نشست عبدالمهدی با فرماندهان امنیتی عراق

 ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد، ساعات ممنوعیت آمد و شد شبانه در بغداد، پایتخت را که چند روزی است شاهد تظاهرات‌هایی بوده از شش ساعت به چهار ساعت کاهش داد، این در حالی است که عادل عبدالمهدی نیز نشستی را با فرماندهان امنیتی عراق برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، براساس بیانیه فرماندهی عملیات بغداد، مقرر شد تا اطلاع ثانوی ساعات ممنوعیت آمد و شد از ساعت دو بامداد تا شش به جای زمان قبلی باشد که از ساعت ۱۲ بامداد تا شش صبح بود.

فرماندهی ارتش در پایتخت دلایل این تصمیم را دادن زمان به تظاهرکنندگان جهت بازگشت به خانه‌هایشان و جریان یافتن شرایط عادی در بغداد اعلام کرد.

فرماندهی عملیات بغداد قانون ممنوعیت آمد و شد را از ۱۲ شب دوشنبه گذشته همزمان با گسترش دامنه اعتراضات و اقدامات خرابکاران در جریان اعتراضات اعمال کرده بود.

اما تظاهرکنندگان به خصوص تحصن کنندگان در میدان اصلی بغداد یعنی میدان التحریر این ممنوعیت را به چالش کشیده و به رغم ساری و جاری بودن این قانون در خیابان‌ها حضور داشتند. عراق از ۲۵ اکتبر شاهد دومین موج اعتراضات است.

از سوی دیگر، برخی مدعی شدند، در تظاهرات روز شنبه بغداد یک تظاهرکننده کشته و ۹۱ تن زخمی شدند.

در این راستا فعالان شبکه‌های اجتماعی در استان ذی قار در جنوب عراق روز شنبه نافرمانی مدنی در استان را اعلام کردند و بهانه آن را عدم پاسخگویی دولت فدرال و پارلمان به خواسته‌های مردم این استان قرار دادند.

کریم ناصری، یکی از هماهنگ کنندگان اعتراضات ذی قار تاکید کرد، میدان الحبوبی در شهر الناصریه مرکز ذی قار شاهد حضور اکثر عشایر استان است و آنها خواهان رسیدگی به خواسته‌های معترضان هستند.

وی افزود، کمیته ناظر بر اعتراضات تصمیم گرفت از شنبه شب تا اطلاع ثانوی تحصن را به نافرمانی مدنی تبدیل کند و روز یکشنبه پل‌ها مسدود خواهند شد و موسسات دولتی به غیر از تاسیسات امنیتی و بخش‌های بیمارستانی و بهداشتی و نیز شرکت نفت ذی قار تعطیل خواهند بود.

جابر الحلبوسی، عضو کمیته ناظر بر اعتراضات الناصریه نیز ادعا کرد، دولت، پارلمان و گروه‌های سیاسی به رغم گذشت بیش از یک ماه توجهی به خواسته‌های مردم ذی قار ندارند.

الحلبوسی تاکید کرد: ما وارد مرحله سوم اعتراضات بعد از تظاهرات و تحصن می‌شویم که نافرمانی مدنی است، ما به نیروهای امنیتی اطلاع دادیم هیچ گونه آتش زدن یا تجاوز به نهادهای دولتی در جریان این نافرمانی مدنی از سوی تظاهرکنندگان رخ نخواهد داد.

از سوی دیگر، کمیسیون عالی حقوق بشر عراق وابسته به پارلمان این کشور در روز شنبه اعلام کرد، ۱۲۰ تظاهرکننده در اثر درگیری‌های نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در بندر ام قصر در استان بصره در جنوب این کشور زخمی شدند.

کمیسیون مذکور در بیانیه‌ای گفت، زخمی‌ها به بیمارستان ام قصر منتقل شدند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان متوسل به استفاده از گاز اشک آور شدند.

این نهاد حقوق بشری عراق بر حق تظاهرکنندگان در برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد و از تظاهرکنندگان خواست در محل تحصن‌ها بمانند و به اموال دولتی و خصوصی تعدی نکنند به خصوص که بنادر از مهمترین منابع اقتصادی کشور است و تعطیلی آنها به منزله عقب افتادن حقوق عراقی‌ها و نامساعد شدن وضعیت معیشتی مردم است.

این نهاد از تظاهرکنندگان خواست نهایت همکاری را با نیروهای امنیتی برای حفاظت از بنادر داشته باشند.

از طرفی، دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق شب گذشته نشستی را با فرماندهان امنیتی در حضور وزیر کشور برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است، در این نشست عملکرد سازمان‌های امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات کشور و انجام وظایف نیروهای امنیتی طبق دستورات لازمه در زمینه حمایت از جان تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و اموال و دارایی‌های دولتی و خصوصی حساس در سراسر کشور بررسی شد.