انتقاد محافل حقوق بشری از اعدام یک "اردنی" در عربستان سعودی

عفو بین الملل از اعدام یک مرد اردنی محکوم به قاچاق مواد مخدر توسط مقامات سعودی انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه الحره آمریکا نوشت، این سازمان اعلام کرد که این شهروند اردنی به نام حسین ابوالخیر پدر هشت فرزند است که از سال ۲۰۱۵ پس از "محاکمه ناعادلانه" در عربستان به اتهام مربوط به مواد مخدر منتظر اجرای حکم اعدام خود بود.

هبه مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مقامات سعودی با اعدام حسین ابوالخیر بدون اطلاع خانواده‌اش، بار دیگر بی‌اعتنایی بی‌رحمانه خود به جان انسان‌ها را نشان دادند».

بر اساس بیانیه عفو بین الملل، مقامات سعودی همچنان افتخار می‌کنند که اصلاحات قانونی جدید حمایت از حقوق بشر را فراهم می کند، اما اعدام حسین ابوالخیر پس از یک محاکمه ناعادلانه نشان دهنده شکست کامل آنها در اجرای این تضمین ها است. سال‌ها، مقامات عربستان، حسین ابوالخیر را بی‌خبر از دنیای بیرون نگه داشتند، از وکالت قانونی او خودداری کردند و در بررسی شکایت او مبنی بر اینکه او برای اعترافاتی که مبنای محکومیتش بود، شکنجه شده بود، ناتوان ماندند.

عفو بین الملل در این بیانیه از مقامات سعودی خواست جسد حسین ابوالخیر را برای تدفین به خانواده اش تحویل دهند.

مقامات عربستان برای حسین ابوالخیر، راننده ۵۷ ساله در شهر تبوک در شمال غرب این کشور حکم اعدام اجرا کردند.

گروه های حقوق بشر می گویند که پرونده حسین ابوالخیر شکاف هایی را در سیستم قضایی عربستان نشان می دهد که پایان کامل مجازات اعدام را ضروری می کند.

زینب، خواهر فرد اعدامی و سازمان غیردولتی مبارزه با مجازات اعدام "ریپریو" مستقر در بریتانیا گفتند که حسین ابوالخیر قبل از امضای سندی مبنی بر اعتراف به قاچاق مواد مخدر به مدت ۱۲ روز تحت شکنجه قرار گرفت و او قادر به تماس با وکیل نبود.

هیئت سازمان ملل در مورد مسائل بازداشت خودسرانه به این نتیجه رسید که هیچ مبنای قانونی برای بازداشت ابوالخیر وجود ندارد.

اعدام ابوالخیر درست یک سال پس از آن صورت گرفت که عربستان ۸۱ نفر را در یک روز به اتهامات مرتبط با تروریسم اعدام کرد، اقدامی که محکومیت بین المللی را برانگیخت.

عربستان سعودی دائماً با انتقاد سازمان های حقوق بشری در مورد استفاده از مجازات اعدام مواجه است که اخیراً افزایش یافته است؛ مقامات از ابتدای سال جاری میلادی ۱۱ نفر را اعدام کردند که همه آنها در ماه مارس بوده است.

در ماه نوامبر، سازمان ملل افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را محکوم کرد و آن را «گامی بسیار تأسف‌بار» و «متضاد با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی» توصیف کرد.