بازار منطقه خاورميانه، يك بازار مناسب است كه در اين منطقه، تنها كشوري كه پتانسيل مناسبي براي توليد خودرو به لحاظ زيرساختي و نيروي انساني دارد، ايران است بنابراين استقبال زيادي از انعقاد قرارداد با ايران صورت گرفته است.
سال گذشته و بعد از نخستين توافق ژنو و لغو تحريم‌هاي غربي عليه ايران فضاي تجارت خارجي ايران وارد فاز جديدي شد و شركت‌هاي خارجي كه طي يكي دو سال پيش براي ورود به ايران با كارت قرمز مواجه مي‌شدند، از تمايل خود براي حضور در ايران و حتي سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف خبر دادند.بر اين اساس بود كه در نخستين رويداد، بعد از اين توافق متوليان خودروسازي ايران با برگزاري همايشي برنامه‌هاي خود براي آينده صنعت خودروي ايران را تشريح كردند و نشان دادند كه صنعت خودروي ايران هنوز هم با روي گشاده از برندهاي خودرويي خارجي استقبال مي‌كند.
در آن زمان حضور چشمگير خودروسازان خارجي از اروپايي و آسيايي گرفته تا برخي برندها كه حضورشان در ايران بعيد به نظر مي‌رسيد، موجب شد تا بارقه اميد در صنعت خودروي ايران بدرخشد و اميدها به روزگار خوش اين صنعت افزايش يابد. در آن زمان حتي مي‌شد تعجب را در ديدگان خودروسازان ايراني ديد؛ آن زمان كه رييس انجمن جهاني خودروسازان به ايران آمد و در اين همايش سخنراني كرد.
به هر حال امروز يك سال از آن روز مي‌گذرد و هيات‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي مختلفي به ايران آمده و رفته‌اند وي هنوز آن طور كه بايد و شايد قرارداد جدي با خودروسازان منعقد نشده است- البته اگر حضور آلمان‌ها در كيلومتر ١٤ را ناديده بگيريم- با اين حال طرف ايراني هم از اين فرصت جديد استفاده كرده است و براي حضور برندهاي مختلف ديگر به فكر اعطاي امتيازهاي خاص نيست و به تازگي از پيش‌شرط‌هايي سخن مي‌گويد كه نشان مي‌دهد؛ ايران ديگر حياط خلوت برندهاي خارجي براي امتياز‌گيري نيست.
با اين حال گويا همين شرط و شروط‌ها هم نتوانسته، براي برندهاي خودرويي جهان به عنوان مانع محسوب شود و دومين همايش صنعت خودرو ايران با حضور گسترده هيات‌هاي خارجي مواجه شده است.
حضور هيات ٧٠ نفري مديران خودروساز و قطعه‌ساز فرانسوي كه هم‌اكنون نيز صدرنشين بيشترين تعداد قراردادهاي خودرويي هستند، در هيات ٦٢ نفر از چين، ٥٨ نفر از تركيه، ٤٧ نفر از كره، ٣٧ نفر از ژاپن، ٣١ نفر از آلمان و ٢٤ نفر از ايتاليا نشان مي‌دهد كه صنعت خودروي دنيا براي حضور در ايران نقشه‌ها كشيده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد گره كور همكاري‌هاي خودرويي ايران با اين برندها چه زماني باز خواهد شد و آيا دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو كه در هفته آينده برگزار مي‌شود مي‌تواند اين گره را كمي باز كند.
در اين رابطه، ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو با بيان اينكه مسائل ناشي از تحريم‌هاي مالي در ايران همچنان سد راه انعقاد قرارداد ميان خودروسازان خارجي با ايراني‌ها است، مي‌گويد: «اميدواريم در مرحله اول مذاكرات كه دهم اسفندماه صورت مي‌گيرد، تحريم‌هاي مالي لغو شود. بدون شك ارتباطات مالي يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين موضوعاتي است كه در صنعت خودرو وجود دارد. يك توليدكننده داخلي يا يك قطعه‌ساز داخلي، هزينه‌هاي مضاعفي را ناشي از تحريم مالي متحمل مي‌شود و همين امر باعث شده تا به راحتي نتواند مانند تمامي رقباي خود، فعاليت داشته باشد.»
