عباس و نتانیاهو برای ادامه حیات به یکدیگر نیاز دارند

"اسرائیل برای اجتناب از یک انتفاضه دیگر، به همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین نیاز دارد و موجودیت این تشکیلات نیز بدون روابط امنیتی با اسرائیل و بودجه مالی در پی آن‌، در خطر است."

 نشریه فارن پالسی در تحلیلی نوشته است: «ساعاتی پس از نیمه‌شب یازدهم ژوئن، نیروهای امنیتی فلسطین، خودروی مشکوکی را در تاریکی بیرون از یکی از پایگاه‌هایشان مشاهده کردند و برای بررسی موضوع پیش رفتند اما با شلیک گلوله از سوی نیروهای مخفی اسرائیلی به سوی این پایگاه "امنیتی پیشگیرانه" مواجه شدند که طی آن، یک افسر فلسطینی مجروح شد. آنچه که بعد از این حادثه رخ داد، با ادعای ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه نیروهایشان در تشخیص نیروهای امنیتی فلسطین مرتکب اشتباه در شناسایی شدند و درگیری مسلحانه بعد از آن، مورد نزاع است.

ابراهیم رمضان، فرماندار شهر نابلس، ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه فلسطینیان سمت نیروهایشان شلیک کرده‌اند رد و اعلام کرده است که آن‌ها "به طور ناموجه و ناگهانی"، مقر نیروهای امنیتی را برای دو ساعت محاصره کردند.

محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین نیز سریعاً این حادثه را محکوم و اعلام کرد که این اقدام، افزایش تهدید علیه حق حاکمیت فلسطین است.

طبق گزارش سایت خبری وفا که وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین است، این فرماندار اظهار داشته است: "این بار اول نیست و آخرین باری نیز نخواهد بود که ارتش اشغالگر به مردم ما صدمه می‌زند؛ مسئله خطرناک درخصوص این حادثه این است که هدف این بار آن‌ها، یک مقر نظامی فلسطینی بوده است".

وی همچنین این حادثه را بخشی از استراتژی اسرائیل برای برانگیختن آشوب و بی‌ثباتی در کرانه باختری و بهانه‌تراشی برای تصاحب یک‌جانبه سرزمین‌ها و یا اجرای سیاست‌های هم‌سو با معامله قرن کاخ سفید توصیف کرده است.

این حادثه به دو دلیل قابل توجه است؛ یکی به خاطر وقوع آن در ناحیه‌ای از کرانه باختری که طبق پیمان‌ها، تحت حکمرانی و کنترل امنیتی فلسطین است و دیگری، گشودن آتش به روی نیروهای امنیتی فلسطین، آن هم پس از سال‌ها کنارآمدن آن‌ها با همتایان اسرائیلی‌شان درخصوص مسائل امنیتی. طی پیمان "اسلو دو" که در سال ۱۹۹۵ بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین منعقد شد، کرانه باختری به سه ناحیه تقسیم شد؛ ناحیه اول که در آن بافت مسکونی فلسطینیان استقرار دارد و تشکیلات خودگردان فلسطین، اسماً مسئول امنیت و اداره مدنی این ناحیه است، ناحیه دوم که دورافتاده‌تر است و شامل شهرها و روستاهای فلسطینی پر از ساختمان است و تحت قوانین تشکیلات خودگردان فلسطین اداره می‌شود اما اسرائیل به امور امنیتی آن می‌پردازد و ناحیه سوم که محل استقرار تعداد زیادی از شهرک‌های اسرائیلی است و تحت حکمرانی امنیتی و مدنی اسرائیل اداره می‌شود. ناحیه سوم، وسیع‌ترین بخش کرانه باختری است که حدود ۶۰ درصد آن را شامل می‌شود و شهرها و روستاهای فلسطینی را از یکدیگر جدا می‌کند.

واقعیت این است که ناحیه اول که طبق پیمان‌های اسلو باید تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین باشد، توسط اسرائیل بارها مورد تاخت‌وتاز قرار گرفته است؛ نیروهای اسرائیلی مکرراً به شهرها و روستاهای کرانه باختری یورش برده‌اند و اقدام به کشتار، حبس و ترور فلسطینیان کرده‌اند.

نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین معمولاً هنگام اطلاع یافتن از عملیات سربازان ارتش اسرائیل در منطقه تلاش کرده‌اند تا از رویارویی با همتایان اسرائیلی خود در منظر عموم، اجتناب کنند و به مقرهای خود بازگردند.

وجود این نیروها، بر مردم فلسطین بی‌تاثیر نبوده است؛ در حالت کلی آن‌ها نگاه مبهمی به همکاری امنیتی دارند و آن را در بهترین حالت، یک زیان الزامی و در بدترین حالت، یک خیانت می‌دانند.

"تامی رفیدی"، از فعالان حقوق بشر که در انتخابات محلی سال ۲۰۱۲ با لیست سازمان فتح شرکت کرد و در انتخابات شورای دانشجویان این حزب نیز فعال است، می‌گوید: "اسرائیلی‌ها هر موقع که می‌خواهند به شهر رام‌الله هجوم می‌برند و شما نمی‌توانید یکی از نیروهای امنیتی فلسطینی را در آن اطراف ببینید؛ اما هنگام برگزاری تظاهرات [مخالفان فلسطینی]، بسیاری از آن‌ها را می‌بینید. به همین دلیل است که اسرائیل نمی‌تواند اجازه تضعیف امنیت فلسطین را بدهد، زیرا نیروهای ما کار آن‌ها را آسان‌تر می‌کنند".

نیروهای امنیتی فلسطین، از زمان امضا شدن پیمان‌های اسلو در کرانه باختری و غزه در دهه ۱۹۹۰ از حمایت آموزشی و تجهیزاتی آمریکا برخوردار بوده‌اند. طی انتفاضه دوم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، بخش دفاعی فلسطین توسط اسرائیل تضعیف شد؛ این رویه شامل نابود کردن گسترده زیرساخت‌ها و تجهیزات فلسطین می‌شد.

با پایان انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۵، محمود عباس به ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین درآمد. تنها دو سال قبل از آن، وی که نسبت به یاسر عرفات، بیشتر مورد ترجیح آمریکایی‌ها بود، به سمت نخست‌وزیری این دولت منصوب شده بود. وی بلافاصله پس از انتصابش، با تلاش برای اصلاحات گسترده در بخش دفاعی، سعی کرد تا به اسرائیل و حامیان مالی غربی‌اش ثابت کند که قابل اعتماد است.

با ایجاد ماموریت هماهنگ کننده امنیتی آمریکا –در همان سال ۲۰۰۵- نیروهای فلسطینی از آموزش‌های آمریکا نیز بهره‌مند شدند؛ آمریکایی‌ها هم‌چنین همکاری نظامی با ارتش اسرائیل و حتی نیروهای امنیتی خصوصی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را نیز زمینه‌سازی کردند. "کیت دیتون"، طی ماموریتش از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به عنوان مسئول هماهنگی امور امنیتی، مسئولیت تقویت نیروهای امنیت ملی فلسطین را برعهده داشت. دیتون بر استخدام و آموزش هزاران نیروی فلسطینی که در سراسر کرانه باختری استقرار می‌یافتند، نظارت داشت؛ هدف اصلی آن‌ها مبارزه با شبه‌نظامیان حماس و باندهای جنایت‌کاران بود.

به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد مسئله فلسطین را به دست بگیرد اما هیچکس بصیرت لازم و تاثیری که بتواند در این مورد کاری کند را ندارد.

برنامه اقتصادی کاخ سفید برای غزه و کرانه باختری، موجب بروز شک و تردید شده است.

بنیامین نتانیاهو در حال ایجاد رابطه با رهبران کشورهای عرب ضد ایرانی، از ریاض تا دوحه است؛ با این تصور که توافق صلح آمیز، دیگر پیش‌نیاز بهبود روابط دیپلماتیک نیست.

