امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو یک مسئله ثانویه است، گفت: «مسئله اصلی انحصار در این صنعت و عملکرد خودروسازان است، آن‌ها معتقدند در صنعت خودرو انحصار وجود ندارد، این در حالسیت که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات صنعت خودرو شامل پراید و پژو می‌شود، بنابراین در چنین حالتی انحصار وجود دارد، با این حال تازمانیکه این انحصار وجود داشته باشد، بازار خودرو سروسامان نخواهد گرفت.
قیمت خودرو طی یک سال اخیر با رشد افسار گسیخته‌ای روبرو شده، در این راستا افزایش قیمت دلار، ممنوعیت واردات خودرو، تحریم‌ها و افزایش هزینه تولید و مواد اولیه از جمله دلایل افزایش قیمت‌ها هستند، در چنین شرایطی در بهمن ماه سال گذشته نیز با توجه به فشار خودروسازان شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و تعیین قیمت در حاشیه بازار ملاک عمل قرار گرفت.به گزارش فرارو، استدلال قیمتی از نظر خودروسازان این بود که تعیین قیمت در حاشیه بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود و در کوتاه مدت هرچند ممکن است اندکی قیمت‌ها افزایش یابد، اما در بلند مدت قیمت‌ها منطقی و متعادل خواهد شد، با همین پیش‌فرض نیز دولت زیر بار این شیوه قیمت‌گذاری رفت.
اما بعد از گذشت چند ماه نه تنها قیمت‌ها متعادل نشده، بلکه خودروسازان به انحاء مختلف قیمت کارخانه را گران کردند و به تبع آن نیز قیمت در بازار بالا رفت، حال به نظر می‌رسد استدلال خودروسازان در این زمینه غلط از آب درآمده و به زودی قرار است شورای رقابت به مکانیزم قیمت‌گذاری برگردد.
در این جا ذکر دو نکته ضروری است، اول اینکه در مورد استدلال خودروسازان برای تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، این نظریه در صورتی جواب می داد که تولید به مقداری افزایش می یافت که به میزان کافی خودرو به بازار تزریق می شد، تا عرضه بر تقاضا پیشی گیرد تا قیمت‌ها منطقی شود، اما در این چندماهه عکس این موضوع اتفاق افتاد.
به دلیل افزایش قیمت دلار مردم برای خرید خودرو به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود هجوم بردند و خودروسازان نیز که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند، نتوانستند جوابگوی نیاز بازار باشند و با توجه به این امرقیمت خودرو در مرز انفجار قرار گرفت.
در حال حاضر بر اساس اعلام مسئولان وزارت صنعت بیش از ۴۱۰ هزار خودروی معوق باید توسط شرکت‌های خودروساز تحویل مشتریان شود، معلوم است در چنین شرایطی تعیین قیمت در حاشیه بازار که عرضه به صورت قطره چکانی انجام می‌شود و از سوی دیگر پایانی بر تقاضا وجود نداشت، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد.
دوما نیز با بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت‌گذاری نیز باید قوانین این شورا به روز شود، چراکه آن‌ها در گذشته برای خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کردند، اما تنها الان پراید زیر این بازه قیمتی است، حال باید دید که سطح قیمتی آیا افزایش خواهد یافت، که در چنین صورتی واکنش خودروسازان نیز قابل تامل خواهد بود، بنابراین شاید بازگشت شورای رقابت نیز نتواند قیمت‌ها را به روال سابق برگرداند، حال باید در دید نهایت قیمت‌گذاری خودرو به چه نحوی صورت خواهد گرفت.
شورا رقابت باید به قیمت‌گذاری برگردد
امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صنعت خودرو در ایران انحصاری است، بنابراین قیمت‌ها را نباید خود خودروسازان تعیین کنند، اظهار داشت: «شورای رقابت با توجه به قوانین ضد انحصار تا چندی قبل قیمت‌گذاری می‌کرد، اما با فشاری که خودروسازان آوردند، قیمت خودرو قرار شد در حاشیه بازار تعیین شود.»
وی افزود: «اما این تعیین قیمت در حاشیه بازار باعث رشد افسار گسیخته قیمت‌ها شد، تا جایی که دیگر مردم قدرت خرید ندارند، با توجه به چنین وضعی باید شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری بازگردد، چراکه بازار عملا رها شده و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار زیاد، شده که این موضوع خود فساد زا است و رانت‌های زیادی را به دنبال خود دارد.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو یک مسئله ثانویه است، افزود: «مسئله اصلی انحصار در این صنعت و عملکرد خودروسازان است، آن‌ها معتقدند در صنعت خودرو انحصار وجود ندارد، این در حالسیت که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات صنعت خودرو شامل پراید و پژو می‌شود، بنابراین در چنین حالتی انحصار وجود دارد، با این حال تازمانیکه این انحصار وجود داشته باشد، بازار خودرو سروسامان نخواهد گرفت.»
