روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم محمود صدری نوشت:
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
برگزار شد. انتخابات پرهیاهویی بود: از هیاهوی تایید و رد صلاحیت‌ها تا
مناقشه‌های فراوان بر سر فهرست‌های انتخاباتی و وعده‌های شگفت‌انگیز
نامزدها و سرانجام معرکه‌های نامتعارف برخی نامزدها در گوشه‌و‌کنار کشور.
مجلس آینده احتمالا نوآمدگان پرشمار خواهد داشت و آن‌گونه که از شعارهای
انتخاباتی برمی‌آمد، طبعا سودای طرح نو افکندن و تحقق وعده‌ها متاع رایج آن
خواهد شد. سودای اصلی هم لابد دگرگونی اقتصادی خواهد بود و دگرگونی دیپلماتیک.
این دگرگونی‌طلبیِ محتمل در حالی نوید داده شده که جریان‌های سیاسی رقیب برنامه مدونی ارائه نکرده‌اند و غالبا فقط از روزگار خوش آینده خبر داده‌اند. آثار این بی‌برنامگی در جریان مبارزات انتخاباتی آشکار شد. یکی از نشانه‌های آشکار بی‌برنامگی، پاره‌پاره شدن جریان‌های سیاسی عمده کشور و تعدد فهرست‌هایی بود که مدعای آنها با هم هیچ فرقی نداشت و معلوم نیست بر اساس چه معیاری زید در این فهرست قرار گرفت و عمرو در دیگری. نشانه دیگر، روشن نبودن مفهوم مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارت نزد بسیاری از نامزدها بود. بسیاری از سخنانی که در هفته‌های اخیر گفته شد، دلالت داشت بر اینکه برخی نامزدهای محترم، با مفهوم تفکیک قوا بیگانه‌اند و تصویری که از مجلس در ذهن دارند، نهاد مستقلی است که می‌تواند و باید با طرح‌های خود به دولت فرمان دهد که «روزگار خوش را بسازد». همچنین این باور در تبلیغات شایع بود که مجلس و دولت دو نهاد رقیب و بلکه متخاصم هستند که اولی باید دومی را سر جایش بنشاند.
حال مجلس با این تصویری که برخی نامزدهای دیروز و نمایندگان احتمالی فردا از آن ساخته‌اند، قرار است به مصاف مشکلاتی برود که در چهل سال گذشته نظیر نداشته است. این مجلس قرار است گره‌های کور اقتصاد و سیاست خارجی را باز کند؛ قرار است با فساد گسترده وآزاردهنده‌ای که در دو دهه اخیر دامنگیر کشور شده است، مقابله کند و قرار است برای گسست‌ها و گسل‌های اجتماعی و سیاسی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد، به‌ویژه رخدادهای چند ماه اخیر، عمیق‌تر هم شده است چاره‌جویی کند. آن‌گونه که تجربه مجالس قبلی و شعارهای غالب نامزدهای این دوره نشان می‌دهد، تنها چاره‌ای هم که اندیشیده می‌شود، تصویب طرح‌هایی است برای ملزم کردن این یا آن نهاد دولتی به انجام کارهایی که یا جزو وظایف ذاتی‌اش نیست یا توان اجرایی آن را ندارد و بعضا موجب تشدید مشکلات می‌شود.
اگر دستور کار آینده مجلس همین پیش‌بینی بدبینانه و زودهنگامی باشد که متاسفانه تجربه‌های پیشین موید آن است، از هم‌اکنون پیداست که اکسیری برای روزگار خوش به‌دست نخواهد آمد. پس چه باید کرد؟
مجلس آینده اگر بخواهد همانی باشد که بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی آن را در راس امور می‌خواستند و رهبر کنونی جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات آن را وظیفه شرعی و ملی و استیفای حقوق مدنی دانستند، چاره‌ای ندارد مگر احیای همین مفاهیم بنیادی: نشاندن مجلس در راس امور، اعاده مفهوم ملیت و بر کشاندن نام و پرچم ایران اسلامی از طریق پیوند زدن فضایل ملی و دینی و سرانجام احیای اصول مغفول‌مانده قانون اساسی در حوزه حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی. عمده گرفتاری‌های امروز ایران حاصل غفلت از همین موضوعات بنیادی است. مجلس که طبق قانون اساسی باید تجسم اراده ملی باشد، اگر آوردگاه منافع خاص شود و نمایندگانش آن را به اهرم و ابزار هماوردی با یکدیگر و سایر قوای حکومتی تبدیل کنند، طبیعی است که از راس امور به قعر امور تنزل می‌کند. مجلس اگر بازتاب تکثر اجتماعی نباشد، طبیعی است که سیمای اداری و حکومتی‌اش بر سیمای نهاد نمایندگی‌اش چیره می‌شود و رای‌دهندگان را از کارشان پشیمان می‌کند. مجلس باید بین دو موجودیت شریف جامعه ایران یعنی دیانت و ملیت پیوند بزند و نگذارد این دو روی خطوطی واگرا پیش بروند. این از مصیبت‌های کشور ماست که مفسر کبیرش علامه طباطبایی، کورش را از مصادیق احتمالی مفهوم قرآنی ذوالقرنین بداند، اما این نام برای کسانی منفور باشد و برای کسان دیگر چماقی بر سر امنیت ملی و ابزار یورش به دین مردم. و سرانجام اگر مجلس جدید نتواند راهی برای آشتی دادن اجزای پراکنده کشور و وارد کردن شمار بیشتری از اجزا و افراد جامعه زیر مفهوم نابهنجار «خودی» که بدبختانه به‌راحتی بر زبان سیاستمداران جاری می‌شود، پیدا کند، گسست اجتماعی را تعمیق خواهد کرد که چنین مباد!
تاکید بر انجام این کارها در همین مجلس پیش‌رو و موکول نکردن آن به مجالس آینده از آن جهت است که مجلس یازدهم در بحبوحه‌ای تشکیل می‌شود که مشکلات دیرینه و انباشته کشور پس از دهه‌ها، حالت همپوشان یافته‌اند و فرصت چندانی برای اهمال و دل سپردن به گذر زمان باقی نمانده است. پایان کار مجلس یازدهم نزدیک به مقطع رویایی ۱۴۰۴ است که هنوز تحقق هدف‌های تعیین‌شده برای آن بعید می‌نماید. در نیمه راه این مجلس، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود که احتمالا همه سیاستمداران متفق‌القولند که از جنس انتخابات گذشته نخواهد بود و حساسیت فراوان خواهد داشت؛ ذخایر تقویتی و کمکی اقتصاد رو به پایان است و انتظارات اجتماعی از مجموعه حکومت، بسیار بالا و فزاینده است. فائق آمدن بر این مشکلات، با طرح‌ها و لوایح اداری و تکلیفی ناممکن است و لاجرم باید اصلاح مبانی در دستور کار مجلس آینده و سایر قوای کشور قرار گیرد و اوقات پرهزینه مجموعه حکومت صرف نقش ایوان نشود.
امیدوارم این سخنان که هدف از بیان آنها خیرخواهی برای دولت و ملت بود، شیرینی انتخابات را به تلخی نکشانده باشد و یادمان باشد که حنظل راستی از عسل دروغ، شیرین‌تر است.
