یعنی یک نفر از میان هر چهار نفر. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیراً به ایلنا گفته است که به‌دلیل گرانی‌ها در سال ۹۷، یک‌میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشین کشور اضافه شده است. البته او در گفته‌های خود تعداد حاشیه‌نشینان کشور را ۱۳ میلیون نفر دانسته که با آمار وزارت راه و شهرسازی در تضاد است. با اینکه مسئولان در سخنرانی‌های خود همواره این اتفاق را مورد نقد خود قرار می‌دهند، اما در سایه نبود برنامه تولید مسکن همچنان شاهد رشد حاشیه‌نشینی و کوچ اجباری جمعیت به شهرهای اقماری هستیم.
رشد مهاجرت معکوس و افزایش جمعیت شهرهای اقماری تنها یکی از آسیب‌هایی است که تورم و گرانی مسکن در کلانشهرها از خود بر جای می‌گذارد.روزنامه آرمان نوشت: با شروع رشد قیمت مسکن پایتخت از سال گذشته و پایان مهلت قرارداد مستأجران، رفته‌رفته روند این مهاجرت‌ها تشدید و تسریع شد تا بخش عظیمی از تقاضای مسکن تهران به شهرهای کوچک‌تری نظیر کرج، قرچک، ورامین، شهریار، ری، رباط‌کریم و … منتقل شود و در این شهرها هم تقاضا از عرضه پیشی بگیرد.
اکنون نیز در حالی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده، به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای کوچک‌تر هم، در پی حباب ایجادشده، از ۱۰۰ درصد (نسبت به بهار سال گذشته) گذشته است. اتفاقی که شاید در پی آن روند مهاجرت معکوس شدت یابد و مهاجرت ساکنان شهرهای اقماری به استان‌های دیگر برسد و در آخر هم حلبی‌آبادها مقصد نهایی این افراد شود و حاشیه‌نشینی جای شهرنشینی را بگیرد.
طبق آماری که وزات راه و شهرسازی در مرداد ۹۶ ارائه داد تعداد حاشیه‌نشینان در ایران به ۱۹ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی یک نفر از میان هر چهار نفر. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیراً به ایلنا گفته است که به‌دلیل گرانی‌ها در سال ۹۷، یک‌میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشین کشور اضافه شده است. البته او در گفته‌های خود تعداد حاشیه‌نشینان کشور را ۱۳ میلیون نفر دانسته که با آمار وزارت راه و شهرسازی در تضاد است. با اینکه مسئولان در سخنرانی‌های خود همواره این اتفاق را مورد نقد خود قرار می‌دهند، اما در سایه نبود برنامه تولید مسکن همچنان شاهد رشد حاشیه‌نشینی و کوچ اجباری جمعیت به شهرهای اقماری هستیم.
شاید در نگاه اول عده‌ای این اتفاق را برای کلانشهری نظیر تهران که از تراکم جمعیت رنج می‌برد مثبت ارزیابی کنند، اما روی مثبت این اتفاق زمانی است که افراد با دریافت مشوق‌هایی، تحت اختیار خود محل زندگی کنونی‌شان را ترک کنند. اما اقتصاد متمرکز ایران باعث شده تا تمام امکانات در پایتخت تجمیع شود و شهرهای دیگر نتوانند نیاز افراد را تأمین کنند. در نتیجه اکنون که از مهاجرت معکوس به‌عنوان اتفاقی منفی و ناگوار یاد می‌شود به‌دلیل نبود امکانات در شهرهای کوچک‌تر است. به‌ویژه آنکه بسیاری از افراد به‌دنبال این مهاجرت، مجبور می‌شوند هر روز مسیر طولانی‌تری را برای رسیدن به کار و دانشگاه خود طی کنند. اما آیا حمل‌ونقل عمومی کشور آنچنان مجهز است که مشکلی برای رفت‌وآمد مهاجران به وجود نیاید؟ یا در این شهرها مشاغلی برای ساکنان جدید پیش‌بینی شده است که گروهی از کارشناسان و مسئولان پایتخت‌نشینان را به مهاجرت تشویق می‌کنند؟ بنابراین چنین مهاجرت‌هایی نه‌تنها جنبه مثبتی ندارند، بلکه در بلندمدت آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارند.
در کشورهای پیشرفته جهان نیز این نوع مهاجرت‌ها شاخصی ضدتوسعه به شمار می‌روند اما نکته مهم‌تر آنکه اکنون در شهرهای اقماری حتی محلی برای سکونت جمعیت جدید پیش‌بینی نشده است. در نتیجه مهاجران تهرانی همراه با موج ورود خود به شهرهای اقماری، موجب کوچ گرانی مسکن به این شهرها شده‌اند؛ برخی گزارش‌ها هم از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در شهرهایی نظیر کرج حکایت دارند. بر این اساس ساکنان بومی این شهرها، به‌ویژه مستأجران، نیز با مشکل مواجه شده‌اند. چنانکه عده‌ای از آنها به واحدهای کوچک‌متراژ پناه برده‌اند و گروهی دیگر چاره‌ای جز مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر و حتی حاشیه شهر ندارند. آمار نیز نشان می‌دهد که طی مدت اخیر تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای ۳۰ تا ۶۰ متری به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرده و نقاط حاشیه‌ای کشور هم به ۳۰۰۰ منطقه رسیده است. همچنین دیگر کمتر صاحب‌خانه‌ای را می‌توان یافت که واحد خود را با کمتر از دریافت یک‌میلیون تومان در ماه اجاره دهد. این در حالی است که در پی مهاجرت‌های یک سال گذشته تعدادی از افراد حتی شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند و حتی اگر اکنون شغل و درآمدی هم داشته باشند، با افزایش قیمت سایر کالاها در بازارهای مختلف دیگر توان پرداخت چنین اجاره‌بهایی را ندارند.
ضعف ساختاری؛ رشد حاشیه‌نشینی
با اینکه مهاجرت معکوس به شهرهایی نظیر کرج در افزایش قیمت و اجاره مسکن تأثیر بسزایی داشته است، اما تورم این قسمت را نباید تنها محدود به یک عامل دانست. امروزه عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا این بخش از اقتصاد حال و روز مساعدی نداشته باشد. ضعف ساختاری، سازوکار تبعیض‌آمیز، توزیع ناعادلانه منابع و بی‌توجهی به سیاست‌های فقرزدا از جمله عواملی هستند که این روزها حاشیه‌نشینی را تسریع بخشیده‌اند. همچنین نبود سرمایه‌های اجتماعی و تشکل‌های صنفی تأثیرگذار در این زمان موجب انزوای سرمایه انسانی و غفلت از مفاهیم آن می‌شود و افراد به شکل چراغ خاموش هر روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
سیاستگذاری‌های جمعیتی و سردادن شعارهایی مبنی بر افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌ها طی دهه‌های گذشته نیز از عوامل کلانی به حساب می‌رود که امروز تأمین مسکن خانوار را با مشکل مواجه ساخته است. در سطح خردتر نیز صنعت ساختمان‌سازی از نبود برنامه‌های زیرساختی و نبود مطالعات عمقی رنج می‌برد. به همین دلیل است که معمولاً در برنامه‌هایی نظیر مسکن مهر که به اجرا گذاشته می‌شوند آمایش سرزمینی به چشم نمی‌خورد و خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و معیشتی در حداقل خود قرار دارند.
در آسیب‌شناسی‌ها نیز دائم از وجود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور سخن به میان می‌آید، در حالی که بیشتر این خانه‌ها خود در حاشیه شهر قرار دارند و متراژ و بنای آنها به شکلی است که انبوه متقاضیان مسکن توان خرید یا حتی اجاره آن را ندارند. همچنین مسئولان دولت‌های مختلف همواره نشان داده‌اند که به تسهیلات بانکی به چشم منجی بازارهای مختلف می‌نگرند، در حالی که به علت شرایط قیمتی مسکن و ساختمان، تزریق وام به طرف تقاضا چندان راهگشا نیست. زیرا زمانی که واحدی برای عرضه وجود نداشته باشد، این وام‌ها خود به عاملی برای گران‌شدن مسکن تبدیل می‌شوند. اخیراً نیز راهکارهای جدیدی نظیر حذف قیمت مسکن از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی یا انتقال قیمت‌گذاری‌ها به سامانه سابا مطرح شده است. اما این امر هم نمی‌تواند تأثیر چندانی روی کاهش قیمت‌ها و یا قطع فعالیت دلالان داشته باشد. آنچه امروز مشاهده می‌شود، صرفاً فشار مضاعف روی قشر ضعیف جامعه و کوچ تدریجی ساکنان کلانشهرها به شهرهای کوچک و پس از آن حاشیه‌های شهر است.
کژکارکردهای حاشیه‌نشینی
شاید تا امروز برخی مسئولان حضور ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین در ایران را چندان جدی نگرفته باشند و توجه‌شان به نیمه پر لیوان، یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر غیرحاشیه‌نشین باشد، اما با توجه با شرایط فعلی قیمت مسکن باید انتظار داشت که در گزارش‌های رسمی بعدی بر تعداد حاشیه‌نشینان افزوده شود. با اینکه این گروه از مسئولان قیمت کنونی مسکن را ناشی از حباب قیمت‌ها و فعالیت دلالان می‌دانند، اما همین دو اتفاق هم واقعیتی است که مردم را به کوچ اجباری واداشته است. کوچی که تهدید رشد حاشیه‌نشینی را به همراه دارد و مستعد رشد آلودگی‌ها و بیماری‌های مختلف است و روی دیگری از فقر را به نمایش می‌گذارد. در واقع تبعات اجتماعی رشد حاشیه‌نشینی دیگر بر کسی پوشیده نیست و بیشتر جامعه‌شناسان شهری همواره در کنار حاشیه‌نشینی عبارت‌هایی نظیر بزهکاری، بی‌سوادی، رشد اعتیاد، فساد اخلاقی، کژکارکردهای خانواده و … را هم به کار می‌برند. حال انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با توجه به مسائل زیرساختی و روبنایی توسعه پایتخت و شهرهای آن را در دستور کار قرار دهند و با حمایت از انبوه‌سازان نیاز این شهرها به مسکن را تأمین کنند. در این صورت است که می‌توانند افراد را در مراکز شهری نظیر تهران، کرج، قرچک، ورامین، رباط‌کریم، ری و… اسکان داد و از رشد حاشیه‌نشینی جلوگیری کرد.
ارسال نظر
