سخنگوی دولت گفت: دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای این طرح وجود ندارد.به گزارش ایسنا، پس از انتشار خبر ابتلای علی ربیعی به ویروس کرونا، سخنگوی دولت با پاسخ‌دهی مکتوب به سوالات خبرنگاران این نشست را به صورت غیرحضوری برگزار کرد.
امروز نیز سخنگوی دولت به تعداد دیگری از این سوالات پاسخ مکتوب داد که به این شرح است.
ربیعی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه دولت برای نهادینه کردن وضعیت امروز بورس چه برنامه ای دارد، گفت: بورس را باید به عنوان یک گزاره اقتصادی مورد بررسی قرار داد. در اقتصاد ایران پیش از این بازارهای موازی با بورس وجود داشته که بازدهی آن یک بازدهی عمومی مولد نبوده و صرفا سوداگری را برای عده ای خاص به دنبال داشت. هنر دولت این بود که بازار سرمایه را به صورت مستقیم با جریان تولید، جریان شفافیت سرمایه و خلق ثروت برای بخش عظیمی از جامعه شفاف و قابل دسترسی کرد.
وی افزود: از منظر گزاره‌های اقتصادی اولا بازار بورس بازدهی بهتری دارد و ثانیا گام بلندی در راستای خصوصی سازی واقعی برداشته شده است. جریان خصوصی سازی در ایران مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است. در دوره ای شاهد تجربه‌ای از خصوصی سازی بودیم که بخش کمی از جامعه از آن بهره مند شدند و با نگاهی تجاری، خصوصی سازی دنبال شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری که می توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند، نوعی خصوصی سازی نارس صورت گرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهادهای عمومی واگذار شد که در حقیقت سرمایه و صنعت را در اختیار شرکت های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد.
ربیعی تاکید کرد: این دولت در حال برداشتن گام جدید خصوصی‌سازی با مشارکت بالای مردم و شفافیت زیاد است و عرضه سهام در بورس و در گام های بعدی عرضه مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشان خواهد داد این تلاش ها چه خدمتی را به اقتصاد ایران انجام داده است.
وی با بیان اینکه برخی نگرانی‌ها در خصوص حباب کاذب و یا برخی سوء استفاده‌ها، اصل این اتفاق مبارک را نباید خدشه دار کند، اظهار کرد: چون در ذات بورس فراز و نشیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در بازار سرمایه، بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: ورود بیش از ۴۰ میلیون ایرانی به بازار سرمایه، روندی را که باید بعد از چندین دهه در کشور رخ می داد را سرعت بخشید. امروز هر سهم کامل سهام عدالت بیش از ۱۶ میلیون تومان است و دیگر مانند گذشته سهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش نیست. ربیعی یادآور شد: تصمیم دولت و تاکید رئیس جمهور محترم در خصوص سهم شناوری شرکت های دولتی در حقیقت خدمتی است که منجر به کوچک سازی دولت و شیفت دولتی بودن شرکت ها به خصوصی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی بر تاثیر بازار سرمایه در شیوه حکمرانی صحه می گذارند و به نظر من نیز یکی از برنامه های هر دولتی در آینده باید استمرار روند شفافیت مالی، ایجاد سازوکار ورود نقدینگی به چرخه تولید، مردمی کردن اقتصاد از طریق بورس، آرامش روانی در اقتصاد و.... مواردی از این قبیل باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح "قیر رایگان" که توسط مجلس ارائه شده و هماهنگی این طرح با دولت، تأکید کرد: دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاهها قیر مجانی تامین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.
ربیعی ادامه داد: تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن و یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت. ربیعی گفت: دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تامین قیر برای پروژه های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست.
وی یادآور شد: علاوه بر این تجارب و مطالعات نشان می دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ می شود. به این گونه موارد سیاست های فسادزا می گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می دهند.
ربیعی تاکید کرد: مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود هیچ گاه مساله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست ها و تصمیمات رانت زا همواره می تواند فساد زا باشد.
ارسال نظر
