این پیش‌نویس توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده و برای طرح در کمیسیون لوایح دولت به وزیر دادگستری ارائه شده است.
پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه بررسی شد.
این پیش‌نویس توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده و برای طرح در کمیسیون لوایح دولت به وزیر دادگستری ارائه شده است.
در ارزیابی انجام شده توسط این مرکز پژوهشی نقاط قوت و ضعف پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به شیوه پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای تصویب سریع تر و مطمئن تر این لایحه ارائه شده است.
در این پژوهش پیشینه اقدامات راجع به رفع خلاء قانونی تعارض منافع بررسی شده و سپس ارزیابی محتوای پیش نویس مزبور در ۱۲ بند انجام شده و در نهایت پیشنهاد شده است که بخش زیادی از مشکلات خلاء قانونی در رابطه با مدیریت تعارض منافع باید از طریق اختیارات اجرایی وزرا مرتفع شود و بخشی نیز باید از طریق مقررات گذاری هیئت دولت و سیاست گذاری های اقتصادی بر اساس اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی انجام شود همچنین قسمتی از نیازهای مقررات گذاری نیز باید از طریق تنقیح قوانین موجود تامین شود وتنها بخش اندکی از خلاقانونی نیازمندقانونگذاری خاص می باشد که حجم آن بین یک دهم تا یک پنجم مواد پیش‌نویس کنونی است .
این پژوهش جهت اجرا به وزارت دادگستری ارائه شده است.
این پیش‌نویس توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده و برای طرح در کمیسیون لوایح دولت به وزیر دادگستری ارائه شده است.
در ارزیابی انجام شده توسط این مرکز پژوهشی نقاط قوت و ضعف پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به شیوه پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای تصویب سریع تر و مطمئن تر این لایحه ارائه شده است.
در این پژوهش پیشینه اقدامات راجع به رفع خلاء قانونی تعارض منافع بررسی شده و سپس ارزیابی محتوای پیش نویس مزبور در ۱۲ بند انجام شده و در نهایت پیشنهاد شده است که بخش زیادی از مشکلات خلاء قانونی در رابطه با مدیریت تعارض منافع باید از طریق اختیارات اجرایی وزرا مرتفع شود و بخشی نیز باید از طریق مقررات گذاری هیئت دولت و سیاست گذاری های اقتصادی بر اساس اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی انجام شود همچنین قسمتی از نیازهای مقررات گذاری نیز باید از طریق تنقیح قوانین موجود تامین شود وتنها بخش اندکی از خلاقانونی نیازمندقانونگذاری خاص می باشد که حجم آن بین یک دهم تا یک پنجم مواد پیش‌نویس کنونی است .
این پژوهش جهت اجرا به وزارت دادگستری ارائه شده است.
ارسال نظر
