دادستان کل کشور گفت: بسیاری از فسادها در زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌هایی است که مدیران دارند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و ان‌شاءالله آغاز دوره جدید دادستان تهران با این دوره همراه با مبارکی باشد گفت: طبعاً هر مدیریتی یک آغاز و یک پایان دارد و خوشا به حال آن مدیریتی که پس از او دعای خیر پشت سر او باشد و ان‌شاءالله آقای جعفری دولت آبادی اینگونه باشد و من گواهی می‌دهم در این مدت تلاش‌های ایشان قابل توجه بود و قریب به ۱۰ سال عهده دار و مسئول دادسرای عمومی تهران بودند.
وی افزود: آقای القاصی مهر هم باید بداند که مسؤلیت خطیری دارد و وقت برای دادستان تهران معنا ندارد و باید تمام قد در اختیار دستگاه قضائی و مردم باشد. برای دادستان تهران گزینه‌های متعددی مرور شد و نهایتاً ایشان انتخاب شدند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه جایگاه دادستان تهران خطیر است، گفت: یک حوزه اختیارات دادستان رسیدگی به شکایات مردم است و آقای القاصی مهر به جهت اینکه خادم و نوکر مردم هستیم باید در کار به روی مردم گشوده باشد و رضایتمندی مردم شرط موفقیت شماست. شهر تهران، استان فارس و استان‌های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو کرد.
منتظری با اشاره به اهمیت موضوع حقوق عمومی ادامه داد: حقوق عمومی یعنی عامه مردم دارند ولی شاکی خاصی ندارند و در این زمینه وظیفه خاص مدعی العموم است. از زمانی که عهده دار دادستانی کل شدم به بحث حقوق عامه ورود کردم. از نواقص قوانین ما این بود که بعد از ۴۰ سال از انقلاب نه تعریفی از حقوق عامه و نه اجرای آن را داشتیم. خوشبختانه آن را جا انداختیم و دستورالعملش تهیه و امضا و ابلاغ شد. ان‌شاءالله دستورالعمل آن با اصلاحاتش به قانون تبدیل شود.
وی افزود: تأمین امنیت در همه حوزه‌ها از جمله وظایف دادستان است و ایجاد امنیت قضائی بسیار مهم است. موضوع دیگر مبارزه با فساد مهم است و تنها متوجه قوه قضائیه نیست. ما معتقدیم و ثابت می‌کنیم که مبارزه با فساد متوجه دستگاه‌های اجرایی است. باید آنها بگونه ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود. من معتقدم درصد بیشتر مبارزه با فساد با خود دستگاه‌های اجرایی است و از وزیر تا مدیران و رؤسای بانک‌ها و … بر نظارتشان آنگونه عمل کنند که کسی زمینه انجام فساد نداشته باشند.
وی افزود: بسیاری از فسادها در زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌هایی است که مدیران دارند. چرا باید بانک‌مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ را به گروهی بدهد که بعداً پیگیری کردم و توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را بگیرم و ببینم افراد چه کسانی بودند و کجا بردند و به آقای جعفری دادم و گفتم بررسی کنید. از ۲۵۰۰ پرونده، دادستان تهران گفت که ۱۵۰ مورد بررسی شده است. اگر بانک مرکزی نظارت می‌کرد آیا مفاسد ایجاد می‌شد. در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمی‌شود. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که آنها نمادهای برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند آیا این چنین است. ان‌شاءالله.
دادستان کل کشور گفت: من اعلام آمادگی می‌کنم هرجایی که دولت و مسؤلین پولی و بانکی و اطلاعاتی و امنیتی نیازمند همکاری ما باشند آماده‌ایم و هیچ عذر و بهانه‌ای را جایز نمی‌دانیم. مبارزه با فساد از ضروریات جامعه ماست.
منتظری افزود: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. اصولاً دادسراها در حوزه مقابله با جرم مسؤلیت مستقیم دارند و نخستین مقام قضائی هستند که باید در مبارزه با جرایم حضور پیدا کند.
