تعیین ضرب‌الاجل برای نخست‌وزیر و رئیس پارلمان عراق؛ یا اصلاحات ظرف 45 روز یا برکناری

  گروه‌های سیاسی عراقی سندی را امضا کردند و به نخست وزیر و رئیس پارلمان کشورشان ۴۵ روز فرصت داده‌اند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در راستای عملی کردند مطالبات تظاهرکنندگان اجرایی کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، گروه‌های سیاسی عراق در نشستی به دعوت عمار حکیم رهبر جریان حکمت (اپوزیسیون) در منزلش که بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبر مقتدی صدر برگزار شد، تاکید کردند، در صورت ناتوانی عادل عبدالمهدی‌، نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس‌پارلمان در اجرای اصلاحات، اقدام به سلب رای اعتماد به دولت و برکناری نخست وزیر و رئیس پارلمان کرده و سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند رفت.

طبق این سند، از نخست وزیر و رئیس پارلمان درخواست شده لزوم اجرایی کردن مصوبه‌ها و تدوین قوانین از جمله اجرای اصلاحات گسترده در کابینه را در نظر بگیرند.

این سند از نخست وزیر خواسته است طرف‌هایی که در قتل تظاهرکنندگان، عملیات ربایندگان و هدف گرفتن رسانه‌ها نقش دارند، شناسایی و آنها را مقابل افکار عمومی رسوا کنند.

طبق این سند، دولت موظف است وعده‌های خود در زمینه اصلاحات توسعه‌ای و خدماتی،‌ ایجاد فرصت‌های شغلی و اعلام گام‌های عملی آن را اجرایی کند و نهایتا ۴۵ روز فرصت خواهد داشت.

دیگر توصیه‌های این نشست، لزوم توجه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیتی به حفظ جان شهروندان، زیرساخت‌ها، نظام سیاسی دموکراتیک این کشور و تقویت اصل چرخش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق سازوکار قانون اساسی بود که همه بر آنها توافق داشتند.

در این راستا ائتلاف النصر در پارلمان عراق به ریاست حیدر العبادی شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد، امضای سند فراکسیون‌های سیاسی از سوی این ائتلاف مشروط به تشکیل دولت جدید بوده است.

در این بیانیه تصریح شده، امضای سند فراکسیون‌های سیاسی از سوی ائتلاف النصر طی شب گذشته مشروط به تشکیل دولت جدیدی بوده که این تعهدات را اجرایی کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند.

در این بیانیه بر لزوم اصلاح قانون انتخابات، اصلاح کمیسیون انتخابات، مشارکت برنامه‌های مردمی و محکومیت صریح هدف گرفتن تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و ربودن آنها تاکید شده است.

ائتلاف النصر از همه خواسته برای خروج کشور از بحرانش و در جهت تحقق منافع ملت و امنیت کشور همبستگی داشته باشند.