تحلیل عبدی درباره اظهارات طبری در دادگاه

در مقطعی از دهه ۱۳۷۰ و پیش از اصلاحات، پرونده‌های فساد افزایش یافت و روزنامه سلام نیز در افشای برخی از آنها پیش‌قدم بود. آن زمان یادداشتی نوشتم که ماهیت فساد در جامعه ایران متفاوت از آن چیزی است که انتظار می‌رود؛ به عبارت دیگر فساد مالی، جرم است و جرم نیز چیزی است که نه فقط مستوجب مجازات است، بلکه مردم نیز مرتکب آن را طرد می‌کنند از این رو به صورت پنهانی انجام می‌شود.

 عباس عبدی - روزنامه‌نگار و فعال سیاسی - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: دزدی جرم است و مجازات دارد، ضمن آنکه مردم نیز عمل دزد را محکوم می‌کنند و کسی به دزد بودن خود افتخار نمی‌کند، همه سعی می‌کنند دزدی خود را پنهان کنند. کسی در دادگاه نخواهد گفت که من خوب کاری کردم که دزدی کردم. شما هم اگر نمی‌توانید انجام دهید مشکل خودتان است. اگر در یک جامعه دیدیم که مردم به سرقت افتخار می‌کنند، این بدان معنا است که جای فساد و صلاح عوض شده است.

در کشورهایی که مفهوم و نیز مصادیق فساد روشن است، اگر یک مقام حکومتی متهم به فساد شود، حتی اگر آن فساد کوچک باشد، ترجیح می‌دهد که با خودکشی، خود را پیش از دادگاه مجازات کند، تا پایش به دادگاه نرسد چون تحمل طرد اجتماعی ناشی از آن فساد بسیار بدتر از اصل مجازات است یا اگر پایش به دادگاه رسید، به انجام آن افتخار نمی‌کند، بلکه خیلی صریح می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند و حتی قول جبران می‌دهد.

نمونه‌های هر دو رفتار زیاد است، ولی نمونه‌ای که متهم با پررویی از عمل خود دفاع کند، تاکنون ندیده‌ام، یا به یاد ندارم، مگر کسانی که به سیم آخر زده‌اند و جامعه را به هیچ می‌انگارند. با توجه به این نکته در آن زمان در روزنامه سلام نوشتم که مشکل ما ارتکاب فساد نیست، بلکه این است که همان چیزی را که فساد می‌دانیم، صلاح و زرنگی و ... معرفی شده است و حتی مرتکب آن نیز به جایی می‌رسد که به آن افتخار می‌کند و این بدترین و خطرناک‌ترین حالت برای فساد در یک جامعه است.

دادگاه آقای طبری را از این زاویه می‌توان تحلیل کرد. آنجا که با افتخار در رابطه خودش با دو متهم دیگر پرونده می‌گوید: «من با مشایخ و نجفی مانند سه ‎برادر بودیم، اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند و اگر کل ‎لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نامم می‌کنند؛ این ‎رفاقت است! اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد!» یا جاهای دیگر چنان از ثروت و دارایی سخن می‌گوید که گویی ده‌ها برابر آن را ارزش‌ افزوده ایجاد کرده و به جامعه داده است. اگر یک جامعه سالم داشتیم، احتمالا چنین متهمی به خودش اجازه نمی‌داد پایش به دادگاه برسد. پیش از آن با دست و اراده شخصی؛ خودش را مجازات می‌کرد یا در دادگاه به نحوی پوزش می‌خواست که از طرف مردم بخشیده شود.

پس چرا این متهم چنین رفتاری را می‌کند؟ چون احتمالا گمان نمی‌کرده که اینها کارها خلاف باشد. خوب یک دوستش به او پول می‌دهد، مشکل چیست؟ حتی اگر بخواهد همه اموالش را به او می‌دهد، چرا؟ چون با هم رفیق و برادر هستند. به همین سادگی. هر جا را خواست پاسخ می‌دهد ولو نادرست و جعلی و هر جا را نخواست پاسخ نمی‌دهد زیرا متهم از حق سکوت برخوردار است!! ۵ ملک به نام همسرش می‌کند بدون اینکه او مطلع باشد. وکالت با اثر انگشت جعلی درست می‌کنند بعد در جایگاهی هستند که به قول نماینده دادستان حرفش به اندازه رییس قوه اعتبار داشته!! یا به قیمت امروز ده‌ها میلیارد تومان به عنوان حق مشاوره در ساختن سوله می‌گیرد!!! و همه اینها شرعی است و احتمالا خمس و بیشتر از خمس آن را هم برای ساختن مدرسه دینی پرداخته‌اند و این پول‌ها از شیر مادر هم حلال‌تر شده‌اند و ... .

این رفتار و دفاع از اتهامات وارده از دو حال خارج نیست یا بدترین توهین به شعور دادگاه و مردم است یا نشانه دور از عرف و فهم عمومی زندگی کردن گوینده آن است. بسیاری از مردم دوستانی دارند که در زمان نیازمندی به آنان کمک کنند، ولی این رقم دوستی که کسی پول به دیگری بدهد، بدون آنکه دیگری نیازمند و مستاصل باشد و حتی بیش از نیاز هم داشته باشد، فقط در مدیریت‌های ما قابل شناسایی است. این وضعیت محصول قبح‌زدایی از مفهوم فساد است که در اعماق ذهن این مدیران و بالادستان آنان نفوذ کرده است. این رفتار یعنی شخصی‌کردن حکومت و سیاست. این را مقایسه کنید با رفتار سیاست‌مداری که هدیه کوچک و قطعا بی‌شائبه‌ای را از دوستش نمی‌گیرد چون گمان می‌کند در رفتارش نسبت به او موثر است. غربی‌ها هدایای کشورهای دیگر به سیاست‌مداران را اگر ارزش آن از رقم کوچکی بیشتر باشد شخصی نمی‌دانند و باید به دولت داده شود ولی در اینجا چنین نیست. این ساعت‌های ده‌ها و صدها میلیونی که دست آقایان می‌بینید و اگر به خانه‌های آنان بروید به وفور اشیای لوکس و گران خواهید دید هیچ‌کدام خرید شخصی نیست بلکه بیشترشان هدیه مقامات کشورها و ... است.

بی‌پروا شدن مجرم نسبت به ارتکاب جرم، وضعیت خطرناکی برای مبارزه با جرم است. اگر کسی را برای داشتن ماهواره یا نقض فیلترینگ تلگرام محاکمه کنند که نمی‌کنند، به راحتی خواهد گفت که اصل این مقررات را نمی‌پذیرد و حاضر است مجازات شود. در واقع او با عمل خود قبح‌زدایی از این مقررات کرده است که در اصل قبحی ندارد. حالا همین مساله در خصوص فساد رخ داده است. احساس می‌کنم که آقای طبری در محیط و ساختاری تربیت شده و مدیریت کرده که تصور نمی‌کرده کار عجیب و غریبی صورت می‌دهد؛ بویژه آنکه احتمالا متوجه بوده بالادست او کم‌وبیش نیز از ماجرا مطلع است. این وضعیت در گذشته و درباره پورسانت معاملات صادق بود که برخی از مدیران آن را کاملا حلال و قانونی و در قالب هدیه می‌دانستند و می‌گرفتند البته الان را نمی‌دانم مقرراتش چگونه است.