سهل‌انگاری‌ها نسبت به احداث، مرمت و بازسازی ساختمانها در شرایطی اتفاق می‌افتد که با توجه به قرارگیری تهران بر روی گسل‌های اصلی و فرعی، کارشناسان همواره خطر وقوع زمین‌لرزه در تهران را محتمل می‌دانند. وقتی پلاسکو فروریخت هشت روز طول کشید تا صرفا آواربرداری آن به سرانجام برسد. حال تصور کنید اگر اتفاقی مشابه پلاسکو در تمامی سطح شهر تهران رخ دهد با چه شرایطی مواجه می‌شویم.
با گذشت دو سال از حادثه پلاسکو، موضوع مرمت و نگهداری از ساختمان‌های پرخطر شهر تهران کماکان لاینحل مانده و ۲۱ هزار ساختمان در معرض خطرات مختلف قرار دارند.دو سال از حادثه اندوهبار پلاسکو با تقدیم ۱۶ شهید آتش‌نشان قهرمان می‌گذرد اما رسیدگی به وضعیت ساخت و سازها در هر دو بخش احداث و بهره‌برداری کماکان به عنوان یک علامت سوال باقی مانده است. طبق آمار ۲۱ هزار ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد که ۲۴۳ ساختمان وضع نامناسبی دارند. پیروز حناچی، شهردار تهران با اشاره به ۹۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران می‌گوید: از این تعداد۲۰۰ ساختمان در معابری هستند که امکان ورود ماشین‌های سنگین آتش نشانی به آن وجود ندارد.
سهل‌انگاری‌ها نسبت به احداث، مرمت و بازسازی ساختمانها در شرایطی اتفاق می‌افتد که با توجه به قرارگیری تهران بر روی گسل‌های اصلی و فرعی، کارشناسان همواره خطر وقوع زمین‌لرزه در تهران را محتمل می‌دانند. وقتی پلاسکو فروریخت هشت روز طول کشید تا صرفا آواربرداری آن به سرانجام برسد. حال تصور کنید اگر اتفاقی مشابه پلاسکو در تمامی سطح شهر تهران رخ دهد با چه شرایطی مواجه می‌شویم.
بلاتکلیفی سازمان نظام مهندسی
در احداث یک ساختمان، پس از دریافت مجوز، اولین دستگاهی که مسوولیت نظارت بر حسن اجرای ساخت و ساز را بر عهده دارد سازمان نظام مهندسی است. این سازمان از سال ۱۳۷۴ تاسیس شد که کارنامه آن نشان می‌دهد سازه‌هایی که زیر نظر مهندسان این سازمان احداث می‌شود تا حدودی از ایمنی لازم برخوردارند اما ایراداتی هم به مرور در این سازمان به وجود آمد که مهم‌ترین آن نظارت‌های صوری و امضافروشی بود. بر این اساس، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، اصلاحاتی را در این سازمان مدنظر قرار داد که در قالب آیین‌نامه کنترل ساختمان بروز یافت؛ آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون زیربنایی دولت رسیده اما هنوز نمایندگان مجلس آن را مصوب نکرده‌اند. در حال حاضر نیز با توجه به تعلیق پروانه رییس سازمان نظام مهندسی توسط وزیر سابق راه و شهرسازی، از هفتم مهرماه تا کنون این سازمان در بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ هرچند هنوز رییس آن در محل کار خود حاضر می‌شود و اعلام کرده که حکمش توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده و وزیر اختیاری برای برکناری او ندارد.
اما در راستای اجرا کردن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمانها» سه رکن بازرس، هیات مدیره ساختمان و مسئول نگهداری ساختمان ها تعریف شده است. بازرس شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده و بر مبنای قرارداد منعقده با مسوول نگهداری ساختمان انتخاب می‌شود و مسوولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد. در حادثه پلاسکو ادعا می‌شد که بازرسان مربوطه وظایف خود در این زمینه را انجام داده‌اند اما مالک یا مالکان از رفع ایرادات خودداری کرده‌اند.
