تازه‌ترین نمونه از این طرحها که شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد کرد، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود. طرحی که بی‌توجه به منابع مالی مورد نیاز خود به شورای نگهبان رفت و با سد اصل ۷۵ قانون اساسی روبرو شد و بار دیگر به مجلس بازگشت تا این بار نمایندگان دقیق‌تر و منطقی تر طرح را مورد بررسی قرار دهند.
تعدد نامه‌های نمایندگان خطاب به دولت و رییس جمهوری و تکرار موضوعات عجیب در این نامه‌ها این پرسش را میان افکار عمومی مطرح می‌کند که چرا نمایندگان در بحبوحه جنگ اقتصادی، سندورم نامه نویسی را کنار نمی‌گذارند تا شاید طلسم قانون نویسی به عنوان مسوولیت اصلی آن‌ها شکسته شود.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای کاستن از شرایط دشوار معیشتی مردم بار دیگر دست به قلم برده و خطاب به رییس جمهوری دو نامه سرگشاده نوشتند. در این نامه بر نگرانی نمایندگان مجلس از شرایط جنگ اقتصادی و اذعان به تحمیلی بودن آن از سوی نظام زیاده خواه آمریکا، تاکید شده که نگرانی مبارکی است و می‌تواند طلسم عبور از شعار و رسیدن به عمل قانون‌نویسی را برای دفاع از کشور در این شرایط سخت بشکند. در عین حال شاهد هستیم مجلس در سال آغازین خود برای عمل به فهرست بلندبالای وعده‌های معیشتی همچنان در پی هجمه به دولت و مقصریابی در جنگ سخت اقتصادی است. به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان امضا کننده نامه تصور میکنند تصمیمات و اقدامات اقتصادی، موضوعاتی سریع السیر هستند که برای مثال روحانی یا دولتش به محض عبور تعداد آرای الکترال جوبایدن از ۲۷۰ رای! فرمان ترخیص کالا و بهبود شرایط اقتصادی را بدهند و فردای همان روز کالاها ترخیص شده و شرایط بهتر شود!
سیاست زدگی به گمرک رسید
کلمات متعدد ردیف شده در بخش نخست نامه نمایندگان در پی طرح این پرسش است که چرا کالاهای مانده در گمرک اکنون (با اتمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) از گمرک ترخیص می‌شوند؟ این پرسش نه چندان منطقی، پاسخی منطقی و ریشه‌دار در علم اقتصاد دارد؛ ترخیص کالا از گمرک یا هر اقدام اقتصادی دیگری موضوعی نیست که با دستور یک شبه و یک روزه دولت و رییس جمهوری انجام شود. چنین درکی از اقتصاد، نظام گمرک و ورود و خروج کالا قطعا موجبات چنین پرسشی را فراهم کرده است اما پاسخ «سید روح اله لطیفی» سخنگوی گمرک و تاکید وی بر پایان دادن به سیاسی‌سازی از هر موضوعی می‌تواند جالب توجه باشد. وی با بیان اینکه در تمام طول سال روند ترخیص کالاهای اساسی و ضروری برای تولید تعطیل نبوده است، اظهار داشت: در هفت ماه گذشته حدود ۲ میلیون تن اقلام مختلف به صورت ماهیانه ترخیص شده است که جمع آن به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن می رسد. وی با اشاره به ترخیص ۱۴ میلیون و ۲۰ هزار تن کالا در هفت ماه سال ۹۸، تاکید کرد: تنها دو درصد کاهش در خروج کالاها در مدت مشابه امسال با سال گذشته دیده می‌شود و این آمار و ارقام، سندی است که نشان می‌دهد توقفی در خروج اقلام مورد نیاز مردم از گمرک وجود نداشته است.» اسنادکالاهای وارد شده و خارج شده از گمرک، زمان این ورود و خروج و نحوه آن، به راحتی می‌تواند در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا چنین سوءتفاهمی را رفع کند و عجیب است که امضاکنندگان نامه پیش از نوشتن چنین مکتوبی به سراغ اسناد گمرک نرفته و آن‌ها را بررسی نکرده‌اند.