طبق اعلام گفته دیتون به موسسه تحقیقات امور خاور نزدیک در واشنگتن در سال ۲۰۰۹، سربازهای تازه‌کار فلسطینی، قبل از تحت آموزش قرار گرفتن، توسط سی.آی.ای و سرویس‌های امنیتی اسرائیل و اردن بررسی شدند؛ با این حال، نیروهای تحت نظارت دیتون، به دلیل سرکوب تظاهرات داخلی که در اعتراض به سیاست‌های محمود عباس در کرانه باختری انجام می‌گرفت، به طور گسترده‌ای توسط گروه‌های حقوق بشر مقصر دانسته شده‌اند -حتی توسط مقامات رده بالای حزب فتح. آن‌ها شاید باعث کاهش جرم و جنایت بوده باشند، اما به ایجاد شرایط پلیسی نیز متهم بوده‌اند.

تشکیلات خودگردان فلسطین، برای انجام فعالیت‌هایش در ابتدائی‌ترین سطح، یعنی اداره مسائل مدنی و امنیتی بخش‌های خود تحت محدودیت‌، به ارتش اسرائیل متکی است.

اسرائیل همزمان با تهاجم به اراضی فلسطین در پوشش عملیات امنیتی، با کنترل مرزهای کرانه باختری، عامل نابودی اقتصاد آن است. این معادله غیر منصفانه باعث شده است تا تشکیلات خودگردان فلسطین از هر راه ممکن که بتواند، اسرائیل را به قراردادها و حقوق بین‌الملل پایبند سازد؛ از تلاش در سازمان ملل برای به رسمیت شناخته شدن تا به عضویت سازمان‌های بین المللی درآمدن و شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی منحل کردن کلی سیستم خود؛ هدف از این تلاش‌ها، مسئول دانستن اسرائیل بر حدود پنج میلیون فلسطینی است که بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، تحت اشغال نظامی اسرائیل به سر می‌برند.

حال، وضعیت کمی متفاوت است. در ماه‌های اخیر، تشکیلات خودگردان فلسطین از پذیرش وجوه مالیاتی‌ای که اسرائیل از طرف آنها جمع آوری کرده، امتناع کرده است. این موضوع پس از آن شروع شد که اسرائیل شروع به کسر مالیاتی کرد که به گفته آن‌ها به خانوادگان زندانیان فلسطینی که تحت بازداشت اسرائیل هستند و یا در حملات علیه اسرائیل کشته و یا بازداشت شده‌اند، اعطا می‌شد. پس از قطع تمامی کمک‌های آمریکا به فلسطین که جهت تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای پذیرش "معامله قرن" دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انجام گرفت، کارمندان خدمات عمومی تشکیلات خودگردان فلسطین، از ماه فوریه به بعد، تنها نصف حقوق‌شان را دریافت می‌کنند.

ترس از شورش تشکیلات خودگردان نیز به واسطه رسیدن به بن‌بست سیاسی و شرایط اقتصادی ضعیف، وجود دارد. امکان اقدام افسران امنیتی که همیشه با اسرائیل همکاری داشته‌اند، علیه آن‌ها وجود دارد.

طبق یک بررسی انجام گرفته توسط "نری زیلبر" و "غیث العمری"، در بحبوحه حملات با چاقو و خودروها توسط فلسطینیان، گزارشی از حمله نیروهای امنیتی فلسطین به ۱۳ اسرائیلی نیز ارائه شده است.

در اوایل ژوئن، محمد اشتیه در مصاحبه با نیویورک تایمز هشدار داد که اگر اسرائیل به توقیف مالیات‌هایی که از طرف تشکیلات خودگردان جمع می‌کند ادامه دهد، این می‌تواند به معنای کنار گذاشتن سرویس‌های امنیتی فلسطین باشد و اگر این اتفاق بیفتد، "تابستانی گرم در هر سطحی" در پیش خواهد بود.

تشکیلات خودگردان فلسطین، شدیداً به مالیاتی که نپذیرفت، نیاز پیدا خواهد کرد و با این شرایط بدون شک شروع به کم کردن نیروهای امنیتی‌اش می‌کند. با کمتر شدن نیروها در خیابان، اوضاع می‌تواند از کنترل خارج شود. در شرایط کنونی، اینطور به نظر می‌آید که اسرائیل و فلسطین منتظر آن‌اند که چه کسی اولین قدم را برخواهد داشت.

اوایل سال جاری هم‌چنین با تغییر رویکرد دولت ترامپ نسبت به پیشینیانش و اجرایی شدن "قانون شفاف‌سازی ضد تروریستی آمریکا"، یکی دیگر از منابع مالی نیروهای امنیتی فلسطین قطع شد؛ به این ترتیب که چون بر اساس قانون جدید هر طرفی که از کمک‌های مالی آمریکا بهره‌مند می‌شد می‌توانست مورد بررسی قوانین مبارزه با تروریسم آمریکا قرار گیرد، فلسطینی‌ها از ترس اینکه تحت تعقیب اتهامات تروریستی از سوی آمریکا قرار بگیرند، مجبور به عدم پذیرش کمک‌ها شدند. بخش امنیت فلسطین، پیش از این سالانه حدود ۶۰ میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت می‌کرد.

طارق بقونی، تحلیل‌گر "گروه بین‌المللی بحران"، می‌گوید: فکر می‌کنم دولت آمریکا در این میان دچار اشتباه محاسباتی شده است. آنها احتمالاً فکر می‌کردند با اجرای قانون ضد تروریستی خود می‌توانند امتیازات بیشتری از فلسطین بگیرند یا از آن در داخل آمریکا استفاده سیاسی کنند اما این اقدام نتیجه معکوس داد و تشکیلات خودگردان فلسطین، از پذیرش تمام مبلغ امتناع کرد؛ زیرا این تشکیلات به خوبی می‌دانست که آمریکا، اجازه قطع شدن همکاری امنیتی را نخواهد داد.

ترامپ که بر سیاست داخلی و تعهد به کمک به بنیامین نتانیاهو برای پیروزی مجدد در انتخابات ماه سپتامبر متمرکز است، به نظر می‌آید که در حال اعطای یک چک سفید به وی باشد زیرا مطمئن است که اقدامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام نمی‌دهد.

اما مسائل پیچیده‌تر از این است؛ با توجه به سیاست داخلی و نیز حمایت نامحدود کاخ سفید از نتانیاهو، وی با اقداماتی از قبیل تصاحب بخش‌هایی از کرانه باختری، می‌تواند آشوب زیادی در منطقه پدید آورد؛ اقدامی که حتی ارتش وی و مشاوران اطلاعاتی‌اش با انجام آن مخالف هستند.

تنها برنامه برای گریز از رویکرد دولت ترامپ درخصوص کمک مالی به فلسطین، همکاری امنیتی بوده است. در واقع، این به نظر تلاشی برای تحت فشار گذاشتن و وادار به تسلیم کردن فلسطین است. کنگره آمریکا نیز پا فراتر گذاشته است و اعطای هرگونه کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین را جرم فدرال به حساب آورده است. این اقدام، اسرائیل را در شرایطی قرار داده است که طی آن، حداقل برای اهداف امنیتی، باید با کنگره بر سر بازگردانی کمک به فلسطینیان، لابی کند!

نتیجه این نقش جدید، زمانی مشاهده شد که ۱۰ خودروی زرهی که ماه‌ها توسط اسرائیل مصادره شده بود، در ماه مه اجازه انتقال به تشکیلات خودگران فلسطین را یافت. این خودروها که توسط واحد ویژه مورد استفاده هستند، برای اعزام در آشوب‌های مدنی به کار گرفته خواهند شد. اسرائیل با توجه به بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطین، به خصوص ضمن قطع حمایت مالی آمریکا، بابت آشوب در ماه‌های آتی نگران است.

خالد القندی، مشاور سابق و مذاکره‌کننده صلح فلسطین، می‌گوید: "حتی اسرائیلی‌ها نیز مخالف قطع کمک‌های مالی آمریکا هستند؛ زیرا می‌دانند که این اقدام باعث بی‌ثباتی است و وقتی مردم سرخورده می‌شوند، پیامدهای امنیتی به دنبال دارد"؛ وی اظهار داشته است که ترامپ برای ادامه حیات سیاسی، مایل به اقدامات افراطی است و با افزایش فشار بر فلسطینیان که راهکار آسانی برای او است، علیه منافع خودش اقدام می‌کند.

این اولین باری نیست که تشکیلات خودگردان، اسرائیل را به قطع همکاری امنیتی تهدید کرده است؛ اما رهبری فلسطین، همیشه از انحلال دستگاه امنیت داخلی‌اش کوتاه آمده است.

