خوش‌چهره در ادامه افزود: اما در نهايت بايد گفت که براي برخورد با اين افراد، انسجام سه قوه نقشي اصلي و تاثيرگذار را دارد.
فساد اقتصادي به يک اختلاس ختم نمي‌شود، بلکه مناسباتي در اين بين وجود دارد که در سطح بالا پديد مي‌آيد. بنابراين بحث تشخيص مناسبات است که مي‌تواند به مقابله با اين پديده کمک کند.محمد خوش‌چهره، نماينده مردم تهران در مجلس هفتم گفت: در مجلس هفتم و در موضوع انتصاب آقاي رحيمي به سمت رئيس ديوان محاسبات، چند نفري بوديم که به شدت مخالف اين انتصاب بوديم، نه به اين دليل که با وي مشکل شخصي داشته باشيم، بلکه اطلاعات و مدارکي از زمان استانداري ايشان در دست بود که اگر آن را به هر نماينده منصفي مي‌دادند بايد با آن مقابله مي‌کرد.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بررسي وضعيت ساختار فساد در کشور اظهار کرد: فساد اقتصادي باعث تضعيف نظام و روحيه مردم مي‌شود، بايد اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد که آيا يک عزم عملياتي براي مبارزه با فساد اقتصادي که در عين حال يک مطالبه مردمي است، وجود دارد يا خير؟ آيا اين سمينارهايي که براي مقابله با فساد برگزار مي‌شود، کافي است يا اينکه اين سمينار مقدمه‌اي براي اجراي برنامه‌هايي بعدي است؟
به گزارش ايلنا وي افزود: از سوي ديگر بايد اين مسئله را مورد توجه قرار داد که مبارزه با فساد اقتصادي يک مطالبه ملي و مردمي است، زيرا بروز فساد اقتصادي نشان‌‌دهنده شکاف طبقاتي در جامعه است و ريشه بسياري از اشرافي‌گري‌ها در جامعه، کسب پول نامشروع و ناصحيح است.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: برجسته‌ترين مثال اين قضيه، همين ايام دهه فجر است، درست است که مبارزات سياسي و عمليات‌هاي مسلحانه باعث بروز انقلاب و سقوط رژيم پهلوي شد، اما هنگامي شتاب مردم براي انقلاب بالا گرفت که فساد مالي رئوس رژيم پهلوي براي مردم محرز شد.
خوش‌چهره با اشاره به اينکه نبايد فساد مالي را ساده گرفت، گفت: اين مسئله تاثير نامطلوبي بر انتظار مردم، نگاه‌شان به آينده و نسل جوان دارد، با اين تفاسير به عقيده من هنوز اين عزم و ميزان تصميم‌گيري‌ها، سياست‌گذاري و قانون‌گذاري‌ها جامعيت لازم را براي مقابله با فساد اقتصادي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: البته صدور راي محکوميت براي آقاي رحيمي را بايد مبارک و ميمون قلمداد کرد، چرا که تاکنون سابقه نداشته محکوميتي براي يکي از مسئولان سطح بالاي نظام صادر شود. اگرچه اين اتفاق در دل خود يک نقطه منفي دارد و آن اين است که تاکنون وجه مثبت نظام جمهوري اسلامي بر اين بود که در سطح مقامات بالاي اجرايي، همانند کشورهاي ديگر، فساد اقتصادي رخ نمي‌داد و بروز اين مسئله جاي تعجب و دلگيري دارد.
وي در ادامه افزود: اما اين سوال مطرح مي‌شود که چگونه فردي مانند آقاي رحيمي مي‌تواند مراحل را يکي پس از ديگري پشت سر گذاشته و به اين درجه برسد؟ با اين حال از سوي ديگر جاي خوشحالي دارد که قوه قضاييه در اين پرونده نشان داد سطحي براي افراد قائل نيست و بدون تبعيض با افراد برخورد مي‌کند. اما نکته‌اي وجود دارد که قضاوت کردن در اين خصوص را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آن جامعيت اينگونه برخوردها و مقابله‌ها با فساد اقتصادي است.
