ادعا یک نماینده درباره ابلاغ اجرای لایحه پالرمو
دولت این موضوع که در ادامه مصوبات FATF است را چند روز پیش در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها صادر کرد و آنها را ملزم به اجرا نمود که صدای کسی هم در مملکت در نیامد. چرا دولت قانون را دور می‌زند؟
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.محمدجواد ابطحی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت: باید درباره بررسی موافقتنامه‌ها و این‌گونه لوایح تدابیری اندیشیده شود تا تک تک مواد آن خوانده و تصویب گردد؛ کاری که مجلس برای آن وقت نمی‌گذارد و دولت هم تمایلی برای این کار ندارد.
وی افزود: اگر قرار به وجود اولویت برای همکاری در امور گمرکی است باید لوایح ارتباط با کشورهای همسایه در شرایط تحریمی مورد توجه قرار گیرد. تاکنون ده‌ها موافقتنامه بین ایران و کشورهای مختلف تصویب شده اما نظارت دقیقی درباره روند اجرای آن از سوی مجلس صورت نگرفته و گزارش عملکردی هم به مجلس ارائه نشده است.
این نماینده مجلس با استفاده از این عبارت که ما آلت دست دولت‌ها شده‌ایم، گفت: مجلس این قراردادها را بدون تأمل تصویب می‌کند و به مخاطرات آن هم توجهی ندارد. در همین چند روز گذشته یعنی ۲۵ خرداد دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که همان لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بود؛ یعنی لایحه‌ای که مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و به یک فوریت آن رأی داد و هنوز هم جزئیات آن در مجلس تصویب نشده است.
وی مدعی شد: دولت این موضوع که در ادامه مصوبات FATF است را چند روز پیش در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها صادر کرد و آنها را ملزم به اجرا نمود که صدای کسی هم در مملکت در نیامد. چرا دولت قانون را دور می‌زند؟
وی هم‌چنین با تکرار این ادعا که :در شرایطی که هنوز کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نهایی نشده دولت مجوز اجرا به آن داده است» اظهار کرد: این کارها را می‌کنند و بعد می‌گویند شما راه تعامل را بسته‌اید. ما می‌گوئیم مواضع قانونی را رعایت کنیم که این بحث سیاسی نیست و یک بحث حقوقی است.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
