لغو معافيت مالياتي سه نهاد مهم

 معافيت هاي مالياتي آستان قدس رضوي، موسسات و بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) لغو شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با الحاق پيشنهادي كه از سوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مطرح شده بود موافقت كردند كه بر اساس آن معافيت هاي مالياتي آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام، لغو شود. به گزارش خانه ملت، در اين پيشنهاد الحاقي آمده است كه براي برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل ٣٠ قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند.

منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا براساس آيين نامه يي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد هزينه كند. بدون شك مصوبه ديروز مجلس، در صورتي كه از سوي شوراي نگهبان تاييد شود، مي تواند منشا تحول بزرگي در اقتصاد كشور باشد، زيرا يكي از دغدغه هاي مهم بخش مالياتي كشور، معافيت هاي مالياتي بود كه بخشي از فعاليت هاي اقتصادي كشور و نيز نهادها از آن بهره مي بردند كه مورد اعتراض مسوولان مالياتي كشور قرار مي گرفت، به طوري كه چندي پيش رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به معافيت هاي مالياتي گسترده در اقتصاد كشور گفته بود كه حدود ٤٠ درصد از اقتصاد ايران در بخش هاي مختلف از پرداخت ماليات معاف است كه حدود ١٥ درصد آن فقط مربوط به فعاليت هاي صادراتي محصولات كشاورزي است: بخشي كه به گفته كارشناسان، آستان قدس رضوي در آن بسيار فعال است. در همين ارتباط هم چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به معافيت هاي مالياتي نهادها مانند آستان قدس رضوي اعتراض كرده بود. اين مركز حدود سه سال پيش طي گزارشي به بررسي معافيت هاي مالياتي و نقش منفي آن در اقتصاد كشور پرداخته بود. اين مركز در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي آورده بود: معافيت مالياتي آستان قدس رضوي همچنان برقرار است و فعاليت هاي اين نهاد مشمول ماليات نيست. البته آستان قدس رضوي داراي ٤٤ شركت و موسسه با صددرصد سهام و ٦٠ شركت و موسسه ديگر با سهام كمتر از سقف ٥٠ درصد، فعاليت هاي اقتصادي را در بخش هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و دامپروري و فعاليت هاي خدماتي و عمراني و درماني انجام مي دهد. به نوشته اين مركز، با توجه به فعاليت هاي گسترده اقتصادي برخي نهادها مانند آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي اينگونه نهادها به نوعي موجب تبعيض و مختل كننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادي، لغو اين گونه معافيت ها با كسب نظر از مقام معظم رهبري در موارد تحت نظر ايشان، مناسب به نظر مي رسد.

 به نظر مي رسد كه مصوبه ديروز مجلس كه با راي موافق اكثر نمايندگان مواجه شده بود مي تواند راهگشاي عدالت و توسعه آموزشي كشور باشد. غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در همين مورد به «اعتماد» گفت: برخي از اين موسسات طي سال هاي اخير بر اساس برخي معافيت هايي كه صورت گرفته بود ماليات پرداخت نمي كردند كه در همين راستا اين قانون تصويب شده است. مي توان گفت كه اين الزام به پرداخت ماليات يك الزام جديد است چرا كه آستان قدس و موسسات زيرمجموعه نيروهاي مسلح در سال هاي اخير مالياتي پرداخت نمي كردند. البته خود اين نهادها معتقد هستند كه ماليات پرداخت مي كرده اند اما از آنجايي كه قانون خاصي در اين مورد وجود نداشته است و با قوانين خاص خودشان فعاليت مي كردند اين موضوع شفاف نبوده و در همين راستا مجلس به اين موضوع ورود پيدا كرده است. وي ادامه داد: البته الزام اين نهادها به پرداخت ماليات در شرايطي صورت گرفته است كه نظر شوراي نگهبان در اين مورد مشخص نبوده و اين احتمال وجود دارد كه اين مصوبه از سوي شورا رد شود.

منبع: اعتماد