وزیر دادگستری گفت: از هفته گذشته گشت‌های سیار تعزیرات در سراسر کشور موظف شدند نظارت جدی بر نانوایی‌ها داشته باشند که علاوه بر جریمه، اگر فردی مرتکب تخلف شده باشد، نانوایی را پلمب کنند یا دست کم بنر تخلف را در آن مکان نصب کنند.به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما، امین حسین رحیمی در برنامه صف اول در پاسخ به این پرسش که در یک سال گذشته چه اقدامات مؤثری برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان سه قوه اتفاق افتاده است، گفت: در قانون اساسی این مأموریت برای وزارت دادگستری لحاظ شده و کار مهم وزارت دادگستری همین ارتباط است. ارتباط قوه قضائیه با مجلس از طریق وزارت دادگستری است.همچنین ارتباط قوه قضائیه با دولت هم از طریق وزارت دادگستری است. در این راستا تفاهم نامه‌ای بین قوه قضائیه و مجلس در قالب کارگروه تنظیم شد و در کنار کارگروه اصلی، کارگروه استانی هم برای این کار شکل گرفته است که برای استان ها رئیس کل دادگستری و مجمع نمایندگان و دادستان بتوانند مسائلی که در خصوص مجلس، نمایندگان و قوه قضائیه است پیگیری کنند.
وی ادامه داد: مردم حتی راجع به موضوعات قضایی هم به نماینده‌ها مراجعه می‌کنند و از آن طرف قضات مستقل هستند و توصیه نمی‌پذیرند و کسی نباید دخالت در رأی قاضی کند. این تفاهمنامه تنظیم شد و هر استانی یکی از معاونین رئیس دادگستری استان با ابلاغ معاون اول قوه قضائیه رابط بین دادگستری استان و مجمع نمایندگان آن استان شد که اگر نمایندگان مجلس و مردم کاری دارند به معاون رئیس کل دادگستری مراجعه می‌کنند و معاون رئیس کل دادگستری رابط بین دادگستری استان، همه حوزه‌های قضایی یک استان و نمایندگان آن استان است.
وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در حوزه رفع موانع تولید گفت: درباره رفع موانع تولید، آن چه که وزارت دادگستری می‌تواند کمک کند موضوعات مربوط به پرونده‌های قضایی است؛ پرونده‌هایی که واحدهای تولیدی داشتند. بعضاً پرونده‌ها و بنگاه‌هایی که علیرغم این که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه دستور داده بودند هنوز مشکلاتشان حل نشده و هنوز درگیر همین مسائل حقوقی و قضایی هستند که ما اینها را پیگیری می‌کنیم که نتیجه حاصل شود که کارخانه به تولید برگردد و اشتغال آن و مجدداً کارگرها مشغول کار شوند.
وزیر دادگستری درباره عملکرد تعزیرات حکومتی یا قرارگاه مبارزه با گرانی افزود: در ۱۸ خرداد یک تصمیم مهمی ستاد تنظیم بازار گرفت مبنی بر این که همه تولید کننده‌ها باید قیمت کالای شان را در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت که همان سامانه جامع تجارت است ثبت کنند و از این به بعد هیچ تولید کننده‌ای اجازه افزایش قیمت ندارد مگر با اجازه سازمان حمایت، مصوبه ۱۸ خرداد قیمت دستوری نیست. بیش از ۵۲ هزار قلم کالا در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و مورد تأیید سازمان حمایت است یعنی قیمتی که الآن مورد تأیید دولت است در آنجا ثبت شده و الآن یک ثباتی در بازار ایجاد شده است.
وی در خصوص جریمه‌های سازمان تعزیرات هم گفت: قبلاً جریمه‌های تعزیرات سبک بودند بنابراین از طریق شورای هماهنگی سران قوا اختیارات تعزیرات حکومتی را افزایش دادیم و الآن جریمه‌ها بسیار سنگین شده است حتی جریمه‌های چند هزار میلیارد تومانی هم داشتیم.
