تاکنون شش تا هفت‌گزارشگر موضوعی سازمان‌ملل به ایران آمده‌اند و این ستاد هیچ مشکلی با ورود و تهیه گزارش گزارشگران موضوعی ندارد. همچنین این نهاد از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد نیز برای حضور در ایران دعوت کرده ولی تاکنون این بازدید عملی نشده‌است.
حضور نمایندگان ایران در جلسه «شورای حقوق‌بشر»؛ «ژنو» موجب شد که مسایل مرتبط با حقوق‌بشر، در هفته گذشته به دفعات تکرار شود. ایران گزارشی از عملی‌کردن 123 توصیه از تعهداتش به این شورا ارایه کرد. همچنین در حاشیه این اجلاس، هیات‌ایرانی دیداری با رییس بخش حقوق‌بشر «سازمان‌ملل» داشت که به گفته معاون فرهنگی قوهقضاییه «در این دیدار قرار شد که گزارشگران ویژه حقوق‌بشر را در کشور بپذیریم.» حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی روز گذشته به مناسبت نمایشگاه مطبوعات در میزگردی شرکت کرده بود که خبرگزاری‌های «فارس» و «تسنیم» برگزار کرده بودند. «فارس» در بخش دیگری از این خبر در نقل قولی از معاون فرهنگی آورده که «قرار شد که ما گزارشگران بی‌طرف را بپذیریم و در سال آینده میلادی دو گزارشگر تخصصی به ایران می‌آیند.» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر و گزارشگر تخصصی و موضوعی، حیطه کاری متفاوتی دارند. ایران از سال 2002 تاکنون گزارشگر ویژه را برای حضور در کشور نپذیرفته و بارها دلایل خود را در این زمینه اعلام کرده، است، اما برای حضور گزارشگر تخصصی و موضوعی ممانعتی ندارد، اگرچه از ورود آخرین گزارشگر موضوعی به ایران نیز حدود یک دهه می‌گذرد. به گفته یک مقام آگاه در ستاد حقوق‌بشر ایران، آخرین گزارشگر موضوعی سازمان‌ملل، سال 2005 به ایران سفر کردهاست.این مقام مطلع گفته که تاکنون شش تا هفت‌گزارشگر موضوعی سازمان‌ملل به ایران آمده‌اند و این ستاد هیچ مشکلی با ورود و تهیه گزارش گزارشگران موضوعی ندارد. همچنین این نهاد از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد نیز برای حضور در ایران دعوت کرده ولی تاکنون این بازدید عملی نشده‌است. همین فرد گفته که منظور معاون فرهنگی از موافقت برای ورود گزارشگر نیز، گزارشگر موضوعی بوده است.
اولین گزارشگر ویژه
انتخاب نخستین گزارشگر ویژه حقوق‌بشر از سوی کمیسیون حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد به ۱۹ اکتبر۱۹۸۴ (مهرماه ۱۳۶۳) و قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴ بازمی‌گردد. «آندریاس آگوییلار»، که از قبل از انقلاب با حکومت ایران در تماس بود، در آوریل 1968 اولین کنفرانس جهانی حقوق‌بشر را در تهران برگزار کرده بود و فوریه 1980 نیز عضو و یکی از دو رییس «کمیسیون ملل‌متحد برای بررسی‌وتحقیق در مورد جنایات شاه» بود.
او عضو کمیته «حقیقت‌یاب» پنج نفره‌ای بود که از سوی «کورت والدهایم»، دبیرکل وقت «سازمان‌ملل» تشکیل شده‌بود. پیدا بود که مقامات ایران بعد از انقلاب به او اجازه ورود به تهران را نمی‌دهند، از همین‌رو او نیز استعفا داد. اما گزارش‌هایش مبنای صدور چند قطعنامه علیه ایران در آن زمان شد. اما بالاخره پای اولین گزارشگر ویژه حقوق‌بشر بعد از پیروزی انقلاب، یعنی زمستان 68 به ایران باز شد. آن‌هم در سال‌های آخر جنگ و حوادث بعد از انقلاب. «ریبالدو گالیندوپل»، دومین گزارشگر ویژه ایران در سازمان‌ملل بود؛ او توانست ابتدای انتصابش با برخی زندانیان سیاسی در زندان اوین ملاقات کند و برخی معتقدند گزارش‌های او موجب بهبود وضعیت زندانیان شد. «موریس کاپیتورن»، نماینده دیگر سازمان‌ملل هم از سال ۱۹۹۶ به بعد به ایران آمد و گزارش‌هایی از شرایط زندان‌ها و نوع محاکمه متهمان تهیه کرد. البته او از سال ۲۰۰۲ به بعد امکان بازدید از ایران را نیافت زیرا قطعنامه شورای حقوق‌بشر در این سال، حد نصاب رای لازم را برای تمدید ماموریت به دست نیاورد.
«احمد شهید» از مالدیو
اما در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی نسبت به تعیین گزارشگر ویژه حقوق‌بشر، اعتراض دارد. این موضوع با انتساب «احمد شهید»، وزیر خارجه سابق مالدیو به این سمت و مصاحبه‌ها و گزارش‌های تند او، شدت یافته است. «احمد شهید»، مدتی وزیر خارجه مالدیو بوده و بعد به‌عنوان اولین سخنگوی دولت تاریخ این کشور کار کردهاست. او همچنین به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران مالدیو جدید شناخته می‌شود. با این‌حال؛ انتصاب او از ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ موجب تیرگی مناسبات ایران و «سازمان‌ملل» در حوزه حقوق‌بشر شد. او امسال برای دومین دور متوالی به این سمت تعیین شد و گزارش‌های حقوق‌بشری منفی او، همچنان ادامه دارد. مقامات ایران همواره گزارش‌های «احمد شهید» را مغرضانه و متاثر از جهت‌گیری‌های سیاسی او دانسته‌اند.
آخرین موضع ایران
جواد لاریجانی در آخرین موضع‌گیری خود در مورد گزارش‌های منفی «احمد شهید» گفت که «بنده کاری به شخص گزارشگر ویژه ندارم و برای ایشان احترام قایل هستم، اما حقیقت این است که ما از لحاظ حرفه‌ای انتقادات بسیار جدی‌ای به کار او داریم. باید بگویم جمهوری اسلامی ایران هدف یک نوع تروریسم سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته و این ماشین عظیم تبلیغات ضدایرانی را آمریکا و متحدانش علیه ما به راه انداخته‌اند.»
صادقی، معاون فرهنگی قوهقضاییه نیز در مورد گزارشگر ویژه می‌گوید که «گزارشگر منصفی نیست و در برخوردهای چندساله اخیر خود نشان داده است که اصلا بی‌طرف عمل نمی‌کند. احمد شهید از سیاسیون و کسانی که در خارج نشسته‌اند حمایت می‌کند. گزارشگری که پیش از گزارشش اینگونه قضاوت می‌کند مانند قاضی‌ای است که حکم را قبل از شنیدن ادله صادر می‌کند و ما این گزارشگر را تابه‌حال در ایران راه نداده‌ایم. قرار شد که ما گزارشگران بی‌طرف را بپذیریم و در سال آینده میلادی دو گزارشگر تخصصی به ایران می‌آیند.»
تلاش برای تحقق توصیه‌های حقوق‌بشری
هیاتی از «ستاد حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران»، هفته گذشته برای ارایه دومین گزارش خود راهی ژنو شد. این گزارش که به «یوپیآر» معروف است شامل تشریح اقدامات انجام‌شده درباره عملی‌کردن ۱۲۳ توصیه پذیرفته‌شده از سوی ایران در دور قبلی است که به شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد ارایه شد. در این گروه، علاوه بر محمد‌جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر، معاون فرهنگی قوهقضاییه، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، چهار معاون وزیر، چند قاضی عالیرتبه و مدیرکل حقوق‌بشر و زنان وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند. به گفته لاریجانی «جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب توصیه‌های دور اول «یوپیآر» در شورای حقوق‌بشر، برای محقق‌شدن همه آنها فعال شده و از طریق «ستاد حقوق‌بشر» که نهاد هماهنگ‌‌کننده مکانیزم UPR در ایران است، توصیه‌‌ها را به سازمان‌‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارجاع داده و طی فاصله زمانی بین دو گزارش، تلاش کرد تاحدامکان اجرایی شوند.»
پس از ارایه گزارش، ۱۱۰ کشور حاضر در نشست، نقطه‌نظرات خود را در قالب توصیه‌های جدید، ارایه کردند. برخی از آنها عملکرد ایران را مثبت ارزیابی کردند و برخی گزارش‌ها را رد کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی «ستاد حقوق‌بشر»، کشورهای حاضر در این نشست، گزارش تروییکای مسوول بررسی «یوپیآر» ایران متشکل از سه کشور فیلیپین، آرژانتین و رومانی را استماع و گزارش کار را تایید کردند. همچنین مقرر شد که جمهوری اسلامی ایران تا برگزاری بیست‌و‌هشتمین نشست دوره‌ای شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل در ماه مارس (اواخر اسفند و اوایل فروردین)، نظر رسمی خود را نسبت به توصیه‌های مطرح‌شده، به دبیرخانه شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل اعلام کند. به گفته صادقی، دو تفاوت عمده حقوق‌بشری ایران با غرب، «حکم اعدام و روابط جنسی» است.
منبع: شرق
ارسال نظر
