بررسی دلایل ریزش شاخص بورس

روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره امروز -سه شنبه- خود به ریشه یابی علل ریزش ارزش سهام در بورس پرداخته و نوشته است:

این مساله که شاخص کل بورس تهران در شرایط فعلی افت قابل توجهی داشته و به زیر 70 هزار واحد رسیده را اگر غیرطبیعی بدانیم خطا کرده ایم؛ مگر نه اینکه بارها گفته ایم و باور داریم که بورس میزان الحراره و دماسنج اقتصادی است؛ بنابراین نمی شود علائم بیماری در اقتصاد را ببینیم، ولی اصرار داشته باشیم که حال بورس خوب باشد و شاخص افت نکند.


«حجت الله صیدی» نویسنده یادداشت برای این افت دلایلی را فهرست کرده است:

1- برآورده نشدن انتظارات بیش از واقع و بسیار خوشبینانه سرمایه گذاران از مذاکرات هسته ای در اوایل ماه جاری.

2- افت شدید قیمت نفت در هفته های اخیر (که موجب افت بورس های منطقه نیز شده است)

3- ارائه بودجه انقباضی و البته تا حدود زیادی منطقی از طرف دولت با تاکید بر اینکه ابهام های مهمی نیز در آن وجود دارد.

4- موارد تعیین تکلیف نشده مهمی مانند سیاست های خصوصی سازی، وضعیت پالایشگاه ها و قانون مالیات ها.

5- سیاست های پولی بلندمدت و کوتاه مدت.

6- از همه مهم تر رکود شدیدی که همچنان در اقتصاد وجود دارد.

اگرچه تلاش دولت بر این بوده است که اقتصاد را از رکود خارج کند و وارد رونق شود، اما به گواهی آمارهای در دسترس تنها در بخش خودرو و فروش نفت شاهد رونق نسبی بوده ایم که اولا تداوم آن با ابهام روبه رو است و ثانیا تکافوی خروج اقتصاد از رکود را نمی دهد.

البته به گمان من نهایت تلاش دولت برای تحقق برنامه ای اقتصادی منتج به رونق و شکوفایی بوده است، اما از یکسو مشکلات به ارث رسیده فراوانی که در سال های اخیر داشته ایم و از سوی دیگر عدم انسجام لازم در تیم اقتصادی دولت محترم مانع از تحقق آرزو و شعارهای دولت تدبیر و امید شده و سبب شده است همچنان رکود تداوم داشته باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که خطاست اگر پنداشته شود تغییر مدیریت نهاد ناظر بازار سرمایه، به تنهایی موجب بهبود وضعیت بورس و شاخص های آن خواهد شد؛ زیرا از یکسو کارنامه تیم مدیریتی بازار سرمایه اعم از سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارتقای شفافیت، معرفی ابزار های جدید و توسعه کمی و کیفی بازار مجموعا قابل توجه بوده است اگر چه همواره برای انجام هر کار انجام شده ای راه بهتری وجود دارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر مدیریت سازمان تغییر یافته ولی وزارت محترم نفت همچنان به دارایی مهمی مانند پالایشگاه ها، به عنوان بنگاه های اقتصادی و پذیرفته شده در بورس توجه کند و نرخ گاز شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی و همچنین سیاست های دولت برای واگذاری سهام شرکت های بزرگ و وضعیت مطالبات بنگاه ها از دولت به ویژه وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و ... مبهم باشد عامل مهمی مانند نرخ سود سپرده ها و همچنین تکلیف موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی به عنوان نهادی مقتدر روشن نشود، سرمایه گذاران همچنان با عدم اطمینان اساسی روبه رو خواهند بود و روی خوش چندانی به افزایش مداوم شاخص نخواهند داشت.

بنده تمامی این موارد را تحت عنوان لزوم روشن شدن فضای سرمایه گذاری طبقه بندی می کنم و پیشنهادم به مجموعه تصمیم گیران دولتی اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که در کنار تصمیم های مقطعی و کوتاه مدت که ممکن است نسخه شفابخشی برای چند هفته و چند ماه باشند، به شفافیت فضای سرمایه گذاری که آثار بلندمدت پربرکتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، توجه ویژه ای مبذول کنند.