بحران سیاسی بولیوی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته شدت یافت، حتی با تحقیق و تفحص سازمان کشورهای آمریکایی برای حل این مناقشه هم آرام نشده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اوو مورالس، رهبر چپگرای بولیوی که حدود ۱۴ سال است ریاست جمهوری را در دست دارد با مخالفت شدید گروه‌های اپوزیسیون که از او می‌خواهند استعفا کرده یا انتخابات جدیدی برگزار کند، مواجه است. یک گروه بین‌المللی از سازمان کشورهای آمریکایی هم در حال بررسی رای‌گیری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) است اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
اوو مورالس سه‌شنبه با بیان اینکه سازمان کشورهای آمریکایی در حال بررسی ادعاهای اپوزیسیون مبنی بر وقوع تقلب است، گفت دعوت به هرج و مرج بدون ارائه سند و مدرک تنها تلاشی برای کودتاست. ارتش بولیوی هم تاکنون به درخواست اپوزیسیون برای مداخله در بحران پاسخی نداده است. وزیر دارایی و اقتصاد بولیوی هم سه‌شنبه گزارش داد، اعتصاب و اعتراضات مردمی در ۱۴ روز گذشته ضرر ۱۶۷ میلیون دلاری بر جای گذاشته است.
روز سه‌شنبه یک رهبر مدنی بولیوی از مردم خواست نهادهای دولتی را "فلج" کرده و مرزها را مسدود کنند؛ جرقه اعتراضات با پیروزی دوباره اوو مورالس در انتخابات ماه گذشته آغاز شد و وارد سومین هفته شده است. در بحبوحه اختلافات درون اپوزیسیون، گروه‌های مدنی با اعتصاب‌ها و مسدود ساختن جاده‌ها به انتخاب دوباره مورالس اعتراض می‌کنند.
لوئیس فرناندو کاماچو، از رهبران مدنی بولیوی در گردهمایی سه‌شنبه در شهر سانتا کروز از معترضان خواست تا نهادهای دولتی را به طور مسالمت‌آمیز تعطیل کنند. او در جمع ده‌ها هزار تن از معترضان با درخواست از اوو مورالس برای کناره‌گیری گفت: ما خواستار اعتصاب مدنی ملی نامحدود هستیم.
کاماچو پیشتر ضرب‌الاجل ۴۸ ساعت برای استعفای مورالس تعیین کرده بود که دوشنبه شب به پایان رسید. اپوزیسیون بولیوی متشکل از کارلوس مسا که پیشتاز انتخابات شده بود و همچنین گروه‌های مدنی سرشناس، درخواست‌ها برای عزل مورالس را افزایش داده‌اند. مسا که در انتخابات ۲۰ اکتبر در جایگاه دوم قرار گرفت، پیروزی انتخاباتی مورالس را غیرقانونی دانسته و یکشنبه پیشنهاد برگزاری انتخابات جدید را طرح کرد. او معتقد به تقلب انتخاباتی است.
ارسال نظر
