اژه ای: قانونی را می‌خواهیم که متناسب با نیازهای جامعه و مبتنی بر حق باشد

  معاون اول قوه قضائیه گفت: قانونی را می‌خواهیم که متناسب با نیازهای جامعه و مبتنی بر حق باشد نمی‌خواهیم مترجم قوانین تحمیل شده از بیرون باشیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تا جایی که اطلاع دارم تمامی مدیران قوه قضاییه تکلیف‌مدار هستند و هرجا به آن‌ها گفتند مسئولیتی را بپذیرند با انگیزه شانه به مسئولیت دادند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در طول سالیان گذشته تمامی کسانی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه  خدمت می‌کردند، تلاش داشتند. آقای خدائیان از نیروهای خدوم معاونت حقوقی است که بسیار مفید و موثر هستند. حجت الاسلام والمسلمین مصدق روحانی فاضل و محقق و اهل قلم و تحقیق و اشنا به امورقضایی و دارای روابط خوب و حسنه باهمکاران است. ما بسیار امیدواریم که در دوره مسئولیت ایشان این معاونت از ارتقای بالاتری برخوردار شود و خلاها تکمیل شود و مجموعه ای از قوانینی که متناسب با نظام اسلامی باشد را با ان مواجه باشیم.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است. در تحقق عدالت دو رکن قانون و قاضی خوب برای اجرای قانون خوب وجود دارد  و اگر این دو رکن باشد عدالت تحقق می بخشد.امروز وظیفه همه است که این معاونت قوانین  مبتنی بر حق و مبتنی بر سیاست های کلی ابلاغی را تدوین کند.  ابتدا لایحه نوشته و تنظیم و به دولت و از طریق دولت به مجلس و با همکاری دولت و مجلس آنچه را که در قوه قضاییه نوشته می‌شود تصویب کند. ما امروز قانونی را می‌خواهیم که گره گشا باشد،  ما نمی‌خواهیم مترجم قوانین از بیرون تحمیل شده باشیم.

محسنی اژه ای ادامه داد:  دکتر خدائیان  گفتند بیش از ۱۱ هزار نظر مشورتی حقوقی دادند و این نشان می دهد که قوانین ابهام دارد؛ لذا باید قانون صریح باشد و مبهم نباشد. اگر قانون صریح باشد افراد کمتر سوء استفاده می کنند و قانون گریزها از صراحت قانون نمی توانند بگریزند و توصیه می کنم قانون شفاف و  مبتنی برحق و صریح باشد.

وی تاکید کرد: باید به مجازات ها توجه شود،همه قایل هستیم که مجازات ها باید متناسب و بازدارنده باشد و ببینیم مجازات هایی که در طول۴۰ سال بوده بازدارنده و متناسب بوده یا نه؟ اگر بازدارنده نبوده ببینید اشکال چیست. اگر بخواهیم قانون بازدارنده و متناسب باشد باید  مجازات شفاف برای مردم بیان شود و اگر واقعا دادگاه های علنی آن مقداری که قانون اساسی اجازه داده پخش می شد و مردم در جریان محاکمات قرار می گرفت به نظرم هم بازدارندگی اش بیشتر بود وهم برای اسیب شناسی قوه قضاییه و قاضی موثر بود. اگر این حرف من درست باشد اقای مصدق باید بدنبال ان برویم. اگر در یک دادگاه علنی که قانون اساسی هم  اجازه داده باز هم بگوییم که قابل انتشار نیست و بگوییم به عنوان مثال " م. ه یا م. ر "  برای مردم ملموس نیست.

معاون اول قوه قضائیه با بیان این که تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مدیران در قوه قضاییه تکلیف مدار هستند و هر وقت به هر مدیری گفته شده فلان مسئولیت را پذیرا باشید با احساس تکلیف آن مسئولیت را با آغوش گرم می پذیرند،‌گفت:  کسی که با این انگیزه شانه زیر بار مسئولیت می‌دهد همه توان و امکاناتی که هست را  به نحو احسن به کار می گیرد و نقص و کمبودی که هست را مرتفع کرده  و تلاش می‌کند آینده را از گذشته بهتر کند. در طول مدت سالیان گذشته همه کسانی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه کار کردند تلاش کردند و زحمت کشیدند و با شرایطی که فراهم بود توفیقاتی داشتند.

وی افزود: امروز در مقام بیان قانون خوب هستیم. آقای مصدق وظیفه  این امر را دارند  که می‌خواهد در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته عدالت تحقق  و گسترش پیدا کند و یک پایه و رکن اساسی قانونی است که می‌خواهد عدالت را گسترده کند و  بدانند که مسئولیت بسیار سنگینی را عهده‌دار شدند و اگر تا به امروز ۱۲-۱۳ ساعت بوده_ چون سراغ ندارم از مدیران عالی که کمتر از ۱۲ ساعت کار کنند_ از این به بعد باید بیشتر کار کنند.

