|
|
امروز: شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۳
کد خبر: ۲۷۱۳۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
این راهکار در حالی ارائه شده که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر خود به صادرکنندگان اجازه داده ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات‌شان را با واردات کالا به کشور بازگردانند و از این‌رو قراردادهای تهاتری را به عنوان جزئی از این دستورالعمل تلقی کرد.
 پس از اوج‌گیری تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد و مردم ایران، عملاً بسیاری از بانک‌ها و صرافی‌های منطقه همکاری خود با ایران را متوقف کرده‌اند و همین موضوع باعث شده در تجارت، نقل و انتقال ارز به عنوان یک موضوع بسیار دشوار شناخته شود، مساله‌ای که اتاق بازرگانی ایران برای آن راه‌حل‌هایی ارائه کرده است.

 با وجود آنکه بازار کشورهای همسایه ایران یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی جهان به‌شمار می‌رود و این کشورها در طول سال میلیاردها دلار واردات رسمی را به ثبت می‌رسانند اما براساس آمارهای تجاری ارائه شده، سهم ایران از کل این بازارها تنها دو درصد است و به همین دلیل نیاز جدی برای ایجاد تغییر در رویه‌های صادراتی کشور در این حوزه وجود دارد.

براساس آماری که مودودی - سرپرست سازمان توسعه تجارت - ارائه داده امروز حدود ۷۰ درصد از کل تجارت جهان میان کشورهایی انجام می‌شود که در یک منطقه قرار دارند و بسیاری از این کشورها برای توسعه روابط خود به سمت بستن پیمان‌های کاری - اقتصادی منطقه‌ای و تجارت براساس تعرفه ترجیحی حرکت کرده‌اند.

با وجود آنکه ایران سال‌های گذشته روابط تجاری خود با کشورهای منطقه را توسعه داده، اما هنوز در زمینه پیمان‌های منطقه‌ای و عقد قرارداد تجارت با تعرفه ترجیحی راهی طولانی دارد و همین مساله باعث شده اتاق بازرگانی برای عبور از شرایط فعلی به راهکارهای جدیدی برسد.

در جلسه اخیری که معاونت بین‌الملل اتاق ایران با اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برگزار کرده، بحث تجارت با کشورهای همسایه به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته شده و برای توسعه این روابط سه راهکار اصلی ارائه شده است.

یکی از این راهکارها امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی است که در سال‌های اخیر مغفول مانده و یکی از دیگر راه‌ها، فعال کردن تجارت مرزی با همسایگان است.

اصلی‌ترین راه‌حل ارائه شده در این زمینه به برنامه‌ریزی برای تهاتر کالا با کشورهای همسایه اختصاص دارد. براساس این پیشنهاد با توجه به این‌که عملاً بسیاری از بانک‌های منطقه امکان تبادل ارز با صادرکنندگان ایرانی را به وجود نمی‌آورند، در صورت عقد قراردادهای تهاتری از یکسو آمار صادرات غیرنفتی بالا می‌رود و از سوی دیگر با واردات نیازهای بازار داخلی بخشی از دغدغه‌ها در این زمینه پاسخ داده خواهند شد.

این راهکار در حالی ارائه شده که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر خود به صادرکنندگان اجازه داده ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات‌شان را با واردات کالا به کشور بازگردانند و از این‌رو قراردادهای تهاتری را به عنوان جزئی از این دستورالعمل تلقی کرد.

در این زمینه یحیی آل اسحاق - رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق - به ایسنا گفت: قطعاً بازار کشورهای همسایه برای ما اهمیت زیادی دارد و با توجه به ظرفیتی که در افزایش تبادلات اقتصادی می‌توان دید، قطعاً استفاده از راهکارهای مختلف برای توسعه این روابط مهم خواهد بود.

به گفته وی، امروز تجارت ایران با عراق هرچند روند رو به رشد خود را حفظ کرده، اما می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، به شکل جدی افزایش پیدا کند و راهکار این افزایش استفاده از تمامی گزینه‌های موجود است.

آل‌اسحاق اضافه کرد: ما باید کیفیت کالاهای صادراتی خود را طوری به‌روز کنیم که سیاست‌های دیگر کشورها نتواند بازار ما را محدود کند. از سوی دیگر حتی با سرمایه‌گذاری و طراحی پروژه‌های مشترک در کشورهای همسایه همچون عراق راه برای حفظ بازارهای صادراتی باز خواهد شد.



منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین