گزارش فیش‌های حقوقی به دولت رفت

 طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ورود اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در نیمه مهرماه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

بعد از آنکه بخشی از دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و ورود اطلاعات حقوقی کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا تعلل داشته و کم‌کاری کردند، هیات دولت با بررسی گزارشی که از سوی سازمان اداری و استخدامی ارائه شد، تصمیماتی در این رابطه گرفت.

بر این اساس، قرار شد تمامی دستگاه‌های مورد اشاره در قانون، تا پایان شهریورماه اطلاعات حقوقی خود را وارد کرده و بعد از آن، سازمان اداری و استخدامی گزارشی تفضیلی در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها به دولت ارائه کند.

آنطور که سازمان اداری و استخدامی به ایسنا توضیح داده است، بعد از آنکه در مرداد ماه گزارشی از وضعیت ثبت پرداختی‌های دستگاه‌ها مشمول قانون به هیات دولت ارائه و مقرر شد با دستگاه‌هایی که در این زمینه اقدام مناسبی نداشته‌اند، پیگیری لازم انجام شود تا نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند، سازمان موظف شده نسبت به آخرین وضعیت تا پایان شهریورماه اقدام کند که بر این اساس گزارش مربوطه در نیمه مهرماه به معاول اول رئیس جمهور ارائه شده است و در دستور کار دولت قرار دارد.

همچنین سازمان اداری و استخدامی توضیح داده که پس از طرح موضوع و متناسب با تصمیم اخذ شده در هیات دولت اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

از این رو از اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستور کار سازمان داری و استخدامی قرار گرفت و از اویل سال گذشته شرایط بارگذاری اطلاعات فراهم شد ولی آنچه  مسئولان مربوطه اعلام کردند تا مرداد امسال دستگاه‌های قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده بودند اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکردند.

البته شنیده‌ها از این حکایت داشت که حتی در قوه مجریه و مقننه نیز دستگاه‌هایی بودند که اطلاعات حقوقی کارکنان خود را به هر دلیلی وارد نمی‌کردند. در هر صورت اکنون گزارش خواسته شده به دولت ارائه شده و اعلام گزارش از سوی آن و شفاف‌سازی در این رابطه گام بعدی خواهد بود، چراکه اذهان عمومی منتظر اجرای این تکلیف قانونی است.