وی با اشاره به مرکزیت دادسرای تهران و مواجهه با پرونده‌های مهم و ملی گفت: دادسرای تهران مرجع رسیدگی به تخلفات و جرایم در سراسر کشور است. دادسرای تهران ۳۳ ناحیه است که ۱۷ ناحیه آن تخصصی و بقیه عمومی و غیر تخصصی است و این مجموعه باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد ولی ۶۸۰ قاضی شاغل و ۴۴ معاونت مصوب دارد ولی الان ۳۳ معاون دارد. بازپرسی مصوب ۳۰۰ بازپرسی است که با ۲۲۳ شعبه فعال است. مجموع کارکنان دادسرای تهران ۳۳۵۸ نفرند که از این تعداد فقط ۲۱۰۴ کارمند اشتغال دارند که از این ۲۱۰۴ نفر تعداد ۱۲۸۸ نفر رسمی و بقیه آنکه ۸۱۶ نفر است روز مزدند که بسیار تأسف انگیز و معضل مهمی است و باید حل شود. باید به فریاد دادسرای تهران رسید. دولت اگر می‌خواهید دادسرای تهران به لحاظ امنیت و رسیدگی به دعاوی نمره قابل قبول داشته باشد باید کمک کرد. بدترین وضعیت ما در دادسرای تهران است و اگر دولت و مجلس کمک نکند گره مشکل را چگونه باید باز کنیم. نمی‌توان معجزه کرد و آقای القاصی نمی‌تواند بدون کمک معجزه کند.
وی افزود: اولین کار آقای القاصی مهر این است که باید مطالعه جامعی بر دادسرای تهران داشته باشند. دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد و حتماً باید دادسرای تهران اصلاح شود. دومین کاری که باید آقای القاصی مهر انجام دهد این کار است. از آقای القاصی مهر می‌خواهم که مدیریتشان را منظم انجام دهد نه مثل سخنرانی‌اش که باید ۱۰ دقیقه صحبت می‌کرد ولی ۲۰ دقیقه صحبت کرد.
وی ادامه داد: وضعیتی که الان دادسرای تهران دارد قابل قبول نیست و بخشی ار آن به مدیریت آقای جعفری دولت آبادی بر نمی‌گردد. وقتی به ما می‌گوید به من قاضی و بازپرس بدهید و وقتی به جای کارمند رسمی کارمند شهرداری آنجا نشسته چه باید کرد؟ آیا ننگ نیست. مگر می‌شود دادسرای تهران را با اعضای کارمند افتخاری شوراهای حل اختلاف و شهرداری اداره کرد. این ننگ و شرم نیست. کلید آن دست دولت است و از رئیس جمهور می‌خواهم که حتماً اجازه استخدام دهد.
وی با اشاره به مساله مهم پیشگیری و توجه به، آن افزود: ریاست محترم قوه بر این باور است که وظایف معاونت پیشگیری قوه قضائیه در حوزه دادستان است و بناست در دادستانی کل معاونت پیشگیری را تشکیل دهیم.
منتظری افزود: موضوع فضای مجازی برای کشور ما در کنار آثارش منشایی برای انواع فسادها و جرایم است. آمار تکان
دهنده است و فقط آمار تهران گرفتم و آمار شکایات و پرونده‌های تشکیل شده
در دادسرای جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، ۳۱ هزار و ۸۲۶ فقره و در سال ۹۶،
۳۸ هزار و ۳۴۱ فقره یعنی نسبت به سال ۹۵، ۲۰/۴۵ درصد افزایش داشته و در سال ۹۷ آمار شکایات و پرونده‌های تشکیل شده ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره است و نسبت
به سال ۹۶، ۲۲/۹۷ درصد رشد داشته و این رشد به ما هشدار می‌دهد.