کدام طرح مجلس متناسب با شرایط جنگی کشور بوده است؟
نمایندگان مجلس یازدهم در بخش دیگری از نامه خود به درستی، شرایط کنونی کشور را جنگ اقتصادی توصیف کرده و خواستار متناسب‌سازی تصمیمات و تدابیر مسوولان کشور با این شرایط خطیر شدند. دولت نه ماه‌ها بلکه سال‌هاست با واقعیت جنگ اقتصادی و تحریم‌ها آشناست و در این مدت تمام اقدامات، برنامه ریزی‌ها و تصمیمات برپایه آگاهی از شرایط دشوار اقتصادی بوده است. با همه کاستی‌ها، دولت دوازدهم نخستین دولتی است که کشور را با کمترین میزان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت اداره کرده و می‌کند. این مهم اما در قوای دیگر به ویژه قوه مقننه قابل بررسی است. قوه‌ای که به نظر می رسد اعضای آن با توجه به تعدد نامه‌های منتشر شده، درباره دشواری شرایط کشور به اندازه کافی توجیه هستند. با علم به چنین وضعیتی، پرسش مهم این است که نمایندگان تاکنون برای کاستن از سختی‌های این جنگ چه طرحها و قوانینی را به تصویب رسانده و ابلاغ کرده‌اند؟ یا به عبارت دیگر، پرسشی که افکار عمومی به محض اعلام خطر جنگ اقتصادی از سوی نمایندگان، مطرح می‌کند این است که بهارستان در کجای این جبهه ایستاده و چه کرده است؟ البته جز نامه‌های تکراری، دغدغه نوع اتومبیل و واکسن آنفلوانزای نمایندگان، سفرهای استانی با خانواده در شرایط کرونایی. واقعیت آن است که مهم‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه قانونی و حقوقی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.
تازه‌ترین نمونه از این طرحها که شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد کرد، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود. طرحی که بی‌توجه به منابع مالی مورد نیاز خود به شورای نگهبان رفت و با سد اصل ۷۵ قانون اساسی روبرو شد و بار دیگر به مجلس بازگشت تا این بار نمایندگان دقیق‌تر و منطقی تر طرح را مورد بررسی قرار دهند. رییس مجلس هم پس از این رفت و برگشت‌ها تاکید کرد: «اولین کاری که مجلس باید انجام دهد، طرح را به‌گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند.» در خوشبینانه‌ترین حالت چنین رویکردی اسباب تعجب افکار عمومی است و در بدبینانه‌ترین تحلیل اقداماتی پوپولیستی که مسبوق به سابقه هم بوده است. شاید به همین دلیل است که «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید می‌کند: «امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب میکنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با رفع تحریم می‌شود سال‌ها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یک رقمی و رشد دو رقمی بود.» نوشتن طرح‌هایی که نام حمایت از معیشت مردم را دارند اما فاقد پشتوانه شرعی و قانونی هستند، شاید در ظاهر نمایندگان را در شرایط جنگی نشان دهد اما در حقیقت تلاش برای شلیک با اسلحه‌ای خالی از فشنگ است.
نشانه‌شناسی ارسال سیگنال‌های ضعف
ناهماهنگی میان اعضای مجلس به دلیل آشنایی کم گروهی از آنان با روال قانون نویسی، نظارت و تعامل با دیگر قوا در هفته‌ها و ماه های نخست ورود به بهارستان عادی تلقی می‌شد اما به نظر می‌رسد این ناهماهنگی‌ها همچنان پس از ۶ ماه ادامه دارد و شاید به همین دلیل است که به فاصله دو روز از تذکر رییس مجلس مبنی بر نفرستادن سیگنال ضعف به خارج از مرزها، شماری دیگر از همکاران وی در متن نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری، از کاهش محبوبیت دولت، پیری و کم کاری در قوه مجریه داد سخن داده و باز هم این میان از نکات مهمی غفلت میکنند. نکته مغفول مانده نخست این است که حجت الاسلام «حسن روحانی» اردیبهشت ماه سال ۹۶ از ۲۴ میلیون ایرانی رای در انتخاباتی با درصد مشارکت قابل قبول و البته رقابتی با حضور رقبای قدر از تمام جریان‌های سیاسی، رای اعتماد گرفت. طی سه سال گذشته به دلایل مختلف بویژه چالش‌های اقتصادی و معیشتی طبیعی است که مردم گله هایی از ارکان مختلف کشور داشته باشند که انتخابات اسفندماه هشداری جدی در این زمینه است. کاهش میزان مشارکت در انتخابات مجلس یا کاهش میزان محبوبیت دولت، موضوعی جناحی و سیاسی نیست که گروهی برای حمله به دولت از آن بهره جویند بلکه مسئله ای جدی برای آینده کشور و منافع ملی بوده و نیازمند آسیب شناسی و اصلاح روندها و رویه‌ها است. اما تکرار این کنایه‌ها و تضعیف دولت آیا همان ارسال سیگنال ضعفی نیست که رییس مجلس نگران آن است؟ قیاس پروژه‌های اجرایی و زیرساختی، میزان مشارکت اداره کشور در شرایط کرونایی و نیز نحوه مقابله با تحریم‌های آمریکا میان قوه مجریه و مقننه تنها در ۶ ماه گذشته هم نشان می دهد که کدام بخش از کم کاری و شعار محوری رنج می برد و نیازمند کاستن از حرف و رسیدن به عمل است.
