کدام تفکر اقتصاد را نجات می دهد؟

 گرانی خودرو، مسکن، گوشت و ... و در مجموع تورمی که گریبان جامعه را گرفته بر نارضایتی ها در جامعه دامن زده است. هر چند بخشی از نابسامانی ها ارتباطی به تحریم ندارد اما سخن از یک جنگ اقتصادی است. در این شرایط و در کنار دلالان و سودجویان اقتصادی، داغ ترین بازار به طیفی از مدعیان مدیریت اقتصادی کشور اختصاص دارد.

این روزها پراید و ماهواره و موشک بیش از هر چیز دیگر در مطبوعات و شبکه های مجازی با هم مقایسه می شوند.

چندی پیش برخی بحث ورود سپاه به صنایع خودروسازی را مطرح ساختند. دیروز وزیر ارتباطات در پست توئیتری خود از جایگاه برتر ایران در تولید ماهواره نوشت و با کنایه به پرایدسازان گفت با واگذاری کار به مردم و دانش جوان‌ها اوضاع خودروهای وطنی بهبود می یابد.

دیروز «کیهان» هم عنوان نخست خود را بر پایه همین قیاس برگزید و نوشت «اگر میدان بدهید سازندگان موشک و ماهواره اقتصاد را هم می‌سازند.» در ادامه، «آفتاب یزد» روزنامه ای بود که «باز هم دوگانه موشک- پراید» را برگزید و ذیل آن در گفت وگو با معاون وزیر علوم دولت اصلاحات کوشید برای این پرسش ها پاسخی بیابد که اساسا این همسنجی عقلانی است یا نه و بهره برداری های سیاسی از این قیاس تا چه حد منطقی به نظر می رسد.

استفاده سیاسی از دوگانه هایی از این دست در گزارش دیروز کیهان نمود بسیاری داشت. این رسانه منتقد دولت با برشمردن جایگاه برتر ایران در تولید علم در جهان، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، صنایع فضایی و ماهواره سازی، تولید موشک های نقطه زن و موضوع خودکفایی در تولید بنزین، تولید خودروهای بی کیفیت را ثمره دوری دولت از شایسته سالاری و تبدیل شدن آن به یک شرکت سهامی دانست.

صرف نظر از این پرسش که آیا تقویت صنایع دفاعی کشور، پیشرفت های علمی و دستاوردهایی چون خودکفایی بنزین با بودجه ای به جز منابع دولتی صورت گرفته و ضمن پذیرش ضعف های جدی در صنایعی چون خودروسازی، استفاده شعاری از مفاهیمی چون «انقلابی گری» و استفاده از «ایمان و تخصص جوانان» در شرایط کنونی یکی از ویرانگرترین رویکردهایی است که هم به تشدید مشکلات منجر می شود و هم پرسش هایی را پیش روی اهداف و ارزش های انقلاب قرار می دهد.

بر اساس این تفکر که حیات خود را در نفی همه جانبه برنامه و کارنامه حریف سیاسی جست وجو می کند، معنای استقلال را باید در قطع روابط خارجی با غربی ها و تکیه صرف بر توانمندی های داخلی جست وجو کرد.

یکی از اصلی ترین ادعاهای این تفکر طی دهه های اخیر این بوده که همواره از تصمیم گیری های اجرایی و اختیار سکانداری اقتصاد به دور بوده و از این جهت غالبا با رویکردی انتقادی به قضاوت عملکردها نشسته است.

در این میان واقعیتی که کمتر بدان اشاره می شود این است که شعارها و برنامه های پیروان این تفکر به خصوص در عرصه اقتصاد سبب رویگردانی مردم از این جریان در عرصه هایی چون انتخابات شده است.

بارها در رسانه ها مواضع چهره های شاخص این جریان انعکاس یافته که در قامت سخنگوی مردم به استقبال تحمل شدائد و دشواری های معیشتی رفته اند یا گاه به سرزنش مطالبات آنان در این زمینه پرداخته اند.