وی افزود: ما پرونده‌هایی را در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای داریم که شرم آور است و منشاش
رها بودن فضای مجازی است و این فضا آسیبی برای کشور شده است. ما نمی‌گوییم
فضای مجازی نیاز نیست اما آنچه که مدنظر رهبری و قوه است این است که
مدیریت شود و مسئولیتش متوجه وزارت ارتباطات و بیشترین وظایف در اختیار
وزیر ارتباطات است.
منتظری افزود: از وزیر ارتباطات می‌خواهم که آقای وزیر محترم ارتباطات بیا با حضور کارشناسی که من معرفی می‌کنم در تلویزیون بنشیند و پاسخ به ما بدهد. چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکردید؟ این فریاد را کجا ببریم و وقتی مقام معظم رهبری و مردم و قوه قضائیه می‌خواهد چرا کوتاهی می‌کنید؟ آقای وزیر ارتباطات طبق مصوبه شورای فضای مجازی شبکه داخلی را باید تقویت کنید چرا تاکنون نکردید؟ چرا سرمایه‌ای را که باید در تقویت شبکه‌های داخلی، جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی باشد را صرف نمی‌کنید و کوتاهی کردید. میدان دادن به شبکه‌های خارجی و در اختیار داشتن پهنای باند زیاد برای چیست؟ مگر طبق شورای فضای مجازی شما مکلف نبودید که پهنای شبکه خارجی را محدود و بر شبکه‌های داخلی اضافه کنید چرا نکردید؟ جواب دهید من مدعی مردم هستم.
وی افزود: من می‌بینم چه جنایت‌هایی به خاطر بعد از طلبه مظلوم همدان رخ داد و جمله‌ای که ایشان گفتند از وزیر نظام جمهوری اسلام البته من او را ندیدم که حضوراً دستمریزاد بگویم سوالم این است که این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که در دست خارج است و بعد شما در سخنرانی به گونه‌ای سخن میگویید که اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند.
وی یادآور شد: چند روز قبل از این مقام رهبری در مورد سند ۲۰۳۰ را گفتند که آنها چه می‌خواهند. ما مسؤلین اجرایی هستیم که باید در تحقق سیاست‌های نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم در پیش مردم و خداوند باید جوابگو باشیم.
/////////////////////////////
دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه‌قضاییه نمی‌تواند شاهد استمرار وضع فعلی فضای مجازی باشد گفت: از مسئولین درخواست می‌کنیم خودشان قبل از این که تصمیمات در قوه قضائیه قطعی شود اصلاحات انجام شود.
به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید تهران در پاسخ به این سوال که بازداشتی‌های روز کارگر و معلم را تایید می‌کنید؟ گفت: تعدادی بازداشت شدند انشالله زودتر به مسایل شان رسیدگی و آزاد می‌شوند.
منتظری در رابطه با تعداد بازداشت شدگان گفت: از تعداد آنها بی‌اطلاعم.
منتظری درباره مدیریت فضای مجازی در جمع خبرنگاران گفت: ما از وزیر ارتباطات می‌خواهیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی و عملیاتی شود. قوه قضائیه نمی‌تواند شاهد استمرار این شرایط باشد. در هفته‌های آینده با جلساتی که خواهیم داشت در قوه قضائیه تصمیماتی گرفته خواهد شد و ما از مسئولین درخواست می‌کنیم خودشان قبل از این که تصمیمات در قوه قضائیه قطعی شود اصلاحات انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر اصلاحات انجام نشود ما بیشتر از این نمی توانیم تحمل کنیم و برخورد خواهیم کرد.
وی در رابطه نقش دادستان‌ها در پیشگیری تخلفات گفت: یکی از وظایف دادستان ها این است که قبل از این که جرمی واقع شود مسائل پیشگیرانه باتوجه به حوزه صلاحیت خود انجام دهد و این موضوع هم نیاز به همکاری تمام دستگاه‌ها دارد، امیدواریم با توجه به تصمیمات و سیاست‌های قوه قضائیه بخشی از مسائل مربوط پیشگیری وقوع جرم را مدیریت کنیم که شاهد موفقیت باشیم.