۱۰۰ برج و ۱۶ بیمارستان روی پهنه گسل‌های تهران قرار دارد
طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، حدود ۲۶ کیلومتر مربع از مساحت شهر تهران از کل ۷۰۰ کیلومتر مربع در پهنه گسل‌های اصلی قرار دارد و احداث ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد مانند برج با ۱۲ طبقه یا بیشتر، بیمارستان‌ها، انبار نفت یا پمپ بنزین در این پهنه‌ها ممنوع است. محمد شکرچی‌زاده همچنین بیان می‌کند: ۱۰۰ برج و ۱۶ بیمارستان روی پهنه گسل‌های تهران قرار دارد که باید ایمن‌سازی شوند.
قرار است ساختمان پلاسکو در ۱۵ طبقه و تقریبا با حجم تراکم قبل از فروریختن آن احداث شود. البته ساختمان جدید هفت طبقه بر روی زمین نسبت به گذشته کوتاه می‌شود اما پنج طبقه در زیر زمین احداث خواهد شد؛ تصمیمی که برخی کارشناسان شهری نقدهایی به آن داشتند و معتقد بودند که حادثه پلاسکو با ۱۶ شهید و تمام تلخی‌هایش فرصتی است تا مقداری از بارگذاری چهارراه استانبول کاسته شود و لذا ساختمان جدید آن می‌تواند به سرانه‌های خدماتی یا تفریحی منطقه اختصاص یابد و کسبه پلاسکو به ساختمانی دیگر منتقل شوند. مدیریت شهری نیز که طی یک سال اخیر با سه تغییر در راس شهرداری تهران مواجه شده، اعلام کرده بود که بر اساس طرح تفصیلی جدید، دیگر اجازه احداث ساختمان بلندمرتبه در مکان ساختمان پلاسکو را نمی‌دهد.
با این حال ظاهرا پس از کشمکش‌هایی که بین شهرداری، بنیاد مستضعفان و کسبه وجود داشته، نهایتا تصمیم گرفته شد که ساختمان در ۱۵ طبقه و ۵ طبقه منفی احداث شود؛ موضوعی که چند روز قبل گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری اعلام کرده بود و شنبه 29 دی‌ماه سعیدی‌کیا، رییس بنیاد مستضعفان در مراسم تجلیل از منتخبان مسابقه طراحی پلاسکو نو به آن اشاره کرد. به معنای دیگر قرار نیست تغییری در بارگذاری، ترافیک و جمعیت منطقه نسبت به قبل ایجاد شود.
از سوی دیگر، موضوع ایمنی ساختمان جدید باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ مساله‌ای که سال‌ها برای ساختمان ۵۴ ساله تهران به فراموشی سپرده شده بود. این‌که مقصر فروریختن پلاسکو دستگاه‌های مسوول پایش‌های ادواری ساختمان بودند یا مالکان از بازسازی و مرمت خودداری می‌کردند دیگر هیچ کمکی به حل مساله نمی‌کند اما از این پس باید موارد ایمنی در تمامی ساختمانها به طور جدی دنبال شود.
عقب‌گرد در زمینه عمر مفید ساختمانها
احمد خرم، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از کیفیت ساخت و ساز در کشور می‌گوید: ۴۵ سال پیش میانگین عمر مفید ساختمانها در ایران ۳۰ سال بود و آمریکا هم ۳۰ سال بود. امروز عمر ساختمانها در ایران به ۲۰ تا ۲۵ سال رسیده و آمریکا به ۱۲۰ سال رسیده است. فاجعه از این بزرگتر در نابودی منابع کشور نمی‌توان متصور شد.
یک کارشناس: بیمه ساخت باید ایجاد شود
محمد عدالت‌خواه، کارشناس حوزه شهری اظهار کرد: ابتدا ساختمانها را بر اساس میزان پرخطر بودن دسته‌بندی کنیم و ایمن‌سازی آنها شروع شود. ایمن‌سازی، هزینه دارد و زمان‌بر است اما برای جلوگیری از حوادثی همچون پلاسکو باید انجام شود؛ زیرا جبران فاجعه‌هایی مثل پلاسکو با پول قابل حل نیست.
