اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۲۰ و تحت تاثیر شیوع کرونا پرداخته که نشان می‌دهد رکود حاصل از این ویروس بسیار گسترده خواهد بود.به گزارش ایسنا، بر اساس برآوردهای صورت گرفته ویروس کرونا توانسته بر روی تمام بخش‌های اقتصاد جهانی تاثیر خود را بگذارد و این اولین رکودی است که پس از ۱۵۰ سال به دلیل یک پاندمی رخ داده است. همچنین با توجه به ناشناخته بودن ابعاد این ویروس نگرانی و عدم اطمینان سراسر اقتصاد جهان را در بر گرفته است.
طبق برآوردهای صورت گرفته کرونا توانسته عمیق‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد کند تا جایی که بانک جهانی پیش بینی کرده رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی منفی ۵.۲ درصد خواهد شد.
با توجه به این برآوردها رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته منفی ۷ درصد و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور برای نخستین بار در ۶۰ سال گذشته کاهش ۲.۵ درصدی خواهد داشت. در منطقه منا که شامل کشورهای صادر کننده نفت می‌شود افت تولید ناخالص ملی قطعی خواهد بود و هر چند برآوردهایی از مثبت شدن این رشدها در سال ۲۰۲۱ وجود دارد اما همچنان نمی‌توان پیش بینی دقیقی از سرانجام اقتصاد جهان در سال آینده داشت.
همچنین تحت تاثیر کرونا میانگین قیمت فلزات اساسی در سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۶ درصدی داشته و تنها به دلیل افزایش احتیاطی تقاضای طلا قیمت این فلز افزایش پیدا کرده، همچنین در سال جاری تقاضا برای نفت نیز کاهش ۹ درصدی داشته و پیش‌بینی می‌شود کاهش تولیدات اپک نیز نتواند این کاهش را جبران کند.
برآوردها نشان می‌دهد که کرونا در حوزه‌های خدمات اقامتی و غذایی، فعالیت‌های بازرگانی و اجرایی، تولیدات کارخانه‌ای و همچنین عمده فروشی و خرده فروشی در حوزه‌هایی مانند خودرو و موتورسیکلت تاثیر منفی جدی گذاشته است. در حوزه هنر و سرگرمی و حمل و نقل نیز میزان تاثیر متوسط به بالا بوده است و حوزه‌هایی مانند بهداشت و مددکاری اجتماعی و تامین آب و برق و گاز کمترین تاثیر منفی را از شیوع کرونا در سطح جهان تجربه کرده‌اند.
در تجربه ایران با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های آمریکا، رکود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، خروج سرمایه از تولید، بالا بودن تورم و سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران پیش از کرونا نیز با مشکلات و سوالاتی مواجه بود. از این رو با آغاز کرونا مشکلات در این حوزه شدت پیدا کرد و در آمارهایی که از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در فروردین و اردیبهشت امسال منتشر شده نشان می‌دهد که بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی عملا بلااستفاده باقیمانده است.
ارسال نظر
