رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نیز هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هیات تطبیق در فرمانداری ها بررسی می شود، گفت: همین حالا نیز اختیار شوراها برای تعیین عوارض منوط به تایید دولت است و گرفتن همین اختیار نیم بند، دادن علامت منفی به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن مردم نهادترین رکن قانونی کشور است.
رئیس شورای شهر تهران از رایزنی برای اصلاح مصوبه مجلس در مورد تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور خبر داد.محسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور با بیان اینکه دقت داشته باشید که این مصوبه مربوط به مجلس گذشته است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح به مجلس جدید ارسال شد، افزود: مجلس جدید هم بدون در نظر گرفتن جایگاه و اختیارات شورا، حق قانونی شورای شهر در تعیین عوارض را نقض کرد و آن را به وزارت کشور محول کرد.
هاشمی تاکید کرد: با توجه به اینکه این مصوبه در مجلس دهم تصویب شده بود، انتظار می رفت که اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ارجاع شود اما متاسفانه فقط با نظر کمیسیون اقتصادی، بلافاصله در صحن علنی به رای گذاشته شد و نمایندگان جدید هم که در جریان جزییات و سوابق نبودند، با آن موافقت کردند، البته ما طی یک هفته گذشته در حال رایزنی و استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها، هیات رییسه مجلس و شوراها و شهرداری های کلانشهرها و مراکز استان برای حل مساله هستیم و امیدواریم این تفسیر مضیق از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در مورد شوراها که در مغایرت با قوانین مورد تایید شورای نگهبان هم هست، تغییر کرده و مدیریت شهری را دچار بحران جدیدی نکند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون اساسی در جهت تقویت شوراها است، افزود: این تصمیم همچنین با سیاست های کلی نظام مبنی بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به سایر نهادهای نیز در تضاد است و اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعیین شود، عملا شورا به ماشین امضای دولت تبدیل می شود و همین اختیارات نصفه و نیم بندی که در حال حاضر شوراها دارند نیز اثرگذاری خود را ازدست می دهد.
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نیز هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هیات تطبیق در فرمانداری ها بررسی می شود، گفت: همین حالا نیز اختیار شوراها برای تعیین عوارض منوط به تایید دولت است و گرفتن همین اختیار نیم بند، دادن علامت منفی به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن مردم نهادترین رکن قانونی کشور است.
هاشمی در پاسخ به این سوال که این تصمیم علاوه بر کاهش اختیارات شوراها، چه پیامدی برای مردم دارد؟ افزود: عملا تصمیم گیری در حوزه عوارض شهری از دایره تاثیرگذاری شورا و نمایندگان مردم خارج می شود و توسط دولت و وزارت کشور صورت می گیرد، در موضوع قیمت بنزین وحوادث پس از آن شاهد پیامدهای تصمیمات خارج از اطلاع افکار عمومی و پارلمانی بودیم و اصولا این نوع تصمیم گیری قابلیت اقناع کمتری برای مردم دارد، اما وقتی در جلسات علنی شورای شهر و با حضور موافقین و مخالفین بحث می شود همه جوانب موضوع سنجیده می شود و تصمیم قابل قبول تری گرفته می شود.
وی با اشاره به حضور شهردار اسبق تهران و نمایندگان سابق شورای شهر در مجلس گفت: اگر بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم، باید بگوییم مجموعه مجلس اعم از رییس مجلس که با ۱۲ سال تصدی سمت شهردار تهران همواره از مدافعین مدیریت یکپارچه شهری بودند، فراکسیون شوراها و نمایندگان تهران و کلانشهرها، در جریان جزییات و پیامدهای موضوع نبودند و غافلگیر شدند و امیدواریم موضوع با تلاش همه دوستان جبران و حل وفصل شود و از قالیباف که خود منتقد تضعیف مدیریت یکپارچه شهری و دخالت در امور شهرداری ها توسط دولت بود؛ نیز انتظار می رود تدبیری اتخاذ کنند که از تضعیف مدیریت شهری در برابر دولت جلوگیری شود.
ارسال نظر