وی افزود: مساله دیگر به موضوع بیمه ساختمانها مربوط می‌شود که در این زمینه با خلاء مواجهیم. هم‌اکنون شرکت‌های بیمه درخصوص آتش‌سوزی جبران خسارت می‌کنند اما بیمه ساخت باید پیگیری شود که در حال حاضر دستگاه نظارت فعلی این مسوولیت را انجام نمی‌دهد. ساختمان باید در زمان احداث، بیمه شود. بدین صورت که سازنده موظف به پاسخگویی در برابر حوادث از طریق بیمه باشد. خاطره‌ای در ذهنم هست که سال‌ها قبل، فردی داشت یک ساختمان را با امضای خودش تایید می‌کرد. به او گفتم این ساختمان ایمنی لازم را ندارد خراب می‌شود. در پاسخ گفت تا زمانی که خراب شود من بهشت زهرا هستم! بنابراین اشخاص نباید پاسخگو باشند بلکه بیمه‌ها باید این مسوولیت را بر عهده بگیرند و طبیعتا آنها برای این‌که ضرر نکنند مجبورند در زمان احداث و حتی بهره‌برداری، نظارت بر ساختمانها را انجام دهند.
این کارشناس حوزه شهری با اشاره به طرح مساله دفترچه فنی ساختمان که بعد از گذشت سال‌ها اجرایی نشده است گفت: بعضا دیده می‌شود که دستگاه‌های مختلف، مسوولیت را به دیگری محول می‌کنند. مثلا وزارت راه و شهرسازی می‌گوید شهرداری باید موضوع نظارت را انجام دهد، شهرداری، وزارت کار را مسوول می‌داند، وزارت کار می‌گوید از وزارت کشور پیگیری کنید و در واقع همه از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند. در کشور ما همه می‌خواهند همه جا باشند ولی هنگام پاسخگویی، هیچ‌کس حضور ندارد.
عدالت‌خواه درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: متاسفانه نظارت‌ها در سازمان نظام مهندسی به شکل صوری است. شرکت‌های حقوقی که ذیل نظام مهندسی ایجاد شده‌اند بازدهی خاصی ندارند. مثلا شرکتی را می‌بینیم که ۲۰۰ عضو دارد که به شکل صوری امضاهای خود با قیمت‌های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان می‌فروشند و متاسفانه در روزنامه‌ها هم آگهی می‌دهند که پروانه اشتغال به کار را خریداری می‌کنند! بعضی افراد که پروانه اشتغال به کار دارند هم فکر می‌کنند این پول‌ها حقشان است و آن را طبیعی می‌دانند. خروجی این فرآیند به ایجاد ساختمان‌های ناایمن منجر می‌شود.
صرفه‌جویی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی با افزایش تنها یک سال عمر مفید ساختمانها
همچنین مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: اگر ارزش سالانه بازار ساخت ساختمان ایران ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و عمر مفید ساختمانها ۳۰ سال باشد، هر سال افزایش این عمر مساوی چهار هزار میلیارد تومان است و این یعنی توان ساخت حداقل چهار میلیون مترمربع. به عبارت دیگر می توان از محل این صرفه جویی به ۸۰ هزار نفر خانه های ۵۰ متری داد. ببینید ما اگر کوچکترین اصلاحاتی کنیم، چه نتایجی داریم؟!
روانشادنیا بیان می‌کند: یکی دیگر از مشکلات صنعت ساختمان، ضعف های زنجیره تأمین ساختمان است. با وجود پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در تولید مصالح ساختمانی ایجاد شده، بخش قابل توجهی از مصالح مصرفی یا استاندارد نیستند و یا از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. در همین سیکل و زنجیره، اصلا به بازیافت فکر نمی شود. تولید صنعتی و کیفی بتن و سازه های فولادی، سهم کمی از ساختمانها را شامل می شود.
وزارت کار به اصول خود پایبند باشد
محمد رستم‌پور کارشناس معماری نیز می‌گوید: در حال حاضر، جوشکار، سیمان کار، دیوارچین، آجرکار و تمامی افرادی که در ساخت و ساز دخالت دارند مسئولیت کار خود را برعهده نمی‌گیرد. بنابراین مشکل از دو جنبه قابل بررسی است. اول آنکه باید وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی به اصولی که خود بنیان گذاشته است و بر اساس آن باید ظرف ۱۰ سال به تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می داد جامه عمل بپوشاند. همچنین باید نظام حقوقی تدوین شود که هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد. برای این کار باید وزارت راه و شهرسازی قوانین محدودکننده تعریف کند. بدین معنا که بگوید فقط پایان کار ساختمانی را صادر می کنیم که هم اجرا، هم نظارت و هم مصالح آن توسط اصول فنی و مهندسی، اصول استاندارد و توسط افرادی که دارای مهارت فنی هستند ساخته شود.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