محسنی اژه ای گفت: ما در گام دوم انقلاب هستیم، این گام دوم اقتضائات خاص خود را دارد. مقام معظم رهبری در این سند به سرتیترهایی اشاره کردند. هر دستگاه و هر بخشی باید اینها را نصب العین خود قرار داده و آن وظیفه‌ای که نسبت به نظام، مردم و آینده این کشور داریم را  به نحو احسن انجام دهیم. 

وی ادامه داد: با عنایت به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و با توجه به فضای مجازی، فناوری‌های جدید که با یک سرعت و شتاب بسیار زیادی دنیا و از جمله کشور ما را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی و  مسائل مستحدثه و با عنایت به ضرورت‌هایی که وجود دارد لازم است حتماً از همه نخبگان در این عرصه و به خصوص کسانی که با مبانی فقه و اصول و مبانی اسلام آشنا هستند از دانشگاه و از حوزه، از حقوقدانان کمال استفاده  کرد تا آنچه را که می‌نویسیم و آنچه می‌خواهیم بعد از نوشتن به صورت قانون باشد اولاً پایدار باشد و هر روز نیاز نباشد اینها را تغییر دهیم و پاسخگوی زمان  باشد و قابلیت اجرا داشته باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: باید از آن قانون آنچنان دفاع کنیم که متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مبتنی بر حق است و قابلیت اجرا دارد و از مجلس شورای اسلامی هم همان قانون به بیرون بیاید. باید از دانشمندان مطلع در این رشته استفاده کرده و این قانون‌ها را تنظیم کنیم.درست است که ما بشر و انسان هستیم اما باید نهایت تلاشمان را کنیم علاوه بر اینکه مبتنی بر حق است، صریح هم باشد و مبهم و مجمل نباشد. با این قوانین است که بعضی کارها اضافه می‌شود و تبدیل به وحدت رویه می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تغییرات زیادی در امور کیفری داشتیم، من خواهشم از شما این است که نگاه کنید و ببینید آیا آسیبی بوده که ما این مقدار تغییرات داشتیم یا نه اقتضائات زمان بوده، قطعاً بخشی از آن اقتضائات زمان بوده اما بخشی از آن که شما در مورد تجدیدنظرخواهی اشاره کردید، چطور الان می‌گوئید که اتفاق نظر دارند که تغییر کند؟ مردم از ما گاه و بی‌گاه مطالبه می‌کنند. اگر واقعاً این قانون هست که حتی دادگاه غیرعلنی هم غیرقابل انتشار است تا زمان قطعیت حکم این را برای مردم تبیین کنیم که اعتراضی به حکم نداشته باشند.

وی ادامه داد:اگر می‌خواهیم قانون و مجازات ما بازدارنده باشد علاوه بر شفافیت، ما از ظرفیت مردم هم استفاده کنیم. ما بیشتر از آنچه که تا به امروز استفاده کرده‌ایم می‌توانیم از حقوقدانان جامعه و از حوزه و دانشگاه استفاده کنیم. بعضی از مسائلی که از گذشته مطرح بود و امروز هم مطرح است مانند محکومیت‌های مالی، اگر از اینها  ما درست استفاده می‌کردیم و  از ظرفیت‌های جامعه برای تعیین یک مجازات متناسب استفاده کنیم و در قانون هم گنجاندیم که برای جایگزین حبس مجازات‌های دیگری تعیین کنیم. ما برای این امر نیاز به ۳ کار داریم. بعضی از امور جرم انگاری نشده، بعضی از مسائل هست که مردم از آن رنج می‌برند اما در عین حال قانون روشنی برای برخورد با آن قضیه نداریم، بعضی از امور هست که برعکس، باید قضا زدایی کنیم یعنی بی وجه جرم انگاری شده و بی وجه کار دادگاه‌های ما و تجدیدنظرهای ما را گرفته و  بعضی از قوانین هم باید حتماً اصلاح شود و مجازات‌ها اصلاح شود.

وی افزود: یک جرمی را آقای اسماعیلی رییس دادگستری تهران  برای من فرستاده بودند، وقتی من دیدم نوشته بودند که این آقا  به ۱۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شده، من گفتم اشتباه نمی‌کنید؟ گفتند نه، قانون همین است. البته ۶ ماه حبس هم داشت، جزای نقدی آن از  ۱۰ هزار ریال بود. لذا  همانطور که در قانون حداکثر مجازات در نظر گرفته شده است پس باید بعضی قوانین هم اصلاح شود.