ره پیک: "نظارت استصوابی" را قانون بر عهده شورای نگهبان گذاشته است

 یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر این که نظارت استصوابی نظارتی موثر است، تاکید کرد: این نظارت، نظارتی است که توسط قانون برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

به گزارش ایسنا، سیامک ره پیک در نشست خبری همایش گرامیداشت چهل سالگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: موضوع اصلی همایش قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن این که نسبت به سایر قوانین اساسی کشورهای مختلف دارای ویژگی‌ها و اختصاصاتی است بلکه اشتراکاتی با آنها نیز دارد. معمولا در قوانین اساسی کشورها موضوعات مهمی مرتبط با اداره کشورها مطرح می‌شود. موضوعاتی مانند آرمان‌ها و ارزش‌های بنیادین کشور، حقوق ملت و شناسایی این حقوق، شکل حکومت، قوای حاکمیتی، نحوه تصمیم گیری‌های کلان کشور، نحوه حل اختلاف در مسائل اساسی یک کشور و موضوعات دیگر.

وی افزود: وجود قانون اساسی در کشور ستون فقرات مدیریت کشور است. اکنون سنجه هر قانونی که در کشور تصویب می‌شود قانون اساسی است و هیچ قانون و یا مصوبه ای خارج از چارچوب این قانون اساسی مطرح نمی‌شود. یکی از ویژگی‌های ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که با تدبیر امام قانون اساسی را به سرعت به تصویب رساندیم. ما در سال 58 شاهد تصویب این قانون و در سال 68 شاهد بازنگری در آن بودیم.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: پژوهشکده شورای نگهبان وظایف متعددی دارد. یک بخش مهم از آن فضای پشتیبانی علمی و کارشناسی از شورای نگهبان است .هر مسئله‌ای که در شورای نگهبان برای تصمیم گیری مطرح می‌شود در این پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پیشنهاداتی در حوزه مورد بحث به شورای نگهبان داده می‌شود. کلیه مصوبات مجلس ابتدا در این پژوهشکده بررسی و سپس به صحن شورای نگهبان می‌رود. علاوه بر این یکی از کارهای این پژوهشکده توجه به توسعه قانون اساسی، مطالعات قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در چهلمین سال تصویب این قانون پیش بینی شد که برای دستاوردهای چهل ساله قانون اساسی و چشم اندازی که برای آن وجود دارد و همچنین توجه به ظرفیت موجود در قانون اساسی که لازم است به سوی آن حرکت کنیم بررسی‌های انجام شود. بخش‌هایی در قانون اساسی به عنوان هدف نهایی مطرح شده که ممکن است ظرفیت رسیدن به آن را فعال نکرده یا کمتر فعال کرده باشیم. افکار عمومی باید نسبت به این موضوع بیشتر توجه کنند. پس از سال‌ها برای اولین بار این همایش برگزار می‌شود که به امید خدا اگر نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد امیدواریم بنای شود برای سال‌های بعد.

دبیر همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: تجربه نظام‌های سیاسی کشورهای دیگر این است که هر چه بیشتر به قانون اساسی توجه شود برآیند پیشرفت تسهیل می‌شود. در پژوهشکده در این حوزه تلاش‌های زیادی انجام شده است و همت کرده‌اند که این همایش به خوبی برگزار شود که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

ره پیک در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تطبیق با شرع به چه میزان اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد گفت: بخشی از اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرده که هر قانون باید منطبق بر موازین شرعی باشد این اصل بر سایر اصول حاکم است به صورت مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌آید و براساس انطباق با شرع مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از سایر مقررات از طریق دیوان عدالت اداری که امکان شکایات مردم از مصوبات دولتی وجود دارد از جهت مغایرت با شرع  توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی این که سازوکاری برای بررسی تمام مصوبات وجود داشته باشد اکنون وجود ندارد. در واقع قوانینی که هنجارهای کشور هستند براساس قانون اساسی مورد بررسی فقها قرار می‌گیرند. این موضوع سازوکار قانونی لازم دارد علاوه بر این در برخی نهادهای قانونی یک روش‌های را در این خصوص از طریق مصوبات مجلس پیش بینی کردیم مثل این که در بانک مرکزی یک شورای فقهی وجود دارد که مصوبات بانک مرکزی را بررسی می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چه سازوکاری برای برخورد با متخلفین انتخاباتی وجود دارد و آیا شورای نگهبان این پیشنهاد را که به متخلفین انتخاباتی کارت قرمز داده شود توجه می‌کند یا خیر اظهار کرد: یک اصلاحی نسبت به قانون انتخابات فعلی صورت گرفت که در آن بحث استانی شدن هم مطرح شد ضمن این که در این خصوص در مجلس زحمت کشیده شد پژوهشکده شورای نگهبان هم تلاش زیادی کرد. تلاش شد بخش‌های از سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در این قانون منعکس شود. کارهای خوبی نیز انجام شد اما تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست که ما خواهش می‌کنیم این اصلاحات سریعتر اجرایی شود.

ره پیک افزود: در این اصلاحات پیشرفت زیادی نسبت به قانون فعلی مورد نظر است. در بخش تخلفات انتخاباتی در قانون فعلی موضوع قابل توجهی نداریم. در اصلاحات اخیر در حوزه مباحث مالی و تبلیغات انتخاباتی مباحث خوبی مورد توجه است تا انضباط خوبی را در انتخابات شاهد باشیم. با توجه به مواد مختلفی که در این حوزه تبیین شده برخی موارد جرم انگاری شده است اما این موارد در قانون فعلی مغفول است. این اصلاحات اکنون تمام شده و در کمیسیون مجلس است و امیدواریم سریعا بررسی شود. شاید بگویم که این اصلاحات به انتخابات نرسد اما بخش عمده آن به درد این انتخابات می‌خورد.  

ادامه دارد...