برجام همچنان محور هجمه
هشدار درباره قرار دادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد پاره برجام، دیگر موضوع قابل تامل در نامه اخیر برخی نمایندگان مجلس به رییس جمهوری است که می‌توان درباره آن دو مقطع را به یاد آنان آورد. برهه نخست از سال ۹۲ تا سال ۹۷ است که اساسا یکی از مهم‌ترین دلایلی که نه دولت بلکه نظام مجبور به بافتن سبد برجام شد، پاره شدن سبدهای اقتصادی ایران در زمان مسوولیت دولت محبوب برخی از نمایندگان کنونی بود. سبدی که اگر منصفانه و به دور از کینه های سیاسی به آن نگریسته شود، می‌توان آن را امن‌ترین سبد و سند برای حفاظت از اقتصاد تازه احیا شده ایران دانست. مقطع دوم فراموش شده به اصطلاح مقطع پاره شدن این سبد نه به دست روحانی و ظریف بلکه به دستان زیاده خواه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بود. پس از آن اما دولت تا حد امکان تخم مرغ‌های سالم اقتصاد را از سبد برجام کنار گذاشت و اکنون هم گرچه در پی استفاده از هر فرصتی برای ترمیم این سبد و رفع تحریم‌هاست اما اساس برنامه‌های خود را برتداوم شرایط جنگی گذاشته است.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای کاستن از شرایط دشوار معیشتی مردم بار دیگر دست به قلم برده و خطاب به رییس جمهوری دو نامه سرگشاده نوشتند. در این نامه بر نگرانی نمایندگان مجلس از شرایط جنگ اقتصادی و اذعان به تحمیلی بودن آن از سوی نظام زیاده خواه آمریکا، تاکید شده که نگرانی مبارکی است و می‌تواند طلسم عبور از شعار و رسیدن به عمل قانون‌نویسی را برای دفاع از کشور در این شرایط سخت بشکند. در عین حال شاهد هستیم مجلس در سال آغازین خود برای عمل به فهرست بلندبالای وعده‌های معیشتی همچنان در پی هجمه به دولت و مقصریابی در جنگ سخت اقتصادی است. به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان امضا کننده نامه تصور میکنند تصمیمات و اقدامات اقتصادی، موضوعاتی سریع السیر هستند که برای مثال روحانی یا دولتش به محض عبور تعداد آرای الکترال جوبایدن از ۲۷۰ رای! فرمان ترخیص کالا و بهبود شرایط اقتصادی را بدهند و فردای همان روز کالاها ترخیص شده و شرایط بهتر شود!
