|
|
امروز: يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۸
کد خبر: ۳۱۴۳۱۱
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸
اولا رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقا همانطور که درمورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد.

علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، در یادداشتی با عنوان «حاشیه علیه متن» نوشت: «در دوره‌ای که مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم و کرونا، زندگی را بر مردم سخت کرده، حاشیه‌های سیاسی گاه بر طرح مشکلاتی که متن زندگی مردم را متاثر ساخته غلبه می‌کنند. همواره تلاش کرده‌ام از ورود به این گونه حاشیه‌ها پرهیز کنم و در این یادداشت و مقاله هم بدون ورود به این مناقشات، صرفا برای ایجاد روشنگری به چند نکته اشاره می‌کنم.

شوربختانه در جریان کشاکش‌ها که گاه به تکه‌پرانی‌های ناشی از عدم بلوغ سیاسی شبیه‌تر است، در این سال‌ها گزاره‌هایی یکسره تخریبی را شاهد بوده‌ایم که آرام آرام در ادبیات سیاسی رسوب کرده است. نیازی به هیچ سنجش و پیمایشی نیست. اثر اولیه و مستقیم این ادبیات، بر برداشت عمومی جامعه از دلمشغولی‌های سیاسیون و امید به آینده و دل نبستن به چرخش نخبگان برای حل مسائل است. متاسفم که عده‌ای در یک گروه و جناح در کشور در یک تصور نادرست و نابالغ فکر می‌کنند در هیاهوی تخریب، فقط رقیب تخریب می‌شود و آن‌ها به کنار مانده و مردم علیه دولت مستقر، به آن‌ها روی خواهند آورد. آن‌ها نمی‌دانند که در هیاهوی بزرگنمایی‌ها و نارسایی‌نمایی‌ها بیش از دولت مستقر، همه در ذهن مردم تخریب می‌شوند.


رئیس جمهوری صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید

۱- در کنار این موضوع اتفاقی در هفته گذشته رخ داد که می‌خواهم در این یادداشت به آن هم اشاره کنم. با شکایت از وزیر ارتباطات، رئیس‌جمهوری از ایشان دفاع کرد. پس از آن با یک موضع‌گیری رسمی مواجه شدیم و جریان پیش‌گفته نیز با سوءاستفاده از این فرصت، تاختن به دولت را آغاز کرد. دو گزاره‌ مطرح شد که یکی به حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری در برعهده گرفتن مسئولیت حفاظت از آزادی‌های قانونی مردم در فضای مجازی و دیگری حمله به رئیس‌جمهوری و دولت برای پاسخگویی درباره گرانی مرغ و تخم مرغ به جای دفاع از وزیر ارتباطات بازمی‌گردد. برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز با تیترها و نوشته‌های خود و اشاره به پاسخگویی و محاکمه و...برخی تریبون‌دار‌ها نیز همانند برخی چهره‌های شناخته شده یک جریان سعی کردند وارد این نزاع بیهوده شوند.

اولا رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقا همانطور که درمورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد.

اینکه حیطه اختیارات عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و مسئول اجرایی کشور را در تامین مرغ و تخم مرغ مردم خلاصه کنیم، قطعا یک برداشت نارسا و یک بدعت نادرست است.

امروز و در دوره پاندمی کرونا و آموزش مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی است که اهمیت تاکید دولت بر گسترش پهنای باند مشخص می‌شود. پهنای باند صرفا برای شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بسیار فراتر از نیاز و مصرف این شبکه‌هاست. زیرساخت فعلی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند جاده‌ای با ۱۰ باند است که گفته می‌شود تنها از یک باند آن استفاده شود! ثانیا حق انتخاب شهروندان در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ فرض کنیم پیام‌رسان ایرانی بهترین پیام‌رسان جهان باشد؛ اما شهروندان نخواهند به دلیل نقصان این پلتفرم‌ها و پاسخ ندادن به نیازهایشان از آن استفاده کنند، موضع ما چه باید باشد؟ آیا باز هم باید با اعمال تصمیم درباره اختصاص پهنای باند به شبکه‌های اجتماعی داخلی، از ابزارهای خود برای تغییر خواست مردم استفاده کنیم؟

نکته دیگر اینکه اگر بر این واقعیت اجماع وجود دارد که تمام ارکان حامی رونق کسب و کار در فضای مجازی هستند، پس بهتر است چالش‌های پیش پا افتاده در این عرصه را زودتر حل کنیم. هنوز یک کسب‌وکار اینترنتی به هر بهانه‌ای دچار مشکل می‌شود. کسب‌وکارهای بزرگ را گاه برای یک شکایت چند ده هزارتومانی با مشکل مواجه می‌کنند. هنوز قانونی برای پلتفرم‌ها در کشور وجود ندارد. هنوز بدیهی‌ترین اصل شکل‌گیری پلتفرم‌ها در ابهام است. در تمام پلتفرم‌ها و از جمله شبکه‌های اجتماعی باید میان مسئولیت تولیدکننده محتوا (عرضه‌کننده) با مالک پلتفرم تفکیک قائل شد؛ امری بدیهی که هنوز در ایران در ابهام مانده است.