خودروسازان زیان‌ده هستند
امینی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته خودروسازان اعلام کردند در تولید پراید و پژو به خودکفایی کامل رسیده‌ایم و روی آن نیز بسیار مانور دادند، اضافه کرد: «اما طی یک سال گذشته می‌گویند به دلیل افزایش نرخ ارز آن‌ها با زیان روبرو بودند و با توجه به وابستگی زیاد به تهیه مواد اولیه در تولید خودرو، افزایش قیمت محصولات جبران‌ناپذیر است، حال در چنین وضعیتی معلوم است که صنعت خودرو به این وضع می‌افتد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خودروسازان در شرایط فعلی زیان‌ده هستند، بیان داشت: «برای اینکه خودروسازان بتوانند زیان‌های خود را جبران کنند، باید شرکت‌های اقماری و وابسته به خود را که اکثر آن‌ها نیز زیان‌ده هستند را واگذار کنند، به عنوان مثال در حال حاضر شرکت ایران خودرو دیزل زیان‌ده است و این زیان را خود ایران خودرو می‌دهد، یا باید این شرکت را به سوددهی برسانند، یا اینکه آن را واگذار کنند، چرا که با ادامه این وضعیت زیان آن‌ها هر روز بیشتر خواهد شد.»
وی ادامه داد: «از این دست شرکت‌ها دو خودروساز بزرگ بسیار دارند، بنابراین آن‌ها باید چنین بنگاه‌هایی را که زیان‌ده هستند واگذار کنند و خود چابک و کوچک به فعالیت اصلی خود که همانا خودروسازی است بپردازند و از بنگاه‌داری در سایر فعالیت‌های اقتصادی بپرهیزند، چرا که آن‌ها خودروساز هستند و تنها باید به این فعالیت اقدام کنند.»
قیمت‌گذاری شورای رقابت بازگشت به عقب است
وی افزود: «اما این تعیین قیمت در حاشیه بازار باعث رشد افسار گسیخته قیمت‌ها شد، تا جایی که دیگر مردم قدرت خرید ندارند، با توجه به چنین وضعی باید شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری بازگردد، چراکه بازار عملا رها شده و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار زیاد، شده که این موضوع خود فساد زا است و رانت‌های زیادی را به دنبال خود دارد.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو یک مسئله ثانویه است، افزود: «مسئله اصلی انحصار در این صنعت و عملکرد خودروسازان است، آن‌ها معتقدند در صنعت خودرو انحصار وجود ندارد، این در حالسیت که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات صنعت خودرو شامل پراید و پژو می‌شود، بنابراین در چنین حالتی انحصار وجود دارد، با این حال تازمانیکه این انحصار وجود داشته باشد، بازار خودرو سروسامان نخواهد گرفت.»
خودروسازان زیان‌ده هستند
امینی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته خودروسازان اعلام کردند در تولید پراید و پژو به خودکفایی کامل رسیده‌ایم و روی آن نیز بسیار مانور دادند، اضافه کرد: «اما طی یک سال گذشته می‌گویند به دلیل افزایش نرخ ارز آن‌ها با زیان روبرو بودند و با توجه به وابستگی زیاد به تهیه مواد اولیه در تولید خودرو، افزایش قیمت محصولات جبران‌ناپذیر است، حال در چنین وضعیتی معلوم است که صنعت خودرو به این وضع می‌افتد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خودروسازان در شرایط فعلی زیان‌ده هستند، بیان داشت: «برای اینکه خودروسازان بتوانند زیان‌های خود را جبران کنند، باید شرکت‌های اقماری و وابسته به خود را که اکثر آن‌ها نیز زیان‌ده هستند را واگذار کنند، به عنوان مثال در حال حاضر شرکت ایران خودرو دیزل زیان‌ده است و این زیان را خود ایران خودرو می‌دهد، یا باید این شرکت را به سوددهی برسانند، یا اینکه آن را واگذار کنند، چرا که با ادامه این وضعیت زیان آن‌ها هر روز بیشتر خواهد شد.»
وی ادامه داد: «از این دست شرکت‌ها دو خودروساز بزرگ بسیار دارند، بنابراین آن‌ها باید چنین بنگاه‌هایی را که زیان‌ده هستند واگذار کنند و خود چابک و کوچک به فعالیت اصلی خود که همانا خودروسازی است بپردازند و از بنگاه‌داری در سایر فعالیت‌های اقتصادی بپرهیزند، چرا که آن‌ها خودروساز هستند و تنها باید به این فعالیت اقدام کنند.»