سیاست زدگی به گمرک رسید
کلمات متعدد ردیف شده در بخش نخست نامه نمایندگان در پی طرح این پرسش است که چرا کالاهای مانده در گمرک اکنون (با اتمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) از گمرک ترخیص می‌شوند؟ این پرسش نه چندان منطقی، پاسخی منطقی و ریشه‌دار در علم اقتصاد دارد؛ ترخیص کالا از گمرک یا هر اقدام اقتصادی دیگری موضوعی نیست که با دستور یک شبه و یک روزه دولت و رییس جمهوری انجام شود. چنین درکی از اقتصاد، نظام گمرک و ورود و خروج کالا قطعا موجبات چنین پرسشی را فراهم کرده است اما پاسخ «سید روح اله لطیفی» سخنگوی گمرک و تاکید وی بر پایان دادن به سیاسی‌سازی از هر موضوعی می‌تواند جالب توجه باشد. وی با بیان اینکه در تمام طول سال روند ترخیص کالاهای اساسی و ضروری برای تولید تعطیل نبوده است، اظهار داشت: در هفت ماه گذشته حدود ۲ میلیون تن اقلام مختلف به صورت ماهیانه ترخیص شده است که جمع آن به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن می رسد. وی با اشاره به ترخیص ۱۴ میلیون و ۲۰ هزار تن کالا در هفت ماه سال ۹۸، تاکید کرد: تنها دو درصد کاهش در خروج کالاها در مدت مشابه امسال با سال گذشته دیده می‌شود و این آمار و ارقام، سندی است که نشان می‌دهد توقفی در خروج اقلام مورد نیاز مردم از گمرک وجود نداشته است.» اسنادکالاهای وارد شده و خارج شده از گمرک، زمان این ورود و خروج و نحوه آن، به راحتی می‌تواند در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا چنین سوءتفاهمی را رفع کند و عجیب است که امضاکنندگان نامه پیش از نوشتن چنین مکتوبی به سراغ اسناد گمرک نرفته و آن‌ها را بررسی نکرده‌اند.
کدام طرح مجلس متناسب با شرایط جنگی کشور بوده است؟
نمایندگان مجلس یازدهم در بخش دیگری از نامه خود به درستی، شرایط کنونی کشور را جنگ اقتصادی توصیف کرده و خواستار متناسب‌سازی تصمیمات و تدابیر مسوولان کشور با این شرایط خطیر شدند. دولت نه ماه‌ها بلکه سال‌هاست با واقعیت جنگ اقتصادی و تحریم‌ها آشناست و در این مدت تمام اقدامات، برنامه ریزی‌ها و تصمیمات برپایه آگاهی از شرایط دشوار اقتصادی بوده است. با همه کاستی‌ها، دولت دوازدهم نخستین دولتی است که کشور را با کمترین میزان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت اداره کرده و می‌کند. این مهم اما در قوای دیگر به ویژه قوه مقننه قابل بررسی است. قوه‌ای که به نظر می رسد اعضای آن با توجه به تعدد نامه‌های منتشر شده، درباره دشواری شرایط کشور به اندازه کافی توجیه هستند. با علم به چنین وضعیتی، پرسش مهم این است که نمایندگان تاکنون برای کاستن از سختی‌های این جنگ چه طرحها و قوانینی را به تصویب رسانده و ابلاغ کرده‌اند؟ یا به عبارت دیگر، پرسشی که افکار عمومی به محض اعلام خطر جنگ اقتصادی از سوی نمایندگان، مطرح می‌کند این است که بهارستان در کجای این جبهه ایستاده و چه کرده است؟ البته جز نامه‌های تکراری، دغدغه نوع اتومبیل و واکسن آنفلوانزای نمایندگان، سفرهای استانی با خانواده در شرایط کرونایی. واقعیت آن است که مهم‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه قانونی و حقوقی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.
تازه‌ترین نمونه از این طرحها که شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد کرد، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود. طرحی که بی‌توجه به منابع مالی مورد نیاز خود به شورای نگهبان رفت و با سد اصل ۷۵ قانون اساسی روبرو شد و بار دیگر به مجلس بازگشت تا این بار نمایندگان دقیق‌تر و منطقی تر طرح را مورد بررسی قرار دهند. رییس مجلس هم پس از این رفت و برگشت‌ها تاکید کرد: «اولین کاری که مجلس باید انجام دهد، طرح را به‌گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند.» در خوشبینانه‌ترین حالت چنین رویکردی اسباب تعجب افکار عمومی است و در بدبینانه‌ترین تحلیل اقداماتی پوپولیستی که مسبوق به سابقه هم بوده است. شاید به همین دلیل است که «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید می‌کند: «امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب میکنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با رفع تحریم می‌شود سال‌ها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یک رقمی و رشد دو رقمی بود.» نوشتن طرح‌هایی که نام حمایت از معیشت مردم را دارند اما فاقد پشتوانه شرعی و قانونی هستند، شاید در ظاهر نمایندگان را در شرایط جنگی نشان دهد اما در حقیقت تلاش برای شلیک با اسلحه‌ای خالی از فشنگ است.
