وزرای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) رئیس سیاست خارجی این بلوک و شاخه اجرایی آن را موظف کرده‌اند تا یکسری اقدامات را برای هدف قرار دادن عاملان و مقصران کودتای اول فوریه سال جاری میلادی و سرنگونی دولت مدنی میانمار در نظر بگیرند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این وزرا در نشست خود اعلام کردند: اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش بحران کنونی در میانمار از طریق توقف سریع وضعیت فوق العاده، احیای مجدد دولت مشروع مدنی و آغاز به کار پارلمان منتخب است.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: در واکنش به کودتای نظامی، اتحادیه اروپا آماده تصویب اقدامات محدود کننده و هدف قرار دادن مسببان اصلی این کودتاست. تمامی ابزار را به کار می‌گیرد و این مساله را بررسی می‌کند.
در همین راستا، نهاد حقوق بشر سازمان ملل نیز نخستین نشست در سطح عالی خود در سال ۲۰۲۱ و با وجود نگرانی درباره مساله کودتای میانمار آغاز کرد.
این نشست چهار هفته‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل که امروز آغاز به کار کرده، با حضور روسای جمهوری و نخست وزیران برگزار می‌شود.
مسائل دیگری که در این نشست مطرح می‌شود، بازداشت الکسی ناوالنی، منتقد کرملین، وضعیت حقوق بشری در کشورهایی چون اتیوپی و سریلانکا، رفتار چین با مسلمانان اویغور و حمایت از خشونت‌ها در نیکاراگوئه است.
از زمان کودتای اول فوریه سال جاری میلادی در میانمار، ارتش این کشور امور را به دست گرفته و علاوه بر بازداشت و حبس آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار و رئیس جمهوری، تعدادی دیگر از سیاستمداران و قانونگذاران را نیز دستگیر کرده است.
ارتش میانمار علت این کودتا را عدم رسیدگی دولت مدنی به شکایت تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی می‌داند که در آن، حزب سوچی توانست قدرت را به دست بگیرد. ارتش میانمار می‌گوید این کودتا برای برقراری نظم در کشور ضرورت داشته است.
ارسال نظر
