در سال‌هاي گذشته به‌رغم چهره خدمت‌رسان، غيراقتصادي و کمک‌آموزشي مؤسسات کنکور، اما هزينه‌هاي سنگيني که اين موسسات بر دوش خانواده‌ها مي‌گذارند يکي از مشکلات حوزه آموزش در کشور بوده است، هزينه‌هايي که به اعتقاد کارشناسان تنها به‌دليل تبليغات گسترده اين موسسات پرداخت مي‌شود و بسياري از آنها کمترين تاثير را در ورود جوانان به دانشگاه‌ها دارند. هر چند که درآمد اين موسسات کمتر زماني رسانه‌اي و اعلام مي‌شود اما چندي پيش يک مقام مسئول در آموزش و پرورش شهر تهران به ايرانا اعلام کرد که سالانه قريب به 4500ميليارد تومان گردش مالي براي موسسات آمادگي کنکور تنها در شهر تهران وجود دارد که رقمي معادل 15درصد بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالي در سال است. همان‌طور که مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران نيز مي‌گويد: 845 آموزشگاه مجاز و 950 آموزشگاه غيرمجاز در اين شهر حضور دارند که 65درصد در زمينه کنکور و 35درصد نيز در زمينه المپياد‌ها و کلاس‌هاي جبراني فعاليت دارند. اين در حالي است که بسياري از استان‌ها و مناطق کشور از اين موقعيت بزرگ محروم هستند و به گزارش آمار هم‌اکنون 19 نفر از 40 نفر رتبه برتر کنکور (يعني50 درصد) سال 98 از تهران هستند. البته اين آمار، روي آشکار و قانوني اين کسب‌وکار است. مؤسسات و آموزشگاه‌هايي غيرمجاز نيز وجود دارند که تبليغاتي گسترده هم براي خود دارند، اين مؤسسات نه مجوزي از وزارت علوم دارند و نه معلوم است که از چه سطحي از مدرسان بهر‌ه مي‌گيرند.حذف کنکور
در سال‌هاي گذشته هر وزيري که سکان وزارتخانه آموزش و پرورش را برعهده گرفته به عزم جدي اين وزارتخانه درباره حذف کنکور اشاره کرده، اما در يک دهه گذشته هيچکدام از آنها موفق به اين کار نشده‌اند. محسن حاجي ميرزايي (وزير فعلي آموزش و پرورش) در 12شهريور امسال وقتي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ديدگاه‌هاي خود را تشريح مي‌کرد نقبي هم به رونق بازار کاسبان کتاب‌هاي کمک آموزشي و کلاس‌هاي کنکور زد و با بيان اينکه 15هزار‌ميليارد تومان در قالب کلاس‌هاي کمک آموزشي، انتشار و فروش کتاب‌هاي کمک آموزشي، کلاس‌هاي کنکور، کلاس خصوصي و هزينه‌هايي که خود مردم مي‌پردازند، هزينه مي‌شود تاکيد کرد که اين حجم بزرگ نقدينگي به اهداف آموزشي ما خدمتي نمي‌کند. اما چندي بعد وزير آموزش و پرورش اعلام کرد: نمي‌توانيم کنکور را برداريم و بايد در کنار متقاضيان کنکور متقاضيان ديگري را تربيت کنيم .
چرا کنکور حذف نمي‌شود
در اين رابطه يک کارشناس حوزه آموزش به «آرمان ملي» مي‌گويد: متاسفانه در برخي از رشته‌هاي پرطرفدار ما، تعداد داوطلبان بيشتر از صندلي‌هاي دانشگاه است و همين امر به تشکيل ساختار موسسات کنکور که اغلب از مديران بازنشسته وزارت علوم و آموزش و پرورش است دامن مي‌زند. حميد سيدي با اشاره به اينکه هر کجا که پاي سود کلان باشد مافيا شکل مي‌گيرد خاطر نشان مي‌کند: چه کنکور و چه هر روش ديگري بايد قادر باشد که با توجه به اين رشته محل‌هاي خاص از بين دست کم 500هزار نفر تعدادي را گزينش کند. اين در حالي است که آموزش و پرورش نمي‌تواند چنين غربالگري کند زيرا در اين صورت، بايد بر ميزان سختي سوالات امتحانات نهايي بيفزايد که خود تبعاتي دارد و کار به جايي مي‌رسد که ممکن است همه دانش آموزان نتوانند پايه تحصيلي خود را پشت سر بگذارند و فارغ‌التحصيل شوند. اين کارشناس آموزش و پرورش با بيان اينکه در شرايط فعلي نياز