نشانه‌شناسی ارسال سیگنال‌های ضعف
ناهماهنگی میان اعضای مجلس به دلیل آشنایی کم گروهی از آنان با روال قانون نویسی، نظارت و تعامل با دیگر قوا در هفته‌ها و ماه های نخست ورود به بهارستان عادی تلقی می‌شد اما به نظر می‌رسد این ناهماهنگی‌ها همچنان پس از ۶ ماه ادامه دارد و شاید به همین دلیل است که به فاصله دو روز از تذکر رییس مجلس مبنی بر نفرستادن سیگنال ضعف به خارج از مرزها، شماری دیگر از همکاران وی در متن نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری، از کاهش محبوبیت دولت، پیری و کم کاری در قوه مجریه داد سخن داده و باز هم این میان از نکات مهمی غفلت میکنند. نکته مغفول مانده نخست این است که حجت الاسلام «حسن روحانی» اردیبهشت ماه سال ۹۶ از ۲۴ میلیون ایرانی رای در انتخاباتی با درصد مشارکت قابل قبول و البته رقابتی با حضور رقبای قدر از تمام جریان‌های سیاسی، رای اعتماد گرفت. طی سه سال گذشته به دلایل مختلف بویژه چالش‌های اقتصادی و معیشتی طبیعی است که مردم گله هایی از ارکان مختلف کشور داشته باشند که انتخابات اسفندماه هشداری جدی در این زمینه است. کاهش میزان مشارکت در انتخابات مجلس یا کاهش میزان محبوبیت دولت، موضوعی جناحی و سیاسی نیست که گروهی برای حمله به دولت از آن بهره جویند بلکه مسئله ای جدی برای آینده کشور و منافع ملی بوده و نیازمند آسیب شناسی و اصلاح روندها و رویه‌ها است. اما تکرار این کنایه‌ها و تضعیف دولت آیا همان ارسال سیگنال ضعفی نیست که رییس مجلس نگران آن است؟ قیاس پروژه‌های اجرایی و زیرساختی، میزان مشارکت اداره کشور در شرایط کرونایی و نیز نحوه مقابله با تحریم‌های آمریکا میان قوه مجریه و مقننه تنها در ۶ ماه گذشته هم نشان می دهد که کدام بخش از کم کاری و شعار محوری رنج می برد و نیازمند کاستن از حرف و رسیدن به عمل است.
برجام همچنان محور هجمه
هشدار درباره قرار دادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد پاره برجام، دیگر موضوع قابل تامل در نامه اخیر برخی نمایندگان مجلس به رییس جمهوری است که می‌توان درباره آن دو مقطع را به یاد آنان آورد. برهه نخست از سال ۹۲ تا سال ۹۷ است که اساسا یکی از مهم‌ترین دلایلی که نه دولت بلکه نظام مجبور به بافتن سبد برجام شد، پاره شدن سبدهای اقتصادی ایران در زمان مسوولیت دولت محبوب برخی از نمایندگان کنونی بود. سبدی که اگر منصفانه و به دور از کینه های سیاسی به آن نگریسته شود، می‌توان آن را امن‌ترین سبد و سند برای حفاظت از اقتصاد تازه احیا شده ایران دانست. مقطع دوم فراموش شده به اصطلاح مقطع پاره شدن این سبد نه به دست روحانی و ظریف بلکه به دستان زیاده خواه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بود. پس از آن اما دولت تا حد امکان تخم مرغ‌های سالم اقتصاد را از سبد برجام کنار گذاشت و اکنون هم گرچه در پی استفاده از هر فرصتی برای ترمیم این سبد و رفع تحریم‌هاست اما اساس برنامه‌های خود را برتداوم شرایط جنگی گذاشته است.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
