته شده یا خیر؟»
ارسال نظر
