دولت انگلیس لایحه اضطراری "ترور" را به پارلمان ارائه کرد

دولت انگلیس لایحه اضطراری برای پایان آزادی اتوماتیک محکومان تروریستی را به پارلمان ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، براساس این لایحه، محکومان تروریستی الزاما باید توسط یک گروه عفو مشروط و پیش از آزادی تحت ارزیابی "خطر" قرار بگیرند.

دولت انگلیس قصد دارد تا این لایحه را ۲۷ فوریه و یک روز پیش از آنکه یک زندانی تروریستی دیگر که قرار است به صورت اتوماتیک آزاد شود، تصویب کند.

سودش امان ۲۰ ساله اوایل ماه جاری میلادی دو تن را به حمله چاقو کشت و سپس به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد. وی پیشتر به انجام اقدامات تروریستی محکوم شده و پیش از آنکه مدت حبسش را به اتمام برساند، از زندان آزاد شده بود.

رابرت بوکلند، وزیر دادگستری انگلیس گفت:‌ هیچ تروریست خطرناکی نباید به صورت اتوماتیک از زندان آزاد شود تا مردم بیگناه را در خیابان‌ها بکشد. دیگر کافی است. دولت اقدامی مناسب را برای حفظ امنیت مردم انجام می‌دهد که شامل مطمئن شدن از عدم  آزادی محکومان تروریستی بدون ارزیابی کامل از سوی اداره عفو مشروط می شود.

پیریتی پاتل، وزیر کشور انگیس نیز گفت: رخدادهای ماه‌های اخیر به ما تهدیدی را یادآور شد که ما همچنان با تروریسم روبرو هستیم. ما باید مطمئن شویم که تروریست‌های خطرناک آزاد نمی‌شوند تا ایدئولوژی‌های منزجرانه خود را گسترش دهند یا مردم را بیازارند. ما در حال تقویت منابع مالی برای پلیس ضد تروریسم و قربانیان تروریسم هستیم و این لایحه تضمین می‌کند که محکومان تروریست بدون ارزیابی کامل خطر از سوی اداره عفو مشروط آزاد نمی‌شوند.

این لایحه بر زندانیان سابق و آتی اثر می گذارد؛ حدود ۵۰ زندانی تروریست اکنون در زندان های انگلیس هستند.

ماهیت عطف به ماسبق این لایحه باعث مناظره و بحث هایی در میان حامیان حقوق بشری شده چرا که آنها می گویند این لایحه باعث می شود تا محکومان تروریستی که قرار است آزاد شوند زمان بیشتری را نسبت به مدت زمان صدور حکم در زندان بمانند.