|
|
امروز: جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۴
کد خبر: ۲۷۳۳۳۹
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ واحد صنفی مشاور املاک در این شهرستان فاقد پروانه کسب هستند تصریح کرد: از این تعداد برخی از آن ها در حال اخذ مجوز هستند و برخی دیگر که هیچ گونه اقدامی انجام ندادند اخطار پلمپ دریافت کردند.
  رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۹ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، گفت: ۶۳ واحد صنفی پلمپ شدند که نیمی از این واحدها مشاوران املاک فاقد پروانه کسب بودند.

رضا میرزا کریمی روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به فعالیت های این نهاد از ابتدای سال تاکنون اظهار داشت: فعالیت و بازرسی های این نهاد همچون گذشته در قالب گشت تیم های بازرسی اتاق اصناف و گشت مشترک با ادارات ذیربط به صورت مداوم انجام شد.

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۲۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی فعال در سطح شهرستان انجام و با متخلفان برخورد های لازم صورت گرفت افزود: در این بازرسی ها ۵۱۶ مورد اخطار پلمپ به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و یک هزار و ۷۲۸ مورد اخطار نیز برای واحدهایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده بودند، صادر شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند اضافه کرد: ۳۸ مورد نیز گشت مشترک با اداراتی همچون جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان، اداره صنعت و معدن و تجارت و نیروی انتظامی داشتیم.

وی تصریح کرد: در طی این گشت های مشترک حدود ۶۰۰ عدد قرص متادون در عطاری ها، ۴۶۷ قلم لوازم بهداشتی قاچاق و ۷۰۰ لیتر آبلیمو و ۵۰ کارتن کیک و کلوچه تاریخ گذشته کشف و ضبط شد.

میرزا کریمی با تاکید بر اینکه بیشترین مشکل در صنف مشاوران املاک بوده تصریح کرد: تنها صنفی که در کمترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز میکند، املاک و پیمانکاری است و بیشترین تعداد واحد صنفی فاقد پروانه کسب نیز در صنوف مشاوران املاک و خواروبار است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ واحد صنفی مشاور املاک در این شهرستان فاقد پروانه کسب هستند تصریح کرد: از این تعداد برخی از آن ها در حال اخذ مجوز هستند و برخی دیگر که هیچ گونه اقدامی انجام ندادند اخطار پلمپ دریافت کردند.

این مقام مسئول با اشاره به دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد: در چند ماه اخیر در برخی اقلام شامل برنج، روغن، پوشاک و برخی کالاهای اساسی دیگر تورم قیمت داشتیم که با توزیع برخی اقلام به نرخ دولتی این موضوع کنترل شد.

میرزا کریمی همچنین در خصوص معضل عدم ثبات قیمت در سطح بازار خاطرنشان کرد: متأسفانه جریمه هایی که از سوی اداره تعزیرات حکومتی صادر میشود بسیار کم بوده و بازدارنده نیست و در این راستا باید تجدید نظر صورت گیرد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین