مشابه اقدام اخیر مامور انتظامی شخصی‌نما را چند سال قبل نیز در میدان هفت‌تیر شخصاً مشاهده کردم، در آن ماجرا هم زنی که شاید فقط روسری‌اش عقب بود، هم روسری و هم مانتواش در کشمکش پلیس خلع شد و هم فرد نامحرم بدن او را لمس کرد، مثلاً این خانم امر به معروف شده بود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ماجرای درگیری ماموران پلیس با دختری در پارک پلیس گفت: رعایت و حرمت قانون، با اجرای یکسان و قاطع آن توسط مجریان قانون میسر می‌شود تا آنجا که گفته شده، حرمت امامزاده با متولی آن است.شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: مشابه اقدام اخیر مامور انتظامی شخصی‌نما را چند سال قبل نیز در میدان هفت‌تیر شخصاً مشاهده کردم، در آن ماجرا هم زنی که شاید فقط روسری‌اش عقب بود، هم روسری و هم مانتواش در کشمکش پلیس خلع شد و هم فرد نامحرم بدن او را لمس کرد، مثلاً این خانم امر به معروف شده بود.
به گفته سجادی، مامور شخصی که با دختر درگیر شده و سایر ماموران تماشاچی در صحنه به موجب قانون اساسی و حقوق شهروندی مستوجب تعقیب کیفری مطابق ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات (مجازات اسلامی) هستند، این قانون مقرر دارد که «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کنند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
این حقوقدان در رابطه با نحوه دستگیری مورد بحث نیز گفت: اصل ۳۹ قانون اساسی نیز مقرر دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید می‌شود ممنوع و موجب مجازات است»، لذا این مامور یا ماموران در صحنه، طبق اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون فوق‌الذکر قابل تعقیب کیفری هستند. همچنین چنانچه در حین دستگیری و بازداشت و در زندان به عفت زنان و دختران ولو از سوی ماموران و در حین انجام ماموریت تعرضی شود، تعقیب کیفری آن فرد علاوه بر ماده ۵۷۰ قانون فوق‌الذکر، به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت که بغل کردن زن نامحرم نیز از مصادیق آن است، به موجب ذیل ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات دارای مجازات است، به ویژه که این تعرض و هتک حیثیت در ملا عام صورت گرفته و در جهان بازتاب ناخوشایندی از چهره نظام جمهوری اسلامی ارائه شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب ماده ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان جرم عمومی و بدون نیاز به شکایت آن دختر دادستان عمومی و انقلاب مکلف به ورود به این موضوع هستند و بالطبع آن دختر نیز اگر قبل از دستگیری مذکور مرتکب جرم شده باشد تا کنون تحت تعقیب قرار گرفته است.
ارسال نظر