وي تصريح کرد: رهبر انقلاب همواره از عدم جامعيت مبارزه با مفاسد اقتصادي شکوه داشته‌اند و تذکراتي را نيز به سران سه قوه داده‌اند، اما اشکالي که در اين مسير وجود دارد، عدم درک صحيح از اين پديده است. نکته‌اي که حائز اهميت است، بحث عدم تشخيص مناسبات، کارکردها، ايده‌ها و در آخر پيامدهاي مفاسد اقتصادي از جانب مسئولان است.
خوش‌چهره گفت: مواردي که عنوان شد در ابتداي کار بايد پياده‌سازي شوند، آن زمان است که ما مي‌توانيم به بحث درمان اين پديده بپردازيم. ما نمي‌توانيم بحث درمان يک مسئله را شروع کنيم اما به تشخيص عوامل بنيادين بروز اين پديده به صورت صحيح و کامل نپردازيم و درک سيستمي از آن نداشته باشيم.
وي افزود: فساد اقتصادي به يک اختلاس ختم نمي‌شود، بلکه مناسباتي در اين بين وجود دارد که در سطح بالا پديد مي‌آيد. بنابراين بحث تشخيص مناسبات است که مي‌تواند به مقابله با اين پديده کمک کند.
اين نماينده سابق مجلس گفت: به طور مثال اگر تصور کنيم که برخورد با 170 نماينده‌اي که پول دريافت کرده‌اند، مشکل را حل مي‌کند، به عقيده بنده ناقص است. زيرا علاوه بر اينکه کار اين نمايندگان مذموم بوده، اما بايد به شناخت مناسبات اين مسئله پرداخت و نقاطي مانند کانون‌هاي قدرت و ثروت، مناسبات سياسي تاثيرگذار در اين فساد را شناسايي کرد و اين نکته را مورد توجه قرار داد که اتخاذ روش‌هاي ماکياوليستي در عرصه سياست، باعث شکل‌گيري فساد در قدرت حاکم مي‌شود.
وي عنوان کرد: از سوي ديگر ما در دستورات ديني خود نيز عده‌اي ديگر را محکوم کرده‌ايم، اين افراد زمينه‌سازان و بسترسازان فساد هستند. بعضي از افراد با سکوت خود باعث گسترش و وقوع فساد مي‌شوند زيرا مي‌توانند با هشدار، تذکر و آگاهي رساني جلوي وقوع فساد را بگيرند، اما متاسفانه اجازه داده‌اند که انحرافات صورت گيرد و بعد که فساد ايجاد شد و غلظت آن به حد اعلا رسيد، تازه به برخورد با افراد روي مي‌آورند.
خوش‌چهره در ادامه افزود: اما در نهايت بايد گفت که براي برخورد با اين افراد، انسجام سه قوه نقشي اصلي و تاثيرگذار را دارد، اما اين مسئله مستلزم پيشرفت‌هايي است که در تعريف تشخيص مناسبات کانون‌هاي فساد به آن اشاره شد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه گفت: به طور مثال ما در مجلس هفتم و در موضوع انتصاب آقاي رحيمي به سمت رئيس ديوان محاسبات، چند نفري بوديم که به شدت مخالف اين انتصاب بوديم، نه به اين دليل که با وي مشکل شخصي داشته باشيم، بلکه اطلاعات و مدارکي از زمان استانداري او در دست بود که اگر آن را به هر نماينده منصفي مي‌دادند بايد با آن مقابله مي‌کرد، اما در آن زمان بازيگرداني بعضي از نمايندگان مجلس که عضو هيئت رئيسه مجلس بودند، سبب شد که خيلي راحت فضاي راي به نفع وي برگردد و در نهايت به اين سمت منصوب شدند. اين مسئله اوج وقاحت بود که يک متهم، به اين سمت منصوب شود اما مسلما اگر نمايندگان در اين مسئله وامدار نبودند با اطلاع‌رساني‌هايي که ما در بين نمايندگان انجام داديم، حتما با اين فرد مقابله مي‌کردند.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