وی درباره افزایش قیمت بلیط پروازها در ایام اربعین گفت: اکنون در تعزیرات اگر گزارشی برسد از مراجعی که نظارت می‌کنند بر قیمت ها، چه وزارت راه و شهرسازی، چه مراجع دیگر، در اسرع وقت به این تخلفات رسیدگی می‌شود و اگر فردی بیشتر از آن قیمت دریافت کرده باشد هم باید پول را برگرداند و هم جریمه می‌شود. وزارت راه هم قرار شده میز خدمت تعبیه کند که اگر یک جایی گران فروشی شد همان جا پول را برگرداند، در بحث قیمت وسایل نقلیه اربعین جدی هستیم که تخلفی نشود.
وزیر دادگستری ادامه داد: از هفته گذشته گشت‌های سیار تعزیرات در سراسر کشور موظف شدند که نظارت جدی بر نانوایی‌ها داشته باشند که علاوه بر جریمه، اگر فردی مرتکب تخلف اعم از کم فروشی، گران فروشی یا فروش آرد خارج از شبکه داشته باشد ممکن است حتی پلمپ کنند یا حداقل بنر تخلف را در این نانوایی‌ها نصب کنند.
وزیر دادگستری درباره جرایم خشن و وقوع این جرایم گفت: این جرایم از جهت قانونی مجازات‌های بازدارنده‌ای دارد، در بحث زورگیری یا سرقت مسلحانه که اتفاق افتاد، قانون می‌گوید اگر فردی با سلاح به مردم حمله کند و مردم احساس نگرانی کنند، این فرد محارب است، برنامه بر این است که با اینها با قاطعیت برخورد شود و مجازات اشد برای اینها اجرا شود همچنین دستور مؤکد رئیس قوه قضائیه این است که به هیچ وجه برای این جرایم خشن ارفاقات لحاظ نشود.
رحیمی در خصوص استرداد مجرمین خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری مطابق قانون مسئول امضای موافقتنامه‌های قضایی اعم از استرداد مجرمین، انتقال محکومین و معاضدت قضایی است الآن بیش از ۹۰ موافقتنامه با کشورهای مختلف در زمینه‌های مختلف داریم؛ استرداد مجرمین امضایش با وزارت دادگستری است، اجرایش با قوه قضائیه. معمولاً استرداد مجرمین زمانی اتفاق می‌افتد که پرونده در مرحله دادسراست؛ دادستان محل از طریق پلیس بین الملل این اقدام را انجام می‌دهد، اگر ما قرارداد داشته باشیم با آن کشوری که متهم آنجا فرار کرده می‌توانیم مسترد کنیم، لذا ما تلاش مان این است که قراردادها را با همه کشورها زیاد کنیم.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۹۰ قرارداد با کشورهای مختلف داریم، نه با ۹۰ کشور، ممکن است با یک کشور چهار قرارداد داشته باشیم که این قراردادها دو طرف و متقابل است، تلاش ما این است که تمام ایرانی‌هایی که خارج از کشور بر اثر یک جرمی زندانی شدند از طریق انتقال محکومین منتقل کنیم که مجازات و زندان را در ایران سپری کنند.
رحیمی افزود: یکی از مشکلات جدی قوه قضائیه؛ کمبود بودجه است، پایه بودجه قوه قضائیه ضعیف دیده شده است و من وظیفه دارم پیگیری کنم تا بودجه قوه قضائیه افزایش پیدا کند که بتواند مأموریت هایش را انجام دهد، بتواند ارتقاء امنیت قضایی را ایجاد کند، قوه قضائیه خیلی مأموریت‌های مهمی دارد که اگر بودجه باشد می‌تواند آن‌ها را انجام دهد و کارآمدی نظام قضایی و کل کارآمدی نظام را افزایش دهد، ما هم پیگیریم و دولت هم در این خصوص با ما همکاری بسیار خوبی داشت.
ارسال نظر