به يک آزمون استاندارد کشوري داريم مگر آنکه تعداد دانشگاه‌هاي خوب و امکانات فرهنگي و اجتماعي کل کشور به حدي افزايش يابد که خانواده‌ها و دانش‌آموزان اصرار نداشته باشند در رشته‌ها و شهرهاي خاصي پذيرفته شوند عنوان کرد: وقتي شرايط يکسان نباشد وضعيت نيز بهبود پيدا نمي‌کند ؛ به‌رغم مشکلات عديده‌اي که کنکور به همراه دارد، حداقل مزيت‌اش اين است که عادلانه‌ترين روش موجود است و پاي رانت و جايگزيني روابط به جاي ضوابط را کوتاه مي‌کند و اجازه نمي‌دهد يک عارضه اجتماعي عميق‌تر شود.وي با بيان اينکه در برخي از اين برنامه‌هاي مشارکتي، مدرس تکنيک‌هايي را آموزش مي‌دهد که به هيچ‌وجه در کنکور جواب نمي‌دهد و يک نوع فريب عوام است مدعي شد: ديده شده اين موسسات بابت اين روش‌هاي خارق العاده و بسته‌هاي جادويي هزينه‌هايي بين پنج تا 25ميليون تومان از خانواده‌هاي ناآگاه دريافت کرده و بسته‌هاي آموزشي خود را به آنها فروخته‌اند. در واقع آنها با بسته‌هاي آموزشي پنج‌ميليون توماني شروع مي‌کنند و هرچند هفته يکبار با دانش آموز و خانواده اش تماس مي‌گيرند و مي‌گويند بسته وي آي پي، بسته جمع بندي و ... دارند و به‌تدريج برخي داوطلبان کنکور تا 25ميليون تومان هم هزينه کرده‌اند.
چرا کنکور حذف نمي‌شود
در اين رابطه يک کارشناس حوزه آموزش به «آرمان ملي» مي‌گويد: متاسفانه در برخي از رشته‌هاي پرطرفدار ما، تعداد داوطلبان بيشتر از صندلي‌هاي دانشگاه است و همين امر به تشکيل ساختار موسسات کنکور که اغلب از مديران بازنشسته وزارت علوم و آموزش و پرورش است دامن مي‌زند. حميد سيدي با اشاره به اينکه هر کجا که پاي سود کلان باشد مافيا شکل مي‌گيرد خاطر نشان مي‌کند: چه کنکور و چه هر روش ديگري بايد قادر باشد که با توجه به اين رشته محل‌هاي خاص از بين دست کم 500هزار نفر تعدادي را گزينش کند. اين در حالي است که آموزش و پرورش نمي‌تواند چنين غربالگري کند زيرا در اين صورت، بايد بر ميزان سختي سوالات امتحانات نهايي بيفزايد که خود تبعاتي دارد و کار به جايي مي‌رسد که ممکن است همه دانش آموزان نتوانند پايه تحصيلي خود را پشت سر بگذارند و فارغ‌التحصيل شوند. اين کارشناس آموزش و پرورش با بيان اينکه در شرايط فعلي نياز به يک آزمون استاندارد کشوري داريم مگر آنکه تعداد دانشگاه‌هاي خوب و امکانات فرهنگي و اجتماعي کل کشور به حدي افزايش يابد که خانواده‌ها و دانش‌آموزان اصرار نداشته باشند در رشته‌ها و شهرهاي خاصي پذيرفته شوند عنوان کرد: وقتي شرايط يکسان نباشد وضعيت نيز بهبود پيدا نمي‌کند ؛ به‌رغم مشکلات عديده‌اي که کنکور به همراه دارد، حداقل مزيت‌اش اين است که عادلانه‌ترين روش موجود است و پاي رانت و جايگزيني روابط به جاي ضوابط را کوتاه مي‌کند و اجازه نمي‌دهد يک عارضه اجتماعي عميق‌تر شود.وي با بيان اينکه در برخي از اين برنامه‌هاي مشارکتي، مدرس تکنيک‌هايي را آموزش مي‌دهد که به هيچ‌وجه در کنکور جواب نمي‌دهد و يک نوع فريب عوام است مدعي شد: ديده شده اين موسسات بابت اين روش‌هاي خارق العاده و بسته‌هاي جادويي هزينه‌هايي بين پنج تا 25ميليون تومان از خانواده‌هاي ناآگاه دريافت کرده و بسته‌هاي آموزشي خود را به آنها فروخته‌اند. در واقع آنها با بسته‌هاي آموزشي پنج‌ميليون توماني شروع مي‌کنند و هرچند هفته يکبار با دانش آموز و خانواده اش تماس مي‌گيرند و مي‌گويند بسته وي آي پي، بسته جمع بندي و ... دارند و به‌تدريج برخي داوطلبان کنکور تا 25ميليون تومان هم هزينه کرده‌اند.
ارسال نظر