وي مي‌افزايد: «در مرحله اول پيش‌بيني شده است كه مذاكرات ايران با ١+٥ روز دهم اسفندماه انجام شود كه اميدواريم اين مذاكره، به لغو تحريم‌هاي مالي عليه ايران منجر شود اما بسياري از قراردادهايي كه در صنعت خودرو و قطعه‌سازي كشور منعقد مي‌شود، دوره مذاكره طولاني دارد و اگر در مورد يك محصول، قرار باشد پروژه‌يي آغاز شود كه منجر به طراحي پلت‌فرم و توليد خودرو شود، به طور قطع زمان‌بري، طولاني‌تر خواهد شد. وقتي طرف خارجي، افق را روشن ببيند، اقدام به انجام مذاكره كرده و مسير مذاكره را طي مي‌كند تا با برداشتن موانع، به سرعت قرارداد را وارد فاز انعقاد و عملياتي شدن كند. بنابراين اين اميدواري وجود دارد كه طرفين به اين اجماع برسند كه مذاكره مثبت بوده است. البته گاهي مذاكره براي انعقاد يك قرارداد دو تا سه سال به طول مي‌انجامد ولي اجرا به سرعت انجام مي‌گيرد.»
به گفته قرباني، «بازار منطقه خاورميانه، يك بازار مناسب است كه در اين منطقه، تنها كشوري كه پتانسيل مناسبي براي توليد خودرو به لحاظ زيرساختي و نيروي انساني دارد، ايران است بنابراين استقبال زيادي از انعقاد قرارداد با ايران صورت گرفته است؛ ولي به دليل برخي مسائل ناشي از تحريم، اين مذاكرات همچنان ادامه دارد.»
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو معتقد است: «البته برنامه‌ريزي‌ها براي برگزاري اين كنفرانس به گونه‌يي بود كه تا حدود زيادي اين كنفرانس مستقل از نتيجه مذاكرات ايران با ١+٥ باشد و به نحوي برنامه‌ها تدوين شود كه مذاكرات روي اتفاقات اين همايش و حضور مهمانان موثر نباشد؛ اما اگر هم مذاكرات به نتيجه مثبت مي‌رسيد، به طور قطع تاثير بيشتري روي حضور خارجي‌ها در ايران داشت.»
قرباني همچنين در خصوص احتمال انعقاد قرارداد ميان خودروسازان داخلي با خارجي‌ها در دهم آذرماه، مي‌گويد: «بسياري از خودروسازان ايراني مذاكرات خود را با طرف‌هاي خارجي شروع كرده‌اند و برخي صحبت‌ها به مراحل پاياني خود رسيده است و بنابراين دور از ذهن نيست كه در اين روز، مذاكرات به نتيجه رسيده و نهايي شود. دهم آذر ماه، برندهاي قديمي و جديدي كه در صنعت خودروي ايران حضور داشته و خواهند يافت، به ايران مي‌آيند و اين فرصتي براي مديران ارشد شركت‌هاي خودروساز و مسوولان صنعتي و اقتصادي كشور است كه ملاقات‌هايي را با آنها شكل دهند؛ اما پيام ما اين است كه صنعت خودروي ايران قابليت اين را دارد كه محصولات جديد را به بازارهاي جهاني عرضه كند و پايگاهي براي توليد محصولات جديد خودروسازان خارجي در منطقه باشد.»
وي همچنين از ارايه سند استراتژي صنعت خودرو به صورت يك كتابچه به مهمانان دومين كنفرانس بين‌المللي خودرو خبرداد.
امريكايي‌ها به ايران نمي‌آيند
قرباني با بيان اينكه با روشن شدن نتيجه مذاكرات ١+٥، شركت‌هاي امريكايي از حضور در ايران براي اين كنفرانس منصرف شده‌اند، مي‌گويد: «البته احتمال دارد كه برخي نمايندگان آنها حضور يابند.
