کشورهای ساحلی خزر اقدامات انفرادی را کنار بگذارند

رییس جمهور طی سخنانی در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر تاکید کرد که نظام حقوقیِ جامع و پایدار خزر باید براساس اصول و موازین «حقوق بین‌الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» پنج کشور ساحلی خزر ترسیم شود.
 
متن سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به این شرح است:
 
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
 
جناب آقای پوتین، رییس جمهور محترم فدراسیون روسیه؛
 
رؤسای محترم جمهور؛
 
خانم ها و آقایان؛
 
مایلم خرسندی خود را از برگزاری شایسته چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر ابراز دارم و این رخداد مهم را به همه شادباش بگویم. همچنین از همتای ارجمند، جناب آقای پوتین، برای میزبانی و ساماندهی این گردهمایی در شهر زیبای استاراخان، صمیمانه سپاسگزارم.
 
دیدار مجدد با شما عالی‌جنابان، به عنوان رهبران و رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر، نه تنها فرصت مغتنمی را برای هم‌فکری بیشتر فراهم می سازد، بلکه به عنوان ابتکاری سازنده می تواند این دریا را به نمادِ همبستگی، دوستی، و حسن هم‌جواری تبدیل نماید.
 
عالی جنابان؛
 
امروز و در این گردهمایی، مسئولیت بسیار بزرگی را بر دوش خود احساس می‌کنیم؛ زیرا درخصوص دریای خزر، یعنی این سرمایه مشترک، کانون پیوند و دوستی، و منشأ معیشت میلیون‌ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل کنونی، بلکه در برابر آیندگان نیز مسئول می‌دانیم. واین می طلبد که با برنامه‌ریزی هوشمندانه، همان‌گونه که پیشینیان، این موهبت خدادادی را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم.
 
وظیفه مشترک ما در اینجا، درکنار رایزنی برای نزدیکی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی به همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می کند تا دریای خزر، به عنوان کانونی که ما را با وجود زبان ها، ملیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف، پیرامون خود جمع کرده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 
دراین راستا، مایلم بر دو نکته مهم تاکید نمایم: اول اینکه تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری، و مرکزی برای دوستی و پیشرفت، از بزرگترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسل‌های بعدی ما حفظ کرده، و زمینه را برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته ترین و باشکوه ترین سواحل دنیا، با جاذبه های فراوان و منحصربه فرد گردشگری، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیلات، و بخصوص سرمایه گذاریهای مشترک آماده می سازد.
 
برای این منظور، ضرورت می یابد کشورهای ساحلی به همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک روی آورند؛ و بجای اقدامات انفرادی، فعالیت‌های جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیرند که تعاملات جمعی، بهره وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد داد. تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه های گوناگون، نفع مشترک را تعریف کنیم، نهاد مشترک را سازماندهی کنیم، و با سرمایه گذاری مشترک، پیشرفت کار را سامان دهیم.
 
علاوه بر این و به عنوان دومین موضوع، مسئله امنیت و همکاریهای جمعی در برقراری آرامش و ثبات در منطقه دریای خزر، باید همواره مد نظر بوده و ما در برقراری این امر با هم همکاری کنیم. لذا مناسب است علاوه بر همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط گری و تروریسم، مواد مخدر، و جنایات سازمان یافته شود. ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد، و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد.
 
بنابراین پیشنهاد می کنم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را"دریای صلح و توسعه" بخوانیم؛ و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراهم نماییم. آنگاه می توانیم با اتکا بر اشتراکات فرهنگی کهن مان، و با تمسک به پیشینه تاریخی ِدوستی ِملت هایمان، گامهای بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم ِسواحل زیبای خزر فراهم آوریم.
 
حضار محترم؛
 
من اعلام می کنم که دریای خزر باید"مرکز توسعه و رفاه" شود؛ دریای خزر باید"نماد صلح و امنیت" باشد؛ و دریای خزر باید سمبل"همکاری ملت‌های" ما باشد. برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به عنوان «پهنه آبی مشترک» برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه داریم؛ و این مجموعه را با همکاریهای جمعی و مشترک به سوی "توسعه و رفاه"، و "صلح وامنیت" سوق دهیم.
 
امروز، شاهد انعقاد سه موافقت‌نامه: «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبزیان»، «آب و هواشناسی»، و «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» در دریای خزر خواهیم بود. این دستاوردها – که در پرتو تلاش نمایندگان کشورهای ساحلی حاصل شده – بی‌تردید، برخواسته از رهنمودهای رؤسای جمهور بوده و می تواند به اهداف مذکور کمک نماید.
 
با این حال؛ آگاه هستیم که تدوین مبانی حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی، اقدامی کلیدی است که مبنای مناسبی را برای همکاری در خزر فراهم خواهد ساخت؛ اگرچه می دانیم که امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد ساخت، و تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود.
 
البته اقدامات خوبی مانند: تدوین و اجرایی شدن کنوانسیون تهران و همچنین پروتکل‌های الحاقی به آن توسط کشورهای ساحلی دریای خزر صورت گرفته است؛ ولی ما نیازمند توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط زیست آسیب‌پذیر و شکننده و منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم. در این زمینه لازم است در کلیه طرح‌های ملی و منطقه‌ای، اصل خدشه‌ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی را مد نظر قرار دهیم.
 
عالی جنابان،
 
رؤسای محترم جمهور،
 
رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، که نسل های آینده، فارغ از هرگونه دل‌مشغولی، بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند. اعتقاد دارم که تدوین این کنوانسیون، باید با دو عامل «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، بویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده‌های بستر و زیربستر» ، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.
 
من به عنوان رییس کشوری که نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در آن ساکن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن پیوند خورده است، اعلام می‌دارم که تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل «اتفاق آراء» در کلیه تصمیمات متخذه پیرامون این دریاست.
 
ما اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین‌الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ: «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» صرفاً به پنج کشور ساحلی» ترسیم شود.
 
بهره برداری از منابع دریای خزر نیز برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت‌هاست،همچنین تأکید می‌کنم که تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گروی اصول بنیادینی مانند:
 
«پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی»، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»، «لزوم اتفاق آراء در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و در نهایت «اتخاذ سیاست‌های هماهنگ» خواهد بود.
 
عالی جنابان؛
 
در پایان، بار دیگر از سازماندهی شایسته اجلاس و مهمان‌نوازی گرم رییس جمهور، دولت و مردم فدراسیون روسیه، تشکر می‌کنم و امیدوارم توافقات حاصله در این اجلاس، راهگشای مذاکرات آتی گروه‌های کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی باشد.
 
از توجه شما صمیمانه سپاسگزارم.