گروهی هم با چشم فروبستن بر طیفی از اهداف انقلاب اسلامی چون ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد، اصول قانون اساسی و تاکیدات صریح اسناد بالادستی جمهوری اسلامی که توسعه و پیشرفت اقتصادی را هدفگذاری کرده، اصولا انقلاب سال 57 را عاری از زمینه ها و اهداف اقتصادی تلقی و معرفی می کنند.

طی دهه های اخیر، روی کار آمدن دولت نهم که با شعار عدالت اجتماعی توانست اکثریت آرای شرکت کنندگان در انتخابات سال 84 را به دست آورد، به معنای اعتماد 17 میلیون نفر به برنامه و شعارهای نامزد مورد تایید و حمایت این تفکر و جریان خاص بود.

این در حالی بود که هرگز شاهد پاسخگویی در زمینه تبعات این حمایت نبودیم؛ تبعاتی که خود را در افت چشمگیر نرخ رشد اقتصادی، تورم افسارگسیخته و هدررفتن منابع سرشار حاصل از فروش نفت در دوره طلایی صادرکنندگان نشان داد.

هزینه های سنگین این تجربه خود را در انتخابات سال های 92 و 96 نشان داد. شعار شاخص «حسن روحانی» که در انتخابات 92، چرخش سانتریفیوژها را به گردش چرخ زندگی مردم متصل ساخت، اولویت های مردم را زیر بار سنگین مشکلات و تحریم ها نشان داد.
چهار سال بعد و زمانی که رقبای دولت راهکارهای خود را برای رفع اصلی ترین چالش های اقتصادی ارائه می دادند، اعداد و ارقام و استدلال ها و راهکارهای عجیب و غریب برای رونق تولید و اشتغال سبب شد تا اکثریت ترجیح دهند در بر همان پاشنه سابق بچرخد.

در شرایط کنونی، بار تحریم ها روی شانه اقتصاد سنگینی می کند، تامین درآمدهای ارزی کشور با اما و اگرهایی روبرو است و همین شرایط سبب شده مسوولان از یک جنگ اقتصادی تمام عیار و دشوارتر از جنگ هشت ساله سخن بگویند.

در این شرایط و با تغییر یکباره فاز اقتصادی پسابرجامی به تحریمی، بروز چالش های جدی اقتصادی قابل انکار نیست و واقعیات جامعه گویای وضعیت کنونی است. التهاب به وجود آمده، سبب شده تا سودجویان اقتصادی و برخی کانون ها و بنگاه هایی که بعضا با منابع ثروت و قدرت ارتباط دارند، زمینه ساز وقایعی چون گرانی کالاهای اساسی در جامعه شوند.

در این اوضاع برخی حتی مدعی می شوند که فعالیت های دولت برای رفع مشکلات و سامان بخشی اقتصاد و معیشت خود مخل فعالیت نهادهای انقلابی و در جهت نابودی دستاوردهای پیشین است.

به موازات این ادعاهای پرسش برانگیز، هجمه ای گسترده و بی وقفه علیه اقدامات دولت برای باز نگه داشتن مجاری تنفس اقتصاد کشور و روابط تجاری به راه افتاده و FATF، CFT و INSTEX به اسامی رمز حمله به دستگاه اجرایی و دیپلماسی مبدل شده است.

در یکی از سخت ترین دوره های اداره اجرایی کشور، ابزارهای عبور از تنگناهای تحریمی زیر تیغ تفکری قرار گرفته که بدون ارائه هیچ راهکار یا بدیل عملی هم بر دشواری های مقابله با تحریم و مشکلات زندگی مردم می افزایند و هم به جای آنان زبان به گلایه و شکایت می گشایند.
تفکر اقتصادی که تنها چاره کار را انحصار و کشیدن دیوار پیرامون کشور می داند، نمادها و شعارها را برای در هم کوبیدن مواضع مسوولان به کار می بندد و هرگز به این پرسش پاسخ نمی دهد که برای «درون زا» شدن اقتصاد چه کرده، جهت «برون گرایی» آن چه باید کرد و چگونه اقتصاد را از شرایط فعلی به سمت وضعیتی به سامان سوق داد.