اسرائیل بدون شک از آشوب در کرانه باختری واهمه دارد، مگر اینکه بتواند از آن به نفع خود بهره‌برداری کند و قسمت‌هایی از ناحیه سوم کرانه باختری را که اکنون به شعار محبوبی در عرصه سیاسی اسرائیل مبدل شده است، تصاحب کند. واضح نیست که این تهدیدات موثق یا تنها لفاظی هستند. القندی می‌گوید: "کمی از هر دو این‌ها است؛ واقعیت این است که تشکیلات خودگردان فلسطین، همیشه از این موضوع برای تهدیدی به منظور کنترل اسرائیل استفاده کرده است، اما این بار، آن‌ها مشکل واقعی اقتصادی دارند."

وی افزود: "آن‌ها کمک مالی آمریکا را از دست داده‌اند. این وضعیت بسیار ناامید کننده است و این تشکیلات مجبور شده است تا نصف حقوق‌ها را [برای خدمات عمومی] کسر کند؛ گمان نمی‌کنم که این، تهدیدی بی‌اساس باشد."

پایان دادن به همکاری نظامی، همیشه آخرین اولتیماتوم تشکیلات خودگردان فلسطین بوده است، حتی هنگامی که زیاد ابو عین، یک وزیر فلسطینی در سال ۲۰۱۴ در پی تهاجم یک سرباز اسرائیلی، در اثر حمله قلبی درگذشت، تشکیلات خودگردان به همکاری با اسرائیل درخصوص مسائل امنیتی ادامه داد. این اتفاق و اتفاقات مشابه که مرگ فلسطینیان را در پی اقدامات نیروها اسرائیلی دربرداشت، ثابت کرد که همکاری امنیت مرکزی برای تشکیلات خودگردان تا چه حد مهم است. محمود عباس، همکاری امنیتی با اسرائیل را امری مقدس و غیر قابل مذاکره خوانده است.

در سال ۲۰۱۵، شورای مرکزی فلسطین - دومین نهاد اجرایی ساف- خواستار خاتمه همکاری امنیتی با اسرائیل شد اما این مورد هیچگاه عملی نشد. از سال ۱۹۹۳، نفوذ و وسعت دستگاه امنیتی فلسطین بیشتر شده است و فلسطین بیشتر از مجموع بودجه‌های آموزش، کشاورزی و بهداشت، روی دستگاه امنیتی سرمایه‌گذاری می‌کند. قبل از قطع کمک مالی آمریکا، دستگاه امنیت فلسطین، حدوداً یک سوم تمام کمک‌ها به فلسطین را به خود اختصاص می‌داد.

در یک نظرسنجی اخیر، ۶۵ درصد از فلسطینی‌ها اعلام کردند که خواستار خاتمه همکاری امنیتی هستند؛ با این حال ۷۸ درصد نیز معتقد بودند که تشکیلات خودگردان فلسطین، چنین اقدامی نخواهد کرد. آن‌ها به احتمال زیاد درست فکر می‌کنند، این اقدام شاید لازم نباشد.

بقونی، معتقد است که "هدف منحصر تشکیلات خودگردان، اداره جمعیت فلسطین تحت اشغال اسرائیل با سرکوب نظامی و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است".

فلسطینیان به خوبی می‌دانند که تغییر هدفشان از ایجاد یک کشور مستقل به ایجاد یک کشور مشترک دو ملیتی، تنها راه تحت فشار قرار دادن دولت اسرائیل است. اما چنین اقدامی، می‌تواند کنترل آن‌ها را بر منافع مختلف اقتصادی –گاهی مشترک با اسرائیل- و حکمرانی‌شان تهدید کند.

خالد القندی می‌گوید: "به گمانم پایان دادن به همکاری امنیتی، آخرین اقدامی است که محمود عباس مایل به انجامش است؛ او ممکن است در مورد مسائل دیگری کوتاه بیاید اما مسئله امنیت، برای حیات رژیمش حیاتی است. او هر کاری که بتواند خواهد کرد تا از رسیدن به آن مرحله اجتناب کند، اما ممکن است نتواند آن را متوقف کند."»