موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی با ارسال پرونده تخلفات وزارت نیرو به قوه قضاییه

تسنیم: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تخلفات وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها را بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به جلسه علنی فرستاده تا با رای نمایندگان برای بررسی بیشتربه قوه قضاییه ارسال شود.

غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش،گفت:: رسیدگی به تقاضای اعمال ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس درباره آثار گسترده اقتصادی نقض قوانین و مقررات صنعت برق و اتخاذ تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضاییه در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون اقتصادی قرار داشت.

وی با بیان اینکه در این جلسه تخلفات منجر به ناکارآمدی اقتصاد برق، خاموشی‌های اخیر، کاستی‌ها و تخلفات منجر به بروز مشکلات فعلی، بررسی شد، افزود:. بر اساس گزارش تدوین شده 14 تخلف در صنعت برق محرز شده که دستگاه‌های مختلف مانند از وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و همچنین سازمان محیط زیست مرتکب شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین باره ادامه داد: نتیجه عملکرد این دستگاه‌ها به وضعیت فعلی منجر شده که هم صنایع آسیب دیدند و هم شهروندان آرامش‌ خود را از دست دادند و در نهایت باعث نارضایتی شهروندان شده است.

مرحبا با بیان اینکه تخلفات وزارت نیرو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر کاملا مشهود است، تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل تغییر مداوم قوانین بستر لازم برای تولیدکنندگان در این زمینه فراهم نشده و هرگونه امکان فعالیت را از آنها سلب کرده است.

وی با اشاره به تخلفات مسئولان مربوطه درباره انرژی‌های تجدید ناپذیر، بیان کرد:دولت باید طبق استاندارد مشخصی، برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را به صورت تضمینی خریداری می‌کرد، اما در حال حاضر مبلغی که وزارت نیرو به این تولیدکننده‌ها پرداخت می‌کند، حدود 20 درصد هزینه‌های آنها بود لذا تولید انرژی نیروگاه‌های خصوصی کاهش پیدا کرده است.

نماینده آستارا در مجلس تصریح کرد: مورد دیگری که وجود دارد عدم رسیدگی و اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع‌ برق بود که در این جلسه نیز به آن اشاره شد.

مرحبا در پایان تاکید کرد: در نهایت پس از استماع گزارشات، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اکثریت آرا گزارش تخلفات وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها را بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به جلسه علنی فرستاده تا با رای نمایندگان برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شود.