لایحه موافقت‌نامه همکاری دولت‌های حاشیه دریای خزر به مجلس رفت

 رئیس‌جمهور لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل ونقل بین دولت‌های جمهوری آذربایجان،جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان را برای تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل بین دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

رئیس جمهوری نظر به تمایل دولت‌های ساحلی دریای خزر به گسترش روابط دوستانه و حسن همجواری و با توجه به اهمیت همکاری میان کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در زمینه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و لزوم تشریک مساعی و سازماندهی همکاری‌های متقابل، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

بر همین اساس، این لایحه در جلسه بیست و هشتم فروردین هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری به تصویب رسید.

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به طرح‌های بازآفرینی شهری راتصویب کرد

همچنین در جلسه امروز هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تصویب شد.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال، حداکثر ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این آئین‌نامه، نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن اقدام کند.

دولت همچنین بانک مسکن را مکلف کرد نسبت به اعطای وام به متقاضیان ساخت مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، مسکن مهر و واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده با معرفی وزارت راه و شهرسازی به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

همچنین به موجب آئین نامه فوق، شرکت و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شدند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام کنند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.