از طرف شركت‌هاي خودروسازي امريكا براي حضور در اين همايش اعلام آمادگي شد و گفتند اگر مذاكرات ايران و ١+٥ به نتيجه نهايي برسد در اين همايش شركت مي‌كنند اما با توجه به تمديد اين مذاكرات، آنها اعلام كردند كه در همايش بعدي صنعت خودرو شركت خواهند كرد.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت صنعت، با لحن جدي به خودروسازان خارجي براي مشاركت پايدار با ايران و عدم تكرار تجربه تلخ خودروسازان داخلي با پژو و رنو فرانسه تذكر خواهد داد، مي‌افزايد: «يكي از محورهايي كه احتمالا از سوي معاون اول رييس‌جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح خواهد شد، تاكيد بر همين موضوع است.»
٤٠درصد مشاركت شرط خوبي است
قرباني همچنين در خصوص حداقل ٤٠ درصد ساخت داخل به عنوان يكي از شروط همكاري‌هاي خارجي معتقد است: «اين موضوع ضمن آنكه در شوراي سياستگذاري خودرو مطرح است به عنوان يك شرط حداقلي براي همكاري با شركاي خارجي در نظر گرفته شده و همچنين اين مساله خواست همه كساني است كه توسعه صنعت خودروي كشور را خواهان هستند.»
اين فعال حوزه صنعت خودرو با بيان اينكه كشوري كه صنعت قطعه سازي پويا و فعالي نداشته باشد، نمي‌توان به آن يك خودروساز گفت، تصريح مي‌كند: «يكي از مزيت‌هاي ايران داراي بودن صنعت قطعه‌سازي فعالي است كه هم اكنون با دو شركت خودروساز بزرگ كشور همكاري مي‌كنند. موضوع ٤٠ درصد ساخت داخل در همكاري‌هاي خارجي از جمله برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار مي‌رود ضمن آنكه اين امر در طول برگزاري همايش پيگيري خواهد شد.»
قرباني با بيان اينكه برگزاري اين همايش فرصتي براي همه فعالان صنعت خودرو چه در داخل و چه در خارج به شمار مي‌آيد، ادامه مي‌دهد: «در اين همايش فرصتي براي مسوولان و دست‌اندركاران صنعت خودروي كشور فراهم خواهد شد تا با شركت‌هاي خودروساز خارجي ملاقات كرده و فضاي رقابتي موجود در بازار ايران را براي آنها تشريح كنند. پيام صنعت خودروي كشور در اين همايش آن است كه اين قابليت را دارد تا در همكاري مشترك و توليد محصولات به يك پايگاه ساخت و صادرات خودرو تبديل شود.»
١٧سفير در يك همايش
وي همچنين با اشاره به حضور ٧٠ فعال عرصه خودرو و قطعه‌سازي از فرانسه، ٦٢ نفر از چين، ٥٨ نفر از تركيه، ٤٧ نفر از كره، ٣٧ نفر از ژاپن، ٣١ نفر از آلمان و ٢٤ نفر از ايتاليا در دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو مي‌گويد: «مهماناني از تايوان، امارات، اتريش، اسپانيا، سوئد، روسيه، پرتغال، اوكراين، عربستان، امريكاي شمالي، نيجريه، بلژيك، كوبا، مالزي، روماني، قراقستان و بلغارستان نيز حضور خواهند يافت. ١٧ سفير كشورهاي خارجي در ايران در اين كنفرانس بين‌المللي حضور خواهند داشت و در حاشيه اين كنفرانس، هفت اتاق مذاكره خصوصي فعال خواهد بود كه محلي براي مذاكره شركت‌هاي خودروساز ايراني با خارجي‌ها و ملاقات‌هاي معاون اول رييس‌جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت است.»
منبع: اعتماد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۱
اسماعیل
| 
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
پاسخ
خیلی جالب هست .این فرانسویها که برای فروش خودرو به هر چیزی دست آویز هستند .به ایران که میرسند تحریم میکنند بعدش عوض مقابله التماسشون میکنیم .شرم دارد بر دولت مردان و مسولین دزد خودرو ساز وکمیته حمایت از مصرف کننده ارسال نظر