رئیس‌جمهوری مثال زد اگر وزیر راه، جاده و اتوبان درست کرده و در این اتوبان تصادف شود، آیا وزیر راه را باید احضار کنند یا پلیس باید مراقبت کند؟ وظایف خودِ راننده را می‌خواهیم به گردن وزیر راه بگذاریم؟ مثال را بازتر کنیم: اگر در کنار جاده غذایی غیربهداشتی عرضه شود، نظارت بر بهداشت آن واحد صنفی بر عهده وزارت راه است یا وزارت بهداشت؟

این‌ها همان وظایف مشترک ارکان حاکمیتی است که در این شرایط سخت باید آن را به راه‌حلی برای تامین نیازهای مردم و سهولت کسب‌وکار آن‌ها تبدیل کرد. مردم به همان میزان که دولت را مسئول و پاسخگو می‌دانند، به همان میزان از مجلس و قوه قضائیه نیز انتظار دارند تا برای رفع این ابهامات و مشکلات همیاری کنند.

۲- بازگردیم به موضوع مقاله. سال‌هاست عده‌ای در کشور، بسیار غیرمسئولانه و صرفا با هدفی سیاسی چشمان خود را بر واقعیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر اقتصاد بسته‌اند و همانطور که به ۱۴۰۰ هم نزدیک می‌شویم، این ندیده‌انگاری‌ها روز به روز ابعادی جدید می‌یابد.

این جریان به رغم اینکه دولت و جریان‌های غیر از خود در کشور را متهم به گرایش به غرب یا نرمش در مقابل آمریکا می‌کنند، در یک چرخه تبلیغاتی، آمریکا را به کنار گذاشته و هر چه فریاد داشته‌اند بر سر دولت می‌کشند! به خوبی به یاد دارم بعد از سال ۹۷ این بحث‌ها در دولت مطرح شد که بخشی از عواقب تحریم بر زندگی مردم توسط دولت بیان شود تا پاسخ اتهامات و ابهامات ناروا داده شود. اما گفته شد چنانکه همواره باید برای رفع تحریم کوشید اما نباید کام مردم را تلخ کرد و دیگر اینکه جلوی سوءاستفاده دشمنان از جمله ترامپ که همزمان فروپاشی ذهنی جامعه را دنبال می‌کردند، گرفت.


هیچ وقت واقعیت تحریم برای حفظ مصالح ملی بیان نشد

بنابراین هیچ وقت واقعیت تحریم برای حفظ مصالح ملی بیان نشد اما این موضوع باعث شده منتقدان دولت و منتظران ۱۴۰۰ با تیترهای روزنامه‌ها و بیانات خود حتی دست به یک درصدبندی از مقصر زده و بدون اذعان به اینکه تا سال ۹۷ همین دولت در یک وضعیت اقتصادی با رشد و اشتغال مناسب کشور را اداره می‌کرد و این تحریم است که موجب نابسامانی شده، یکسره به دولت حمله کنند و امروز هم در توئیت‌های پیاپی و مقالات و تریبون‌ها از رئیس‌جمهور می‌خواهند اگر قصد پاسخگویی دارد به جای فضای مجازی و پهنای باند، درباره وضع اقتصادی پاسخ دهد.


عده ای حاضر نیستند درباره جنایت سازمان یافته تحریم و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور لب بگشایند

این در حالی است که پیش از این، مسئولان دولت قبلی آمریکا مفتخرانه مسئولیت تلاطم اقتصاد ایران و سقوط ارزش پول ملی را بواسطه تحریم ها برعهده گرفته‌اند اما حیرت‌آور است که نه تنها در آن سال‌هایی که ملت ما زیر بمباران تحریم در تنگنای معیشت و آرامش روانی بودند بلکه امروز هم که آن دولت غیرانسانی آمریکا به زباله‌دان تاریخ سپرده شده، این عده حاضر نیستند درباره جنایت سازمان یافته تحریم و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور لب بگشایند و چه فرصتی بهتر از این که با سوار شدن بر اسب مراد تحریم، دولت را به کنج بکشانند و همسو با تحریم‌گران، تا جایی که در توان دارند به آن حمله کنند. هرچند مقامات پیشین آمریکا بی‌پرده مسئولیت این وحشت‌آفرینی اقتصادی را برای مردم ایران برعهده گرفته‌اند اما هنوز منتظریم آنهایی که در داخل کشور به دلایل تنگ‌نظرانه سیاسی در برابر این خباثت سکوت کردند و بجای آن بر طبل ناکارآمدی دولت کوبیدند نیز مسئولیت خود را در رنج مردم بپذیرند.


هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که من عاری از خطا هستم

بارها در یادداشت‌های هفتگی و نشست‌های خبری اشاره کردم که هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که من عاری از خطا هستم، کما اینکه نه در دولت‌های گذشته و آینده نه در دولت‌های جهان و نه در میان نهادها و قوا کسی نمی‌تواند بگوید من بدون نقص هستم؛ اما این انصاف نیست ما مصائب دولت را نادیده گرفته و در زمانی که بهترین فرصت تاریخی برای احقاق حقوق ملت فراهم شده و نتیجه مقاومت اقتصادی مردم قابل رویت است، با نگاه صرف به مسائل سیاسی داخلی یک روز از شکست ترامپ به طور تلویحی ناخشنود شویم سپس با نگرانی از تاثیر گشایش وضع زندگی مردم بر انتخابات اینده بگوییم و بکوشیم هیچ گشایشی هم ایجاد نخواهد شد و حتی بسیار جسورانه و بی‌منطق دولت را به کنار گذاشتن ارز و گشایش بازار با روی کار آمدن بایدن متهم می‌کنند! این روزها هر کسی با هر گرایش سیاسی باید به مسئولیت اخلاقی خود عمل کند که امروز روح و روان جامعه را باید مقاوم نگاه داشت و کمک کرد دولت ثمره شیرین مقاومت را بتواند به کام جامعه بچشاند.»
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین