یک جفت کفش آهنین تقدیم‌ به "بی‌شناسنامه‌ها"

 دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اظهار خرسندی از تصویب مصوبه مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، ایرادات اجرایی به این مصوبه وارد کرد و گفت: مصوبه مذکور در اجرا ضعف خود را نشان خواهد داد، چراکه نیاز به زیرساخت‌های اداری و رویه‌های قضایی دارد و به نظر می‌رسد در اجرا مادران ایرانی با پوشیدن کفش آهنی و داشتن عصای آهنی بتوانند تابعیت فرزندشان را به دست آورند.

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصولاً در کشورهای جهان تابعیت براساس دو سیستم حقوقی اصل "خاک" و اصل "خون" به افراد تعلق می‌گیرد، بیان کرد: در اعطای تابعیت به روش اصل "خاک" هر فردی که در قلمرو کشوری متولد می‌شود بدون درخواست و به طور قانونی تابعیت آن کشور را دریافت می‌کند و از مزایای حقوق شهروندی بهره‌مند می‌شود، در این سیستم تابعیت پدر و مادر ملاک و موثر نیست.

وی افزود: اما در سیستم خون محل تولد در تابعیت فرد تاثیری ندارد، بلکه تابعیت پدر از طریق خون به فرزند انتقال می‌یابد و فرزند تابعیت پدر را کسب می‌کند. مانند کودکان دارای پدران خارجی که در ایران متولد شده‌اند، هرچند دارای مادر ایرانی باشند اما ایرانی محسوب نمی‌شوند، این درحالیست که اگر پدر ایرانی باشد حتی در ایران هم متولد نشود فرد ایرانی محسوب می‌شود چراکه قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به دلیل توجه ویژه به ولایت قهری پدر و اختیارات وی نسبت به فرزند و عدم تمایل به مهاجرت‌پذیری اتباع بیگانه، از سیستم حقوقی «اصل خون» پیروی کرده است.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: در ماده ۹۷۶ این قانون صراحتاً اعلام شده "کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده ایرانی محسوب می‌شوند" به عبارتی کسانی که پدر آنها ایرانی نباشد و در ایران متولد شوند، ایرانی محسوب نمی‌شوند حتی اگر دارای مادر ایرانی باشند، زیرا اساساً زن در قانون مدنی ایران کمرنگ دیده شده است.

سجادی با بیان اینکه این پیشینه و سوابق قانونی ۸۱ سال پیش باعث شد کودکان ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ناشی از مهاجرت در چهار دهه فاقد هرگونه حقوق شهروندی و اسناد هویتی و سایر شرایط سکونت قانونی در ایران باشند، گفت: این کودکان ناخواسته درگیر محرومیت‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت غیرقانونی پدران خود بودند در حالی که در این کشور متولد و دارای مادر و اقوام ایرانی بودند. هرچند دولت‌های جمهوری اسلامی در ادوار مختلف در مواجه با پدیده مهاجرت و بعضاً رخ داد نوظهور ازدواج زنان ایرانی با برخی مهاجران، عملاً موجبات آموزش و پرورش و بهداشت کودکان حاصل از این نوع ازدواج را از حیث رویکرد حقوقی بشری به طور سلیقه‌ای و توصیه‌ای فراهم می‌کردند، اما مشکلات عدیده مهاجرت غیرقانونی پدران، در اصل گریبان‌گیر این نوع کودکان شده بود که امید است مصوبه مورد بحث، معضل اجتماعی و هویتی کودکان زیر ۱۸ سال را توسط مادر و همکاری دستگاه های دولتی ذیربط رفع کند.

بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در صورت تایید مصوبه جدید مجلس مبنی بر "اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، این افراد ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی از جمله حق داشتن مدارک سجلی (شناسنامه و کارت ملی)، یارانه، بیمه، آموزش‌وپرورش رایگان، بهداشت، حق تحصیلات در سطوح آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند.

البته سجادی تاکید کرد که در جهت اجرای این مصوبه برخی دستگاه‌های اجرایی دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، ادارات ثبت احوال و احیاناً محاکم خانواده (به لحاظ اینکه بسیاری از این نوع ازدواج‌ها ثبت نشده است) درگیر خواهند شد.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که کودکانی که در خانه متولد شده‌اند و ضمن نداشتن گواهی بیمارستان ادعای ایرانی بودن می‌کنند، چگونه می‌توانند شناسنامه دریافت کنند؟ گفت: شرط تابعیت در این مصوبه تولد در ایران نیست بلکه داشتن مادر ایرانی است اما ممکن است در مواقعی نیاز به بررسی موضوع در محکمه خانواده از جهت اثبات انتساب فرزند مورد نظر به مادر متقاضی تابعیت باشد که از طریق شهود و آزمایشات پزشکی از طریق پزشکی قانونی قابل اثبات خواهد بود.

به گفته سجادی این مصوبه به دلیل عملکرد اشتباه والدین، از جمله ازدواج ثبت نشده آن‌ها، در عمل با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو خواهد شد.

وی با بیان اینکه ازدواج ثبت نشده به دلیل عدم درخواست مجوز از دولت است، گفت: اگرچه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی مانع قانونی ندارد، اما منوط به اجازه مخصوص دولت است و بدون این اجازه، امر ازدواج ثبت رسمی دفاتر ازدواج نمی‌شود و در حد عقد شرعی به صورت دائم یا موقت در حضور شهود انجام می‌شود، لذا عملکرد اشتباه والدین نباید سد راه درخواست تابعیت برای فرزندان شود و در همین راستا توصیه می‌شود که به عنوان رویه اجرایی عقدنامه‌های غیر رسمی والدین این نوع کودکان سد راه اجرای این مصوبه نشود.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه نیز با بیان اینکه این مصوبه افراد زیر ۱۸ سال را در بر می‌گیرد، یادآور شد: اصولاً کلیه افراد دارای ۱۸ سال تمام به موجب مقررات ماده ۹۷۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تحت شرایطی که قانون تعیین کرده می‌توانند تابعیت ایرانی درخواست کنند که البته پس از طی پروسه اداری، امنیتی و سیاسی امکان دریافت تابعیت ایران برای آنها وجود دارد. این افراد و نیز افراد مشمول مصوبه اخیر که به درخواست مادر قبل از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند، مانند سایر اشخاص ایرانی الاصل از حقوق و مزایای شهروندی بهره‌مند می‌شوند، اما براساس مقررات تابعیت قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و تصدی وزارت و کفالت، استانداری و فرمانداری و شوراهای شهر و استان و نیز تصدی پست‌های قضایی، رده‌های فرماندهی نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی و استخدام در وزارت امور خارجه و ماموریت سیاسی ممنوع هستند.

وی بر این باور است که این مصوبه هم در عمل مشکلات، نواقص و خلاءهای خود را نشان خواهد داد، به ویژه اینکه همین مادری که اختیار دارد برای کودکانش در خواست تابعیت کند، ساز و کار مناسب از جمله مدارک رسمی ازدواج ندارد و باتوجه به اینکه اکثر اینگونه ازدواجها غیر رسمی است، لذا از نظر عملیاتی و اجرایی، نیاز به دستورالعمل اداری و رویه‌های قضایی دارد، در غیر این صورت، این مادران ایرانی باید با استفاده از کفش و عصای آهنی سال‌ها در مراجع قضایی، اداری و سیاسی مربوطه به دنبال تابعیت فرزند باشند. شاید لازم بود برای ساز و کار اجرایی آیین‌نامه‌ای در متن قانون پیش‌بینی می‌شد تا به لحاظ مشکلات اجرایی، مادران از خیر درخواست تابعیت فرزندانشان نگذرند، شاید باید سازمان یا وزارت‌خانه‌ای متولی اجرای این امر می‌شد تا مادران مجبور به پیمودن راه قضایی نمی‌شدند.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به یکی دیگر از خلاءهای قانونی این مصوبه اشاره کرد و به ایسنا گفت: ممکن است مادری در قید حیات نباشد یا قصد نداشته باشد که برای دریافت تابعیت فرزند خود اقدام کند و یا امکان صرف هزینه و وقت برای این امر وجود نداشته باشد، تکلیف حق این کودکان چیست؟ باید مقامی مانند دادستان محل سکونت این کودکان یا اقربای طفل را به عنوان اشخاص دارای اختیار در موارد و شرایط خاص به عنوان جایگزین مادر در متن قانون پیش‌بینی می‌کرد تا حقی از کودکانی با این شرایط سلب نمی‌شد.

البته علی رغم وجود خلاءهای این مصوبه مجلس، سجادی از چند جهت تصویب این لایحه را به فال نیک گرفت و افزود: موضوع تابعیت کودکان متولد در ایران یا دارای مادر ایرانی و پدر خارجی طی ۴۰ سال گذشته، همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری بوده است و به نظر به روزرسانی قانون ۸۱ سال قبل بر اساس ضروریات و مصلحت و نیاز جامعه اقدام خردمندانه‌ای است. همچنین در صورت نهایی شدن این مصوبه گام عملی در جهت کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی احتمالی موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در بعد مهاجرت برداشته می‌شود و معضلات حاشیه‌ای مهاجرت که خود مولد آسیب‌های بسیاری است می‌تواند تاحدودی کاهش یابد.

وی افزود: از طرفی دیگر اصل تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از رویکردی انعطافی در حوزه زنان و کودکان است که آرزوی استمرار این رویکرد را در عرصه تقنینی داریم. همچنین نگاه مثبت به اختیار ذاتی مادر نسبت به کودکش در برابر ولایت قهری پدر و اجداد پدری ره آورد بی‌نظیر و اتفاق نادر در عرصه قانون‌گذاری است که می‌تواند سر آغاز تحولی در توجه به حقوق مادران در عرصه تقنینی باشد.