احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت سیگار

محمدرضا تاجدار در نشستی خبری اظهار کرد: بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید داخل ۱۰ درصد، تولید برندهای بین المللی ۲۵ درصد و واردات سیگار ۴۰ درصد مالیات تعریف شده، اما کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته برای سال ۱۴۰۰ این مالیات را با مالیات ۵۰ تومانی برای هر نخ سیگار تولید داخل، ۱۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار با برند بین المللی و ۱۵۰ تومانی برای واردات هر نخ سیگار جایگزین کند که واحدهای تولید داخل بیشتر از آن آسیب می‌بینند به طوری که این تصمیم بر برندهای تولید داخل اثر ۲۵ درصدی و بر برندهای بین‌المللی اثر افزایشی ۲۰ درصدی خواهد داشت.

 

همچنین به گفته وی تاکنون هزینه‌های گمرکی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می شد که این نرخ در بودجه سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که حدود ۵۰۰ هزار تومان بر قیمت هر کارتن سیگار تاثیر خواهد داشت.

 

با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های کارگری و لجستیکی پیش بینی می‌شود که در صورت تصویب مالیات نخی برای سیگار، در مجموع قیمت پایه (قیمت تمام شده برای تولیدکننده) سیگار برندهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد افزایش یابد. سیگارهای قاچاق در رده قیمتی سیگارهای داخلی هستند و افزایش قیمت سیگار داخلی در رده‌هایی که حساس به قیمت هستند باعث روی آوردن مصرف‌کنندگان به سیگار قاچاق می‌شود.  

 

وی همچنین درباره سایر عوارض صنعت دخانیات گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان دخانیات ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و همچنین به عنوان حق انحصار، تولیدکنندگان داخلی دو درصد قیمت در کارخانه و تولیدکنندگان خارجی ۱۰ درصد نرخ فوب وارداتی (ارزش در بندر مبدا) پرداخت می‌کنند.

 

مجموع مالیات و عوارض از محل تولید و فروش سیگار در سال جاری ۳۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت‌ها بیش از این میزان محقق شود.

 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مجموعه وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند سیگار در ایران ارزان است و با افزایش مالیات بر سیگار مصرف کاهش می‌یابد و برای خزانه نیز یک منبع درآمد است.

 

از طرف دیگر بر اساس آمارهای مجموعه بهداشتی کشور، مصرف دخانیات سالانه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ را در کشور رقم می‌زند و ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای حوزه سلامت به دنبال دارد، اما در  بین ۱۸۲ کشور عضو کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران حداقل میزان مالیات بر محصولات دخانی را دارد و بر این اساس خواستار اصلاح ساختار مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هستند.

 

تاجدار در ادامه با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی تولید سیگار در نیمه اول سال جاری به دلیل مشکلات تخصیص ارز و در پی آن افزایش قاچاق، گفت: با عوارض و مالیات فعلی سیگار بیش از ۱۰۰ نوع محصول قاچاق در بازار عرضه می‌شود که بیش از ۹۲ درصد آن در گرید C و D یعنی در سطح کالاهای تولید داخل است. بنابراین نباید اجازه دهیم یک هپکو یا هفت تپه دیگر در قلب تهران ایجاد شود.

 

به گفته وی میزان مصرف سیگار قانونی کشور ۵۵ میلیارد نخ در سال گذشته بوده در حالی که مصرف سیگار در کشور ۷۵ میلیارد نخ است بنابراین ۲۰ میلیارد نخ به صورت قاچاق وارد می‌شود که با توجه به توزیع و گستردگی آن نمی‌توان گفت فقط مربوط به کولبران هستند. بنابراین بخش عمده آن از مجاری قانونی ولی به صورت قاچاقی وارد می‌شود.  

 
برندهای خارجی برای پرداخت مالیات کمتر خود را ایرانی جا می زنند!

 

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه از برخی سوءاستفاده‌ها از نام برندهای داخلی خبر داد و تصریح کرد: باید تعریف درستی از برند داخلی و بین‌المللی ارائه شود که سوء استفاده نشود بعضی از برندهای بین المللی که سابقه کار چندین سال دارند برند خود را در ایران ثبت می‌کنند و خود را برند ایرانی معرفی می‌کنند تا کالای داخلی محسوب شده و مالیات ۱۰ درصدی پرداخت کنند. با این کار برندهای بین المللی قانون را دور زده و برندهای داخلی را نیز زار بازار رقابت حذف می‌کنند.

 
دولت به شرکت دخانیات ایران بدهی اخلاقی دارد

 

تاجدار در پاسخ به گلایه‌های اخیر شرکت دخانیات ایران درباره فعالیت‌ برندهای بین‌المللی نیز گفت: از سال ۱۳۹۱ مقرر شد  شرکت دخانیات ایران اصلاحات ساختاری انجام شود، وظایف حاکمیتی از آن گرفته و به بخش خصوصی واگذار شود، اما با وجود لغو اختیارات حاکمیتی این شرکت، اصلاحات ساختاری در آن انجام نشده است.

 

از طرف دیگر شرکت دخانیات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی که داشت تا نقطه سر به سر نیرو گرفت که بعد از تغییرات آن و کاهش تولید این شرکت از ۲۰ میلیارد و شش میلیون نخ، نتوانست آن‌ها را تعدیل کند.  به نظر من حاکمیت به شرکت ملی دخانیات یک بدهی اخلاقی دارد و باید به آن کمک کند.

 

پیشنهاد من این است تا ۵ سال هیچ مالیاتی از این شرکت گرفته نشود تا بتواند به رقابت با دیگر شرکت ها برگردد. اما این درخواست که شرکت‌های بین المللی هم ذیل شرکت دخانیات قرار بگیرند شدنی نیست، چراکه این شرکت‌ها به طور مستقیم در این سرمایه‌گذاری و واحد تولیدی ایجاد کردند و علت خارج نشدن آن‌ها بعد از تحریم‌ها از ایران هم همین است.

 

وی در پاسخ به انتقادات این شرکت درباره عدم استفاده شرکت‌های بین‌المللی از توتون داخلی نیز گفت: شرکت ملی دخانیات نیز بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از مواد اولیه توتونی خود را وارد می‌کند.

 

به طور کلی همه واحدهای تولید سیگار در دنیا از توتون‌های مختلف در کشورهای مختلف تهیه شده استفاده می‌کنند. به طور کلی برندهای داخلی  بین المللی به طور یکسان از اقلام داخلی و وارداتی استفاده می‌کنند. برای مثال کارتن، سلفون و غیره در سال‌های اخیر داخلی شده، اما همچنان کاغذ سیگار از طریق واردات تامین می‌شود.