توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به " عدالت جنسیتی"

 توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امکان سنجی شاخص‌های عدالت جنسیتی در امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، شاخص‌های عدالت جنسیتی توسط امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی مورد بررسی و در قالب گزارشی تحلیلی به معاونت حقوقی ارسال شد.

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۶ طرح پایش شاخص‌های حقوق شهروندی را تهیه و تدوین نمود که در آن شاخص‌های مختلف حقوق شهروندی با توجه به تفکیک کمی و کیفی و در سه سطح ساختاری، رویه‌ای و نتیجه‌مدار برای استفاده دستگاه‌های اجرایی تعیین شدند. با توجه به اهمیت حقوق زنان و بحث عدالت جنسیتی، شاخص‌های عدالت جنسیتی که شاخه‌ای از مباحث حقوق شهروندی است در این معاونت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

در بخشی از این پژوهش آمده است:

تبعیض علیه زنان و وجود شکاف جنسیتی در کشور یکی از مشکلات بزرگ زنان محسوب می‌شود. در طول زمان برخی اقدامات حقوقی در راستای محو تبعیض علیه زنان صورت گرفته است که نتایج مؤثر و مستمری نداشته است. منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۳) از اولین اسنادی است که به تبیین حقوق زنان و لزوم تحقق عدالت جنسیتی پرداخته است. منشور حقوق شهروندی نیز علاوه بر تاکید به رعایت حقوق شهروندی زنان بر لزوم استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی پایش حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی تاکید ویژه ای دارد.

تاکید بر رعایت عدالت جنسیتی در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) گامی بزرگ و مؤثر در رعایت و ارتقای حقوق شهروندی زنان و رفع تبعیض به شمار می‌رود. حال که به موجب این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود مکلف بر رعایت عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی هستند و باید آثار و اقدامات خود را با توجه به شاخص‌های عدالت جنسیتی ارزیابی نمایند، در این مسیر طراحی شاخص‌های نشان دهنده وضعیت زنان در جامعه باید طبق اصول و موازین صحیحی صورت گیرد و با جامعیت خود همه زوایا و ابعاد زندگی زنان را دربگیرد.

در واقع برای رسیدن به عدالت جنسیتی باید چارچوب مفهومی و روشمندی برای تبدیل استانداردهای جهانی حقوق زنان به شاخص‌های مفید و قابل اجرا در سطح کشور داشت بهتر است شاخص‌ها به صورت دقیق طراحی شوند، داده‌های مورد نیاز بر اساس یک روش اصولی جمع‌آوری شوند و به بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه گردد.

به طور کلی در راستای تحقق عدالت جنسیتی و ارتقای حقوق زنان هر نهاد اجرایی نیازمند استانداردهایی است که برای حصول به آن استانداردها باید سلامت رفتاری خود را حفظ کند. دستگاه‌های اجرایی به عنوان عضوی از بدنه قوه مجریه باید به سطحی از استاندارد در خصوص حقوق زنان برسند تا سلامت این قوه حفظ گردد. این استانداردها باید در قالب شاخص‌های بیانی تنظیم و تدوین شوند تا معیاری در دستان نهادهای ناظر قرار دهد که با آن معیار بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را در راستای تحقق عدالت جنسیتی ارزیابی کند.

طراحی شاخص‌های مناسب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص کشور مستلزم توجه به برخی اصول است. تفکیک نمودن شاخص‌ها به کمی و کیفی، انتخاب اصولی روش جمع‌آوری داده‌ها و دقت در تجزیه و تحلیل آماری در استفاده بهینه از شاخص‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود شاخص‌ها کمک می‌کند از طرفی نهاد ناظر عملکرد دستگاه‌ها در کلیه سطوح ساختاری، رویه‌ای و نتیجه مدار را مورد سنجش قرار دهد و از طرفی دیگر دستگاه‌ها نتوانند با پر رنگ جلوه دادن بخشی از اقدامات، بر ضعف‌ها و اشتباهات خود سرپوش قرار دهند. پس از تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی قدم بعدی الزام دستگاه‌های اجرایی به گزارش دهی دوره‌ای است تا نهاد ناظر و مردم را در مقام مطالبه‌گری توانمند سازد.