قیمت‌گذاری شورای رقابت بازگشت به عقب است
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در بهمن ماه گذشته که قرار شد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به هیچ عنوان این مسئله به صورت کامل اجرایی نشد، اظهارداشت: «این امر درمحصولات پرتیراژ بخصوص پراید و پژو اجرایی نشد، اما در محصولاتی مانند دنا که مورد اجرا قرار گرفت، این روز‌ها شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار هستیم.»
وی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار خودرو را آرام کرد، گفت: «قیمت‌ها باید در مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند، نه اینکه یک نهادی مانند شورای رقابت قیمت‌ها را به صورت دستوری بگذارد، از سویی دیگر با توجه به افزایش تولیدی که خودروسازان در دستور کار خود قرار داده‌اند و با زیاد شدن عرضه در بازار، قیمت‌ها در حال کاهش هستند.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر همین حالا سایپا قیمت پراید را ۵۰ میلیون تومان بگذارد، کسی آن را نخواهد خرید، عنوان کرد: «بنابراین باید قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ازسوی دیگر خودرو باید به صورت اقتصادی قیمت‌گذاری شودکه تولید آن نیز به صرفه باشد، اگر قیمت‌گذاری دستوری باشد، خودروسازان دچار زیان خواهند شد.»
وی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار خودرو را آرام کرد، گفت: «قیمت‌ها باید در مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند، نه اینکه یک نهادی مانند شورای رقابت قیمت‌ها را به صورت دستوری بگذارد، از سویی دیگر با توجه به افزایش تولیدی که خودروسازان در دستور کار خود قرار داده‌اند و با زیاد شدن عرضه در بازار، قیمت‌ها در حال کاهش هستند.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر همین حالا سایپا قیمت پراید را ۵۰ میلیون تومان بگذارد، کسی آن را نخواهد خرید، عنوان کرد: «بنابراین باید قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ازسوی دیگر خودرو باید به صورت اقتصادی قیمت‌گذاری شودکه تولید آن نیز به صرفه باشد، اگر قیمت‌گذاری دستوری باشد، خودروسازان دچار زیان خواهند شد.»
قیمت پراید زیر ۴۰ میلیو تومان است
وی افزود: «سه هفته دیگر صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا منتشر خواهد شد و مشاهده خواهید کرد که زیان‌های آن‌ها با افزایش فزاینده‌ای روبرو خواهد شد، بنابراین نباید طوری رفتار کرد که خودروساز در نهایت با ضررو زیان روبرو شود، چراکه در نهایت این امر به ضرر صنعت خودروسازی کشور تمام خواهد شد.»
کاکایی با بیان اینکه قیمت خودرو باید اقتصادی تعیین شود، گفت: «در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و افزایش سه برابری نرخ ارز هزینه تولید خودرو و همچنین تامین مواد اولیه با افزایش روبرو بوده، به عنوان مثال با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید، قیمت واقعی پراید ۴۰ میلیون تومان است و اگر سایپا زیر این قیمت پراید را بفروشد، دچار زیان خواهد شد.»
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «به جای اینکه همه توان خود را صرف قیمت‌گذاری دستوری کنیم، اگر از چند سال گذشته همه توان بر روی افزایش عمق داخلی سازی سازی گذاشته می‌شد، خودرو‌های ساخت داخل با ارز بری کمتری به تولید می‌رسیدند و در چنین صورتی قیمت خودرو نیز کاهش می‌یافت و وابستگی کمتری نیز به خارج از لحاظ تامین قطعات وجود داشت.»
کاکایی با بیان اینکه قیمت خودرو باید اقتصادی تعیین شود، گفت: «در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و افزایش سه برابری نرخ ارز هزینه تولید خودرو و همچنین تامین مواد اولیه با افزایش روبرو بوده، به عنوان مثال با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید، قیمت واقعی پراید ۴۰ میلیون تومان است و اگر سایپا زیر این قیمت پراید را بفروشد، دچار زیان خواهد شد.»
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «به جای اینکه همه توان خود را صرف قیمت‌گذاری دستوری کنیم، اگر از چند سال گذشته همه توان بر روی افزایش عمق داخلی سازی سازی گذاشته می‌شد، خودرو‌های ساخت داخل با ارز بری کمتری به تولید می‌رسیدند و در چنین صورتی قیمت خودرو نیز کاهش می‌یافت و وابستگی کمتری نیز به خارج از لحاظ تامین قطعات وجود داشت.»
ارسال نظر
